مجلس مساهمات الدولة وافق على المشروعين أكثر من 416 مليون دولار لإقامة مجمعين فندقيين بقسنطينة وعنابة

كشفت مراسلة صادرة عن الوزارة الأولى، موقعة من قبل السيد أحمد أويحيى، عن موافقة مجلس مساهمات الدولة ومنحه ترخيصا خاصا لإنجاز فندقين من الطراز الدولي في كل من عنابة وقسنطينة. وتقدّر القيمة الإجمالية للمشروعين بـ 7, 30 مليار دينار أو ما يعادل 5, 416 مليون دولار. يعد المشروعان اللذان صادق عليهما مجلس مساهمات الدولة بتاريخ 16 فيفري الجاري، امتداد للمشاريع السابقة التي أسندت لشركة الاستثمار الفندقي، مثل شيراطون وهران وماريوت رينيسانس بتلمسان، فضلا عن مشروع ماريوت العاصمة.
وأشارت المراسلة التي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أنه تم تسخير من قبل الولاية في كل من عنابة وقسنطينة وعائين عقاريين وتحديد كلفة الاستثمار بـ 15 مليار دينار أو ما يعادل 5, 203 مليون دولار بالنسبة للمجمع الفندقي بقسنطينة و 7, 15 مليار دينار، أو ما يعادل قرابة 213 مليون دولار بالنسبة للمجمع الفندقي بعنابة.
في نفس السياق، كشفت المراسلة التي وجّهت لوزير المالية، السيد كريم جودي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن القرارات المتخذة من قبل مجلس مساهمات الدولة التي يترأسها أحمد أويحيى، منها تحويل الوعاء العقاري المخصص لفندق قسنطينة والتي تمتلكها مؤسسة ''أوربا'' العمومية الاقتصادية، الى أملاك خاصة للدولة لاستغلالها من قبل شركة الاستثمار الفندقي التي استفادت من مبدأ الامتياز بأسعار تفضيلية  بالنسبة للوعاءين العقاريين، مع تحديد ما قبل 31 مارس المقبل كأقصى أجل لتسوية الوضعية.
فضلا عن ذلك، قرر مجلس مساهمات الدولة منح قرض بمبلغ 15 مليار دينار من الصندوق الوطني للاستثمار لإقامة فندق قسنطينة بنسبة فائدة قدرها 0 ,2 بالمائة ولمدة 20 سنة وفترة تأجيل لمدة 8 سنوات،  على أن تتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد الإضافية. وأعطيت التعليمات من قبل الوزير الأول لوزير المالية حسب نفس الوثيقة بإشعار مدير عام الصندوق الوطني للاستثمار قصد التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالقرضين قبل 31 مارس المقبل، مع إعطاء تعليمات لوزير الصناعة بعرض الملفين على المجلس الوطني للاستثمار للإسراع في تجسيدهما.
وتهدف هذه المشاريع الكبيرة إلى درء النقص المسجل في مجال الهياكل الفندقية رغم انسحاب الدولة من إنجاز العديد من الفنادق، على غرار  السبعينات والاكتفاء بمشاريع محدودة مقابل تشجيع القطاع الخاص للقيام بذلك، مما أدى الى تراجع نسبة القطاع العمومي وحصته من مجموع الحظيرة الفندقية في الجزائر، إذ تقدّر بحوالي 25 بالمائة من مجموع الفنادق والأسرّة المتوفرة.