مجمع سوناطراك- توتال- سيبسااستثمار 1,5 مليار دولار لاستغلال حقول تيميمون

 
أجريت أمس أول تجربة تقنية لترامواي وهران بقاطرة واحدة تتشكل من خمس مركبات بدون ركاب على مقطع طوله 100 متر لتجريب القاطرة والمركبات وتجهيزات تقنية أخرى.  وستلي هذه العملية بصفة تدريجية تجارب تقنية أخرى انطلاقا من منطقة الجر بسيدي معروف إلى غاية المحور الدائري بالقرب من جامعة العلوم والتكنولوجيا ''محمد بوضياف''. حيث وضع مخطط مؤقت للإشارات من أجل إجراء التجارب التقنية على طول 4ر2 كلم. كما ساهمت المصالح البلدية في هذه العملية بمعالجة المحيط المباشر وتزيين حافي المسار بمساعدة مصالح أخرى لضمان أمن المنقولات الحضرية للترامواي.  ويرتقب أن يبلغ مسار ترامواي وهران 7ر17 كلم بـ31 محطة ويغطي جامعتي السانيا والعلوم والتكنولوجيا ''محمد بوضياف'' وحي الصباح مرورا بوسط مدينة وهران إلى غاية منطقة سيدي معروف (سيدي الشحمي).
 
مصلحة للفـرز البريدي ببوروبة 
 
تم مطلع الأسبوع الجاري فتح مصلحة للفرز البريدي على مستوى مكتب بريد بوروبة، حيث التحق بهذا المرفق الجديد 9 سعاة يغطون كمرحلة أولى ستة أحياء كبيرة بالمقاطعة، على أن يتوسع نشاط المصلحة لتغطية ثلاثة أحياء تابعة لبلدية باش جراح الجارة.كما تم تزويد المكتب بحوالي 360 صندوقا بريديا في عملية تعد الأولى على مستوى هذا المرفق ـ يقول قابضه الرئيسي يوسف شطابي ـ الذي ثمن الديناميكية الجديدة التي بعثها المدير العام الجديد لبريد الجزائر على مستوى مكاتب الولاية.
بحبوح يحنّ للأرندي
 
يبدو أن الأمين العام للحزب الجديد ''اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية'' نور الدين بحبوح لا يزال يحن إلى حزب ''الأرندي'' الذي ناضل فيه في السابق قبل أن يؤسس حزبه الجديد، حيث قال في برنامج حوار الساعة الذي بثه التلفزيون الجزائر ''نحن في حزب التجمع الديمقراطي...'' قبل أن يستدرك الخطأ بالضحك معتبرا ذلك مجرد زلة لسان، لكنه اعترف أن ''الأرندي'' لا يزال يؤثر فيه.      
 
الفضول يؤخر التصوير في الميترو
 
لم يستطع فريق تصوير كان بصدد تصوير أحد مشاهد فيلم في المترو، بمحطة تافورة، من إكمال عمله بسبب فضول المسافرين، حيث ظل المخرج يعيد كل اللقطات التي يلتفت فيها المسافرون نحو الكاميرا، وهي اللقطات التي تجعل تلك المشاهد تبرز للمشاهد أن الحركة غير عادية داخل المترو، مما جعل مدة التصوير تستغرق الكثير من الوقت.
 
150 متمهنا في أولمبياد التكوين بتيزي وزو
 
تنظم مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية تيزي وزو، ابتداء من 25 فيفري الجاري الطبعة الخامسة لأولمبياد المهن، حيث سخرت المديرية كل إمكانياتها لضمان حسن سير الطبعة الجديدة وإحاطة المتربصين والممتهنين بكل الشروط لإجراء المنافسة. واستنادا إلى بيان أصدره قطاع التكوين والتعليم المهنيين والذي تلقت ''المساء'' نسخة منه، فإن الطبعة الخامسة لاولمبياد المهن، ستعرف مشاركة 150 متمهنا مسلجين في 20 تخصصا وممثلين لـ21 مؤسسة تكوينية. وستحتضن التظاهرة كلا من مركز التكوين المهني التابع لبلدية تادميت، بوخالفة، ذراع بن خدة وتيزي وزو، وستشرف لجنة التحكيم المشكلة من 58 أستاذا وحرفيا على متابعة سير المنافسة التي سيتم خلالها اختيار المشاركين في الاولمبياد الجهوية.
 
