مجموعة التفكير والدفاع عن المؤسسة تقدم مقترحات عشية الثـلاثـية الدعوة لتحديد توجهات السياسة الاقتصادية على المدى الطويل

إعطاء أفضلية أكبر للمؤسسة الوطنية وتحويل الثـلاثـية إلى إطار دائم للتشاور دعت مجموعة التفكير والدفاع عن المؤسسة، من خلال لجنتها التنفيذية، إلى ضرورة عدم الاقتصار في الثـلاثـية المرتقبة اليوم بين أرباب العمل والنقابة والحكومة والمخصصة للجوانب الاقتصادية فحسب، على المسائل التقليدية مثـل قضايا الأجور وتسريح العمال، ودراسة كيفية اعتماد توجهات سياسة اقتصادية تحدّد الآفاق على المدى المتوسط والبعيد.
 أشارت المجموعة في مسودة مساهمة خاصة تلقت ''الخبر'' نسخة منها، أن الثـلاثـية المنعقدة اليوم لتكون ناجعة وفعالة،  يجب أن ترتكز على استراتيجية اقتصادية وتحديد لسياسة اجتماعية مقبولة مسبقا من قبل كافة الشركاء.
في نفس السياق، اعتبرت المجموعة أن الجزائر لا تزال تنتظر التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية، والتي يمكن أن تتم وفقا لتشخيص وتبادل التصورات والآراء وحوار وتشاور بين الأطراف المعنية بالثـلاثـية، أي الحكومة والنقابة وأرباب العمل، في وقت تبقى الدولة مطالبة بتحديد دقيق للخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستعتمدها البلاد، معتبرين أن العقد الاقتصادي والاجتماعي هي الرابطة التي توثـق اجتماع الثـلاثـية حول كل هذه الخيارات. وسجلت المجموعة أن العقد الحالي يظل دون تطلعات وآمال المجتمع ومتطلبات الساعة، وعليه، يتوجب إعادة النظر فيه.
 ومن بين النقاط التي يتعيّن اعتمادها في النظرة أو المقاربة الجديدة في العقد أن تبرز المؤسسة بوظائفها الثـلاث، مستثـمرة ومنتجة ومصدرة، كانشغال جوهري لدى الشركاء، لأن المؤسسة هي الأداة الرئيسية لإنتاج الثـروة والتشغيل، وبالتالي، وجب أن تأخذ على عاتقها مسألة ضمان النمو عوض النفقات العمومية والعجز في الموازنة.
وعبّرت المجموعة عن أسفها في عدم استفادة المؤسسات من نفقات الدولة، وهو عامل مؤثـر على الاقتصاد، خاصة في ظل اعتماد سياسة حقيقية في تفضيل الشركات المحلية، موازاة مع قلة القدرة التنافسية لمؤسساتنا، وبالتالي، فإنه وجب خلال الثـلاثـية التركيز على ملفين حسب المجموعة الأولى تخص الإجراءات التفضيلية أو المزايا التي تقدم للمؤسسات الوطنية، وتحسين مناخ الأعمال وتنمية الموارد البشرية وتوسيع أنماط وآليات التمويل، ومحاربة المنافسة غير الشريفة.
واعتبرت المجموعة أن الثـلاثـية تنظم في ظرف خاص، تمثـل في الإعلان عن إصلاحات سياسية ومؤسساتية هامة وتوجهات جديدة للسياسة الاقتصادية. وبالنسبة لهذه الأخيرة، فإنها يجب أن ينبثـق عن حوار اجتماعي، مع التأكيد على أهمية إقامة رواق أخضر لفائدة المؤسسة وتجنيد الفاعلين الاقتصاديين لجعل المؤسسة أولوية وطنية، ويتجلى ذلك من خلال تدابير سريعة من قبيل تسهيل إطلاق مشاريع استثـمارية بدلا عن إجراءات الاعتماد الحالية.
وخلصت المجموعة إلى لتأكيد على أهمية الاستثـمارات الأجنبية المباشرة، ولكن، يتعيّن توجيهها، وأن تكون قليلة الكلفة لتفادي خصم كبير لفائض القيمة، معتبرين أن المستثـمر الوطني أفضل مستقطب للاستثـمارات الأجنبية. فإن تم تثـبيط عزيمته، فإن الأمر ذاته سينطبق على المستثـمر الأجنبي، باستثـناء المشاريع التي تأخذ طابع المضاربة. ولكن حاليا، هناك آلاف المشاريع التي تنتظر المصادقة عليها، ومناخ الأعمال الحالي غير مشجع، ويمكن أن يتم تجسيد في ظل التغيير حوالي 5000 مشروع جديد سنويا، إذا قامت الحكومة بتجنيد الوسائل والهيئات المعنية، من إدارة وبنوك وجمارك. وعليه، اقترحت المجموعة اعتماد مخطط استعجالي لفائدة المؤسسة الخاصة، والاعتراف بحرية المبادرة وتشجيع الدولة للمستثـمر، ومصاحبته وإرساء علاقة ثـقة بينهما.
ودعت المجموعة إلى عدم اختتام دورة الثـلاثـية وتركها مفتوحة، لترك الوقت الكافي للفرق المكلفة بصياغة الإجراءات المناسبة، وتعيين فرق من المحترفين والأخصائيين معينين من كل طرف لتحضير جلسات الأوضاع العامة للمؤسسة خلال الشهور المقبلة، وتحويل الثـلاثـية إلى إطار للتشاور الدائم بين الأطراف المعنية، وعدم الاقتصار على تنظيمها كل سنتين أو ثـلاث.