مجلس قضاء الجزائر

أيدت، أمس النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الحكم المستأنف والقاضي بتغريم إسماعيل ميرة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تازمالت ولاية بجاية بمبلغ مالي قدر 200 ألف دج على خلفية القذف الذي كان ضحيته أبناء الحاج أعمر سعدي على رأسهم سعيد سعدي حيث اتهم والد سعدي بالعمالة حين قال "والد سعيد سعدي حركي والجبهة حكمت عليه بالموت خلال الثورة التحريرية".وخلال المحاكمة العلنية استنكر سعيد سعدي وأشقائه الثلاثة الذين حضروا الجلسة وبشدة قيام إسماعيل ميرة باتهام والده بالحركي في عدة وسائل إعلامية، خاصة بعد أن دعم أقواله بوثيقة مزورة تضمنت توصية خاصة بوالد سعيد سعدي من قبل جنرال فرنسي إبان الثورة التحريرية خوفا من قتله على يد المجاهدين أثناء الثورة. وصرحت شقيقتاه بأن والدهم كان يزود المجاهدين بالمؤونة كما كان يخبئهم في منزله وهناك شهود على أقوالهم .أما المتهم ميرة فقد أكد للقاضي بأنه يحوز على وثيقة مخبأة عند صديقه في الخارج وعليه السفر لإحضارها فقال له القاضي إن كان يريد أن يؤجل الجلسة لحين إحضار الوثيقة فلم يرد عليه ميرة وظل ساكتا ما اضطر القاضي الجزائي للشروع في المحاكمة.كما صرح ميرة أنه أن ضباط سامين في الجيش هم من قدموا له وثيقة من أرشيف الجبهة تثبت أن والده حركي وأنه استعملها بعد أن ورد إلى مسامعه أن سعيد سعدي أهان والده بقوله أنه كان على موعد غرامي قبل وفاته، وأنه لم يكن شهيدا للثورة، وأن ما ورد إلى مسامعه كان على لسان ابن القائد عميروش، مضيفا بأن "سعيد سعدي أرسل لي مع ابن القائد عميروش وبعث معه رسالة شفوية يقول فيها أنه بحث في بريد شقيقي الإلكتروني واكتشف بأنه حركي" مؤكدا بأن هذا ما حفزه على دفع الوثيقة التي كانت بحوزته والتي سلمه إياها إطارات بالجيش والتي جاء فيها أنه يجب توفير حماية خاصة لسعدي أعمر لأن الفلاقة ينوون قتله".أما دفاعه والمتمثل في المحامية "بلحوسين نورة" فقد صرحت بأن المحاكمة التي جرت في محكمة حسين داي لم تكن عادلة لأنها لم تعالج بالصورة القانونية وصرحت بأن القاضي كان حياديا على حد قولها وطالبت من القاضي أن ينصف موكلها في هذه المرة .