''كول يا قليـل''! ؟
 
أقدم أحد الموالين المعروفين في إحدى الولايات الداخلية بتنظيم أسبوع ''المشوي'' خصصه فقط للمواطنين والفقراء والمعوزين، حيث قام بذبح 28 كبشا بمعدل 4 كباش في اليوم لاستمالة المدعوين وحثهم على التصويت لصالحه في التشريعيات القادمة التي سيدخلها كمترشح حر، ووعد هذا الموال الحاضرين بحل كل مشاكلهم، بالإضافة إلى تنظيم شهر  كامل لأكل المشوي بالبلدية في حالة فوزه بمقعد في البرلمان.
 
معارض بلا فنانين !
يتفاجأ زائرو المعارض التشكيلية المقامة عبر مختلف فضاءات العرض بالعاصمة بغياب الفنانين (الرسامين)، تاركين لوحاتهم وإنجازاتهم وجها لوجه مع الجمهور دون شرح أو تقديم مما يصعّب على الجمهور إدراك مواضيع اللوحات ومضامينها ويكتفون  بالنظر إلى لوحات صماء لا تستجيب لفضولهم.يرى البعض أن مثل هذا الغياب  سيصرف الجمهور عن أروقة العرض ويحدث نوعا من القطيعة مع الفنون التشكيلية.
 
  أنصار الموك يهاجـمون اللاعبين 
 
ئقـام عشية أمس وفي سابقة فريدة من نوعها وخطيرة حوالي مائة مناصر من مناصري فريق مولودية قسنطينة باقتحام أرضية ملعب ملحق الشهيد حملاوي مانعين اللاعبين من إجراء الحصة التدريبية التي كانت مبرمجة في حصة الاستئناف بعد اللقاء الأخير الذي لعب عشية يوم السبت لحساب الجولة العشرين من بطولة الرابطة المحترفة الثانية بين الموك ورائد القبة والذي انتهى بالتعادل الايجابي بين الفريقين ما اعتبره الأنصار تعثرا لفريقهم. وقد كانت الأجواء جد مشحونة بين الأنصار و اللاعبين والتي وصلت إلى حد الاشتباك بالأيادي، حيث عرفت الحصة التدريبية حضور عدد قليل من اللاعبين على غرار بورنان، خلاف وبلعيدي الذي تعرض لاعتداءات جسدية من طرف الأنصار حسب شهود عيان في غياب المدرب علي مشيش الذي برر غيابه بارتباطات مهنية.
 
