محاضر بقيمة 3 ملايير سنتيم و103 غلق إداري

في إطار نشاطها الميداني الخاص بمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش، توج نشاط مديرية التجارة لولاية باتنة، برصد العديد من المخالفات وعمليات حجز السلع، حيث تقرر غلق 103 محلات تجارية، من بينها 23 مطعما، ووصل عدد التدخلات منذ حلول سنة 2018 إلى 2296 تدخلا في مجال الممارسة التجارية، تم على إثرها تحرير 579 محضرا قضائيا.أضاف المصدر أن أغلب هذه المخالفات يتعلق بعدم إشهار الأسعار التجارية، وأخرى بعدم الفوترة، إذ تم في هذا الصدد غلق 80 محلا تجاريا، منها 23 مطعما بسبب انعدام شروط النظافة من جهة، واستغلال أصحاب المطاعم للأرصفة بصفة غير قانونية، من جهة ثانية.
فيما يتعلق بمراقبة الأسعار والممارسات التجارية، تم تسجيل العديد من التدخلات التي سمحت بمعاينة مخالفات، ترتب عنها تحرير محاضر تمثّل فيها قيمة الحجز الإجمالي للسلع غير الصالحة للاستهلاك 3 ملايير سنتيم، وقرابة ثلاثة قناطير من السلع والمواد الغذائية الفاسدة متمثلة في لحوم بيضاء بقيمة 186 مليون دج.
ذكر المصدر أيضا، غلق 21 محلا تجاريا بالجملة لمادة السميد، لمضاربتهم في الأسعار، إضافة إلى 23 محلا تجاريا بسبب احتلال الأرصفة وعرض المواد الغذائية على قارعة الطريق.
سطرت مديرية التجارة لولاية باتنة برنامجا رقابيا خاصا بأسواق الولاية، وفي هذا الصدد كشف مصدر من مصلحة الرقابة بمديرية التجارة، أن الجهود منكبة على مراقبة جودة المواد الاستهلاكية واحترام قواعد الممارسة التجارية عبر الأسواق والمحلات، لردع المخالفين، تنفيذا لتعليمات الوالي الرامية إلى تكثيف الحملات التحسيسية، لحماية المستهلك وردع المخالفين الذين يعمدون عرض السلع على الأرصفة.
❊ع. بزاعي
الطريق الوطني 28 ... 140 مليار سنتيم لإنجاز طريق مزدوج
استفادت ولاية باتنة من غلاف مالي قدره 140 مليار سنتيم، سيوجه لإعادة الاعتبار للطريق الوطني رقم 28، الذي يربط بين ولايتي باتنة والمسيلة، تحديدا في شقه الرابط بين بلديتي بريكة والجزار.
ذكرت مصادر "المساء" أنّ وزارة المالية، بناء على مقترح النائب عن ولاية باتنة بالمجلس الشعبي الوطني، حكيم بري، أبدت موافقتها على توفير المبلغ المذكور لإنجاز طريق مزدوج في أقرب الآجال.
من شأن المشروع الذي سيمتد على طول 17 كم، أن يضع حدا لمعاناة مستعملي هذا الطريق الذي يعرف ازدحاما مروريا يوميا، ويتسبّب في تسجيل عشرات الحوادث المميتة بسبب اهتراء المسلك الذي يعد في شقه الرابط بين بلديتي الجزار وبريكة، من أخطر المسالك، ويعرف انتشارا كبيرا لبائعي قطع غيار السيارات المستعملة على حواف الطريق، حيث لم تنفع مساعي مصالح البلدية لتحويله إلى مكان آخر بهدف تسهيل حركة المرور عبر هذا الطريق.
❊ع. بزاعي