محاصرة منزل الشهيد سعيد دمبر ومنع المواطنين الصحراويين من تخليد الذكرى الثانية لمقتله العيون المحتلة

حاصرت سلطات الاحتلال المغربية منزل عائلة الشهيد الصحراوي، سعيد دمبر، والتي كانت قد استدعت مجموعة من المواطنين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان لتخليد الذكرى الثانية لمقتل ابنها متأثرا برصاص الشرطة المغربية بتاريخ 22 ديسمبر 2010 بمدينة العيون المحتلة.
وشوهدت مجموعة من سيارات الشرطة المغربية والقوات المساعدة وسيارات مدنية ودرجات نارية تحاصر منزل العائلة من كل الجهات، حيث تم منع سيارات المدنيين الصحراويين من دخول الزقاق المتواجد بها المنزل ومواطنين ومدافعين عن حقوق الإنسان كانوا يودون مشاركة العائلة في ذكرى ابنها الفقيد سعيد دمبر.
وأكدت عائلة الشهيد سعيد دمبر لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان أنها فوجئت بباشا المدينة رفقة أحد مساعديه يطرق باب منزلها، محذرا العائلة من تنظيم أي نشاط ومؤكدا أنه سيقوم بمحاصرة المنزل ومنع المدنيين الصحراويين من الوصول إليه.
ونتيجة هذا الحصار الذي شاركت فيه مختلف الأجهزة البوليسية المغربية، منعت العائلة من حقها في تنظيم مهرجان سلمي، يجدد مطلبها في الكشف عن حقيقة وملابسات مقتل ابنها متأثرا بالرصاص الحي في ظروف خطيرة وصعبة عقبت الهجوم العسكري المغربي على مخيم اكديم إزيك بتاريخ 8 نوفمبر 2010 .
وعبر التجمع عن تضامنه مع عائلة الشهيد الصحراوي سعيد دمبر وكافة العائلات الصحراوية ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، داعيا الدولة المغربية مجددا إلى فتح تحقيق عادل ومستقل وإلى الكشف عن ظروف وملابسات مقتل سعيد دمبر وباقي الحالات الأخرى المتعلقة بممارسات أصناف التعذيب المختلفة ضدها أو بإطلاق الرصاص أو بالدهس بسيارات الشرطة المغربية.
وأعلن في هذا الصدد عن تشبثه بمعاقبة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجرائم ضد الإنسانية وتعويض عائلات الضحايا واعتذار الدولة المغربية رسميا لهم.
وطالب التجمع المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية بمؤازرة عائلة سعيد دمبر في قضية مقتل ابنها متأثرا برصاص الشرطة المغربية والكشف عن حقيقة وملابسات مقتله من خلال الضغط على الدولة المغربية لإجراء خبرة طبية مضادة يشرف عليها أطباء مختصون في الطب الشرعي وتسليم العائلة جثمان ابنها لدفنه في المكان الذي تريده.
وتعود وقائع حادثة مقتل الشاب الصحراوي سعيد دمبر إلى تاريخ 22 ديسمبر 2010، حينما تلقت عائلته خبر إطلاق النار عليه من طرف شرطي مغربي حسب الرواية الرسمية المغربية قبل أن يعلن عن وفاته في اليوم الموالي بغرفة الإنعاش بمستشفى حسن بن المهدي بالعيون المحتلة.
ورفضت العائلة التي تلقت ضغوطات ومساومات من قبل السلطات المغربية، تسلم جثمان ابنها مطالبة بإجراء تشريح طبي مضاد يشرف عليه أطباء مختصون في الطب الشرعي، وهو ما ظل محام الدفاع يطالبون به طيلة مراحل التحقيق وأطوار محاكمة الشرطي المغربي المتورط في هذه الجريمة.
ولم يستجيب قاضي التحقيق ورئيس هيئة المحكمة بغرفة الجنايات ابتدائيا واستئنافيا بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة لطلب هيئة الدفاع المطالب بالحق المدني، وهو ما جعل العائلة تظل متشبثة بالكشف عن الحقيقة كاملة، رافضة تسلم جثمان ابنها، الذي بقي لسنة وعدة شهور يرقد بثلاجة بقسم الأموات بمستشفى حسن بن المهدي بالمدينة.
وفوجئت عائلة سعيد دمبر في حدود الساعة الثامنة و النصف بتاريخ 04 ماي 2012 بعناصر الشرطة تحت إشراف نائب والي الأمن بمفوضية الأمن بالعيون المحتلة، الذي حاول إرغام أم الفقيد خيرة أحمد أمبارك على تسلم وثيقة إدارية دون أن تعرف محتواها، وهو ما جعلها ترفض تسلمها والتوقيع في دفتر الشرطة.
وشكلت هذه الوثيقة الصادرة من مكتب وكيل العام للملك بالمحكمة المذكورة وثيقة تم من خلالها إخبار العائلة بدفن جثمان ابنها سعيد دمبر ضدا على رغبتها و في غياب تام لأي فرد من العائلة، التي اعتبرت هذا الإجراء مخالفا للقانون و أنه يشكل محاولة الدولة المغربية في طمس حقيقة و ملابسات مقتل ابنها ، معززا شكوكها في الرواية الرسمية المغربية .
وفي المقابل وضعت العائلة مجموعة من الشكاوى معززة بالأدلة والشهود لدى وكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعيون المحتلة، تطالب من خلالها إجراء تحقيق في شأن مجموعة من الاعتداءات الجسدية واللفظية التي طالت أفراد العائلة و الهجوم على منزلها و العبث بمحتوياته بسبب تنظيمها لوقفات احتجاجية سلمية و رفضها لتسلم جثمان ابنها سعيد دمبر ما لم يتم الكشف عن حقيقة وملابسات مقتله.