محافظ بنك الجزائر القانون لا يمنع البنوك العمومية من تقديم خدمات غير ربوية

إنشاء مكاتب لصرف العملة الصعبة متاح منذ 1996 قال محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أمس إن هيئته تعمل على معالجة نقص السيولة المالية في بلادنا والتخلص من الأوراق المالية المتردية، من خلال طبع 63 مليون ورقة نقدية من فئة 2000 دينار، وأكد أن التشريع الجزائري لا يمنع البنوك العاملة في السوق بما فيها العمومية من تقديم خدمات غير ربوية. وقال محمد لكصاسي في رده على ملاحظات النواب بخصوص تدهور الأوراق النقدية ونقص السيولة في وكالات البريد، إن البنك يشتغل أيام نهاية الأسبوع والليل دون توقف، لأجل طبع مزيد من الأوراق المالية لسد الطلب وتوفير سيولة مالية في بلادنا. وأعلن أنه تم طرح 63 مليون ورقة من فئة 2000 دينار، قيمتها 126 مليار دينار في السوق ''إصدار الورقة النقدية ستعرف ارتفاعا متزايدا''. وتمثل الأوراق المالية من فئة 2000 دينار، وفق الأرقام التي قدمها 5 بالمائة من الكتلة النقدية المتداولة الممتدة ما بين أفريل وأكتوبر من العام الجاري. وذكر لكساصي أيضا أن الحجم الإجمالي للأوراق النقدية المتداولة انتقل من 117,2 مليار دينار في نهاية العام الفارط إلى 439,2 مليار دينار، أي  بزيادة قدرها 15 بالمائة.  وحسب أرقام محافظ بنك الجزائر، تمثل الأوراق النقدية من فئة 2000 دينار 4,2 بالمائة من الكتلة المالية المتداولة إلى غاية شهر أوت الماضي، بينما تمثل ورقة 1000 دينار نسبة 4,78 بالمائة، وبالنسبة للعملة من فئة 500 دينار فتمثل ما نسبته 7,3 بالمائة، و5,6 بالمائة بالنسبة للورقة النقدية من فئة 200 دينار في صيغتيها الجديدة والقديمة. وعلق محافظ بنك الجزائر على انتقادات النواب بخصوص استمرار تداول أوراق نقدية من فئة 200 دينار، بشكل يثير سخرية الأجانب، بالقول ''هذا النوع من الأوراق النقدية في تراجع ملحوظ ومستمر قدر بـ5 بالمائة فقط خلال الشهر الجاري''، مضيفا أن بنك الجزائر سيقوم بتسريع  العملية في الأشهر المقبلة''. وحمّـل لكصاسي التجار والمستهلكين عدم انتشار التعامل بالدفع الإلكتروني في بلادنا، موضحا أن نسبة استعمال بطاقات الدفع لم تتجاوز 10 بالمائة. وذكر محافظ بنك الجزائر أن مؤسسته تصرفت لحظة استيلاء عصابة على أطنان من الأوراق المالية الموجهة لطباعة الدينار في إيطاليا وتحدث عن إجراءات اتخذت، ومن ذلك رفع القواعد الأمنية، وتأسس البنك كطرف مدني في القضية المطروحة أمام القضاء. وبخصوص إشكالية الأسواق غير الشرعية لصرف العملة الصعبة على بلادنا وأكبرها يقع بالقرب من البرلمان، قال محافظ بنك الجزائر إن مجلس النقد والقرض رخص في تعليمة في 1996 لمكاتب الصرف بالنشاط، وأضاف أن المجال مفتوح للراغبين بالنشاط شرط الالتزام بالتشريع المعمول به دوليا. وعلى خلاف الموقف الحكومي المتشدد في الترخيص للبنوك العمومية بتقديم خدمات غير ربوية، قال محمد لكصاسي إن قانون النقد لا يمنع البنوك المعتمدة من أن تعرض على زبائنها الخدمات المصرفية الإسلامية  وأضاف ''هناك بنوك موجود في الساحة المالية تقدم هذا النوع من الخدمات''.