مجمع الإسمنت يعرقل استيراد 1,5 طن وأسعار المادة تلتهب من جديد

قال متعاملون خواص أن الاتفاق الموقع بين الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والمجمع الصناعي الجزائري للإسمنت بمفتاح قبل نحو شهرين بخصوص استيراد 1,5 مليون طن من "الإسمنت" لازال مجرد حبر على ورق، و أن كمية الإسمنت هذه لم تدخل بعد السوق الجزائرية في وقت الطلب على المادة لا زال يلهب أسعارها ويرشحها لبلوغ مستويات قياسية مباشرة بعد مناسبة عيد الفطر المبارك.
عادت أسعار مادة "الإسمنت" للارتفاع من جديد بعد استقرار نسبي في السوق الجزائرية بسبب توقف معظم ورشات البناء والإشغال العمومية خلال شهر الصيام.
وسجلت أثمان المادة خلال اليومين الماضيين ارتفاعا بنسبة 10 إلى 15 بالمائة حيث قفز معدل سعر "كيس الإسمنت" من (400-450 دج) إلى(500-550 دج) ومرشح -بحسب متعاملين- للارتفاع إلى حدود قصوى بنهاية الأسبوع الجاري ليصل إلى 700 دينار بعد عيد الفطر عندما تستأنف الأشغال بعدد كبير من ورشات البناء العمومية المتوقفة خلا شهر رمضان بالقطاعين العام والخاص بما في ذلك الاستهلاك البسيط للمواطن.
وأكد مصدر في الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين ل "الشروق أون لاين" الأربعاء أن كمية 1,5 طن من "الاسمنت" التي كان من المقرر استيرادها بموجب شراكة بين الجمعية والمجمع الصناعي الجزائري للإسمنت بمفتاح شهر جوان الماضي، لم تدخل بعد السوق الجزائرية بسبب تأخر مجمع الإسمنت في القيام ببعض الإجراءات الإدارية.
ووقعت كل من الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والمجمع الصناعي الجزائري للإسمنت بمفتاح يوم 20 جوان الماضي اتفاقا يقضي باستيراد 1,5 مليون طن من الاسمنت لتغطية العجز الحاصل في السوق وتجاوز أزمة الندرة وارتفاع الأسعار.
وجرى توقيع الاتفاق في اجتماع حضره رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين والرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للإسمنت بحضور إطارات مسيرة من الطرفين.
ونص هذا الاتفاق على استيراد 1,5 طن من الاسمنت وتوزيع هذه الكمية على الشركات المنجزة لمختلف المشاريع الكبرى بأسعار معقولة غير قابلة لأية زيادة.