ألفا مصاب بالسكري في قالمة
 
 
نفى وزير الاتصال السيد ناصر مهل، نهار أمس، في حديثه لـ''المساء'' أن تكون التغييرات الأخيرة على مستوى بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية العمومية، تغييرات ظرفية ناتجة عن المستجدات التي تعرفها الساحة السياسية واقتراب موعد الانتخابات التشريعية، كما تداولته بعض وسائل الإعلام مؤخرا، مؤكدا أن هذه التغييرات عادية وتدخل في إطار برنامج عمل مسطر من طرف الوزارة الوصية.
وكان وزير الاتصال قد نزل، صباح أمس، ضيفا على قسم الإعلام والاتصال بجامعة العلوم الإنسانية بالمدينة الجديدة في قسنطينة، حيث ألقى محاضرة أمام طلبة الاختصاص حول قانون الإعلام الجديد ورد على أسئلة الطلبة، مصغيا باهتمام لانشغالاتهم.
وفي بداية مداخلته، قدم الوزير عرضا مختصرا حول قانون الإعلام الجديد ومنهجية العمل التي تم اعتمادها من طرف الحكومة قبل صياغة القانون العضوي الذي اعتبره ثمرة اجتهاد العديد من الأطراف بما فيها الوصاية وأهل الاختصاص، مؤكدا أنه تم عقد 70 اجتماعا مع الصحفيين وأهل المهنة بالإضافة إلى تبادل الآراء مع مختلف المختصين عبر أنحاء العالم وكذا الأخذ بخبرات الدول الأجنبية المتقدمة في هذا الجانب دون إغفال اقتراحات اللجنة الوطنية الاستشارية تحت إشراف السيد عبد القادر بن صالح، كما ربط الوزير بين قانون الإعلام الجديد وحزمة الإصلاحات التي تشهدها الجزائر في الوقت الراهن خاصة فيما تعلق بالحريات وحرية التعبير.
وقال السيد مهل إن المرحلة كانت تتطلب تقديم قانون عضوي يأخذ بالحسبان مختلف التغيرات التي جرت داخل البلاد أو خارجها وكذا التكفل بمشاكل الأسرة الإعلامية، مضيفا أن التجربة المعاشة مند قانون 1990 سمحت بتحديد المشاكل الموجودة داخل القطاع وعلى رأسها الاختلال في تنظيم الصحافة المكتوبة مع عدم احترامها لأخلاقيات المهنة وكذا غياب إطار قانوني يضبط القطاع السمعي البصري وغياب سلطة ضبط مع وجود فراغ قانوني بشأن الإعلام الإلكتروني دون إغفال الوضعية الاجتماعية للصحفيين والعقوبات السالبة لحرياتهم في قانون .1990
وأوضح الوزير أن القانون الجديد الذي يضم 63 مادة إضافية مقارنة بقانون ,1990 جاء لإثراء وتوضيح المبادئ العامة وخلق سلطة ضبط في الصحافة المكتوبة في ظل الفراغ المسجل منذ تجميد المجلس الأعلى للإعلام سنة ,1993 معتبرا أن هذا القانون سيسمح بالتكفل بالنشاط السمعي البصري وإيجاد سلطة ضبط خاصة به إضافة إلى أنه يضفي حماية أفضل للصحفيين على الصعيدين المهني والاجتماعي ويحرص على أخلاقيات المهنة ويعتبر كنص مستحدث يساهم في تطوير قطاع الإعلام ويتكفل على الأقل بالمبادئ الأساسية دون التفريط في حماية أفضل للحياة الخاصة للمواطن وضمان حقه في الإعلام.
وقال ناصر مهل إن القانون جاء لتأطير عمل الصحفيين وحمايتهم من خلال التأمين وتحسين ظروف العمل وتنظيمها ومنها إصدار بطاقة مهنية موحدة للصحافة العمومية، مؤكدا أن فتح السمعي البصري لرأس المال الوطني يعد بمثابة قفزة في توسيع شبكة الاتصالات في إطار إصلاحات رئيس الجمهورية لترسيخ وتعميق المسار الديمقراطي.
وفيما أشار السيد مهل إلى أن القانون لا يمكن أن يرضي جميع الناس أكد أن حرية التعبير ليست حكرا على أحد فهي مكسب للصحافة الوطنية وقد تم انتزاعها بفضل التضحيات الجسام للصحفيين.
وفي رده على سؤال لأحد الطلبة حول تأخر صدور القانون إلى غاية سنة 2012 قال الوزير إن أي قانون يجب أن يأخذ حيزا زمنيا قبل صدوره وهذا القانون جاء حصيلة تجربة عمرها 20 سنة، حيث تم الوقوف على نقائص القانون السابق ومتطلبات المرحلة القادمة على غرار فتح السمعي البصري، الصحافة الالكترونية وكذا أخلاقيات المهنة وحماية حقوق الصحفيين.
وفي رده على سؤال آخر حول الطروحات التي تشير إلى وجود شكلي للحرية في قانون الإعلام الجديد وتقييد الصحفي أكثر، أكد الوزير أن أول مادة في القانون العضوي الجديد تتحدث عن الحرية وقد تم تقليص المواد التي يتابع فيها الصحفي في العدالة من 22 مادة إلى 11 مادة، معتبرا أن المجتمع الجزائري يعيش مرحلة انتقالية في المجال الديمقراطي.
وعن واقع القطاع قال السيد الوزير أن الشيء الإيجابي الذي تفتخر به الجزائر وبشهادة الأجانب هو وجود صحافة جزائرية تتمتع بحرية تعبير كاملة، ولم يخف وجود بعض النقائص التي تشوب القطاع على غرار نقص الاحترافية وحالات الانحراف التي تسعى الدولة جاهدة لإصلاحها.
كما تحدث السيد مهل عن البزنسة الموجودة في الصحافة الوطنية، مؤكدا أنه وقف شخصيا على هذه الظاهرة منذ سنة 2007 وهي لا زالت موجودة والدولة ستواصل محاربتها، منتقدا في نفس الوقت الناشرين الذين يستغلون الصحفيين بأجر زهيد لا يتعدى 6000 دج في الشهر، معتبرا هذا الأمر وحمة عار في جبين الصحافة وأمرا غير مقبول، مضيفا أن هناك نصوصا ستعمل مستقبلا على تفادي هذا الأمر.
