مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة: المجازر في مصر تستوجب المتابعة القضائية لمرتكبيها

أكدت مجموعة الأحزاب والمنظمات الوطنية للدفاع عن الذاكرة والسيادة، أن ما يجري من "مجازر وحشية في مصر جريمة في حق الإنسانية تستوجب المتابعة القضائية لمرتكبيها وإنزال أقصى العقوبات بهم". ودعت ذات المجموعة، في بيان لها صدر، أول أمس الخميس، من سمتهم "الإنقلابيين" إلى "مراجعة حساباتهم ووقف مجازرهم بالعودة إلى الشرعية وتغليب الحلول السياسية بدلا من الحلول الأمنية". وأهابت المجموعة بالمؤسسة العسكرية المصرية النأي بنفسها عن الانخراط في المعترك السياسي والحفاظ على مقدرات الجيش المصري، مشيرة إلى أن الزج بالجيش المصري في الصراع السياسي "يضعفه ويفقده هيبته واحترامه" وفق تعبير البيان. كما ناشدت ذات المجموعة أصدقاء مصر وأحرار العالم للعمل على وقف المجازر واستغلال كل المنابر الدولية لمساعدة الشعب المصري على تجاوز محنته والعودة إلى الشرعية، حيث أدانت أيضا استقبال السلطات الجزائرية لممثل السلطات المصرية "الانقلابية" ومعتبرة ذلك أنه "يعطي إشارة سيئة عن الموقف الرسمي الجزائري". ومع استنكارها "لنفاق المجتمع الدولي" مما يحث في مصر، فقد أكدت ذات المجموعة مساندتها المطلقة والكاملة للشعب المصري في تمسكه ب "إنجازات ثورته" و«الحفاظ على موقفه في رفض الانقلاب والاستبداد". للإشارة، فإن البيان حمل، عن مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة، توقيع رئيس جبهة الجزائر الجديدة بن عبد السلام، وهو البيان الذي وردت فيه أسماء تسعة أحزاب على غرار حزب الفجر الجديد وحركة النهضة وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الجمهوري وغيرها من الأحزاب السياسية.