"مجهودات الجزائر غير كافية لجلب المستثمرين"

قال مساعد وزير التجارة الأمريكي المكلف بالتحليل، ماركوس جادوت، إن الجزائر مطالبة ببذل جهود إضافية لجلب المستثمرين الأجانب، والشركات الأمريكية بشكل خاص، وأشار إلى الإجراءات المنظمة للنشاط الاقتصادي، التي قال إنها تعتبر من بين أبرز العراقيل التي تواجه المتعاملين الأمريكيين.على الرغم من أن المتحدث، أضاف بأن الحكومة الجزائرية بذلت خلال الفترة الأخيرة مجهودات لتحسين مناخ الاستثمار، إلاّ أنه أوضح بأن العراقيل التنظيمية والإدارية تظل من بين الحواجز التي تقف أمام تواجد المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في السوق الوطنية، وذكر في هذا الصدد ما عبّر عنه بتداعيات المنافسة الإقليمية والدولية في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، في إشارة إلى مطالبة السلطات العمومية بتبني نفس الامتيازات الموجودة في كل من تونس والمغرب، تحت وطأة تفضيل المتعاملين الاقتصاديين وجهات أخرى غير الجزائر.وبالموازاة مع ذلك، أكد ماركوس جادوت، خلال الندوة الصحفية المنظمة أمس بمقر السفارة الأمريكية بالجزائر، على أن العديد من الشركات الأمريكية أبدت رغبتها للاستثمار في مختلف المجالات بالجزائر، كما هو الشأن بالنسبة لمجالات المحروقات، وإنتاج الطاقة والكهرباء، وكذا مجالات أخرى تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وذلك تجسيدا لاتفاقيات التعاون الاقتصادية بين البلدين على الصعيد الرسمي، مشيرا إلى اللقاءات المقررة، خلال هذه الزيارة، مع العديد من الوزارات على غرار وزارة المالية والصحة، وكذا عدة إدارات وهيئات رسمية كمديرية الجمارك.وذكر المسؤول الأمريكي، في رده على سؤال “الخبر”، بأن المؤسسات الأمريكية مستعدة لتقديم خبرتها للجزائر في مجال تطوير واستغلال الغاز الصخري، بحكم أن الشركات الأمريكية تعتبر رائدة في المجال، سواء في الجوانب الاقتصادية أو تلك المتعلقة بتداعيات هذا النشاط على المحيط والبيئة، غير أنه أضاف بأن ذلك يرجع إلى قرار الحكومة الجزائرية السيد بخصوص التوجه إلى هذا النوع من الاستثمارات، وأكد أيضا على رغبة الشركات الأمريكية في الاستثمار في إنتاج الطاقات المتجددة.وعلى الصعيد الأمني، قال جادوت إن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة ب”وضع خبرتها في هذا المجال” تحت تصرف الجزائر والتنسيق مع نظيرتها الجزائرية لتأمين الحدود الوطنية، على اعتبار أن تحقيق ذلك يتطلب تكنولوجية معقدة، بالنظر إلى شساعة المساحة وطبيعة الحدود الجزائرية، إلى جانب ما يتعلق بتدني الأوضاع الأمنية في الدول المجاورة، بالإضافة إلى التعاون في المجال الأمني الداخلي.