وعن حماية الصحفيين وضمان حقوقهم أكد السيد مهل أن وزارته تعمل مند حوالي سنة من خلال احدى اللجان التي تكفلت بكل الجوانب الاجتماعية للصحفيين من أجل ترقيتهم في المجتمع وداخل المؤسسات، قصد تحسين الأوضاع في القطاع العمومي مبديا أمله في أن يكون هذا الأمر مرجعا للصحافة الخاصة، مطالبا الصحفيين بتنظيم أنفسهم من أجل الدفاع عن حقوقهم.
وبخصوص التكوين جدد وزير الاتصال عزم الدولة على المضي قدما في هذا الجانب من أجل تكوين الصحفيين من القطاعين العام والخاص بعدما خصصت الدولة 400 مليون دج لتحسين مستوى رجالات الإعلام وكذا المتعاملين معهم.
وفي رده على سؤال حول سوق الإشهار، قال الوزير إن هناك قانون إشهار جديد أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه المؤرخ في 15 أفريل الفارط، مؤكدا أن الوزارة بعد أن انتهت من صياغة القانون العضوي ستباشر عملها لإعداد ثلاثة قوانين جديدة مكملة تتعلق بالإشهار، السمعي البصري وسبر الآراء التي ستكون جاهزة  بعد الانتخابات التشريعية، معتبرا أن الدولة عازمة على تنظيم هذا السوق الذي يضم أكثر من 3000 وكالة إشهار.
وبخصوص سعر الجرائد، أكد السيد مهل أن السعر خاضع لقانون التجارة وحرية الأسعار وأن المؤسسات الإعلامية التي تريد رفع ثمن بيع جرائدها هي حرة والقارئ هو السيد.
ودعا السيد الوزير في ختام مداخلته الطلبة بالاجتهاد أكثر ورفع التحدي للظفر بمنصب شغل مؤكدا استحالة امتصاص 30 ألف متخرج من معاهد الإعلام وعلوم الاتصال رغم المجهودات المتواصلة من طرف الدولة.
وأوضح نفس المصدر أن تنصيب اللجنة الذي سيتم بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية سيتم بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر.
 وتسهر هذه اللجنة طبقا للقانون العضوي الخاص بالانتخابات الصادر في العدد الأول من الجريدة الرسمية لشهر جانفي لسنة 2012  على''وضع حيز التنفيذ الجهاز  القانوني والتنظيمي المعمول به والذي يحكم الانتخابات''.
 وتتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات طبقا للمادة 172 من قانون الانتخابات من أمانة دائمة وممثلي الأحزاب  السياسية المشاركة في الانتخابات وممثلي المترشحين الأحرار. وتنتخب اللجنة رئيسا لها وتتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها.
 كما تستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تستحدث مع كل اقتراع -حسب  القانون- من ''التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي أثناء كل مرحلة تحضير هذه العمليات  وسيرها'' وفقا للمادة 173 من القانون.
 وتكمن صلاحيات هذه اللجنة في ممارسة مراقبة الانتخابات ''في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات''.
كما تفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من أن كل الأمور تجري بصفة شفافة ونزيهة.
 واستنادا الى نفس المصدر فان هذه الدورة التي تستغرق يومين تحت عنوان ''الفلاحة المصغرة المستديمة: تغذية العالم وحماية المعمورة'' ستخصص لإعداد برنامج عمل الفيدا لسنة 2012 والمخطط المؤشر لسنتي 2013 و2014 إضافة الى التطرق الى المسائل المرتبطة بالبرامج وميزانيات الصندوق.   وستستغل هذه الدورة الجديدة حسب نفس البيان لمباشرة تشاورات حول العملية الـ9 لإعادة تشكيل موارد الفيدا خلال الفترة الممتدة من 2013 الى .2014
 وموازة مع أشغال الدورة ستنظم فيدا أربعة أحداث لكل منطقة وهي قسم إفريقيا الشرقية والجنوبية وقسم إفريقيا الغربية والوسطى وقسم أمريكا اللاتينية والكراييب و قسم آسيا والمحيط الهادي وقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوربا.

يعتزم مجمع سوناطراك-توتال-سيبسا استثمار ما قيمته 5ر1 مليار دولار لاستغلال حقول الغاز بتيميمون حسبما علمت (وأج) لدى الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات.
ويضم مخطط تطوير هذه الحقول الذي وافقت عليه الوكالة سنة 2009 استغلال 8 حقول غازية تقع في جنوب غرب الجزائر بين مدينتي تيميمون وأدرار.
 ومن المقرر أن تدخل هذه الحقول مرحلة الانتاج في 2014 حسبما أكده رئيس لجنة إدارة الوكالة الوطنية لتثمين الموارد في المحروقات السيد سيد علي بطاطا.
 ومن المنتظر أن ينتج المشروع 5 ملايين متر مكعب من الغاز والغاز المكثف في اليوم في فترة تدوم 8 سنوات حسب توضيحات السيد بطاطا الذي أشار إلى أن المشروع يضم أيضا إنجاز منشآت لجمع ومعالجة الغاز والربط بأنبوب الغاز الذي قررت سوناطراك إنجازه لربط حقول جنوب غرب الجزائر بحاسي الرمل (الأغواط).