مجلس الوزراء الصحراوي يستنكر"بشدة" إحالة المواطن أمبارك الداودي إلى محكمة عسكرية

عبر مجلس الوزراء عن "استنكاره" الشديد إزاء إحالة المواطن الصحراوي أمبارك الداودي إلى محكمة عسكرية، مطالبا في بيان صادر عن اجتمع تراسه رئيس-الامين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، من المنتظم الدولي التحرك وشجب الخطوة.وقد استنكر مجلس الوزراء بشدة الاعتداء على الناشط الحقوقي أمبارك الداودي وعائلته، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك "العاجل"للتضامن مع هذا المواطن الصحراوي المسالم الذي قررت الدولة المغربية إحالته إلى المحكمة العسكرية، بعد أن قامت وحدة مقنعة من قواتها بالهجوم على منزله والعبث بكل عنف بمحتوياته، قبل أن تعتقله رفقة ثلاثة من أبنائه، ليضافوا إلى ولديه الآخرين اللذين سبق واعتقلتهما، لمجرد مطالبتهم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.
وتناول الاجتماع مطولاً التدخلات "القمعية" للدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب، وخاصة ما شهدته مدن آسا والزاك واقليميم وغيرها.
وقد عبر مجلس الوزراء عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء ما قامت وتقوم به السلطات المغربية من ممارسات "قمعية "و"حشية" في حق المدنيين الصحراويين العزل، والتي كان من أبشعها اغتيال الشاب رشيد الشين المامون في مدينة آسا في 23 سبتمبر 2013، مجدداً عبارات التعازي والتضامن إلى عائلة الشهيد وإلى الشعب الصحراوي قاطبة.
واعتبر المجلس هذه الممارسات امتداداً لحملات القمع والاختطاف والاعتقال والاختفاء القسري والتضييق والحصار التي عانى ويعاني منها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب منذ الاجتياح العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
وفي ذات السياق ،أقدمت الدولة المغربية في فبراير 2012 على تقديم 25 مدنياً صحراوياً من أبطال ملحمة اقديم إيزيك، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون، أمام المحكمة العسكرية، وحكمت عليهم بأحكام جائرة، بتهم ملفقة، والذين يعانون من ظروف صحية مزرية في زنازن دولة الاحتلال،يضيف البيان.
مجلس الوزراء طالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية المواطنين الصحراويين من هذا البطش والتنكيل الأعمى الذي تمارسه الدولة المغربية، وممارسة كل الضغوط اللازمة عليها من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين،يؤكد البيان.
وفي سياق أخر ،حيا مجلس الوزراء الوفود القادمة من الجزائر الشقيقة ومن جنوب إفريقيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ولبنان وفلسطين ومصر والمغرب، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضيف شرف الطبعة العاشرة من مهرجان الفيصحرا، الذي سيتميز بمشاركة وطنية كبيرة،يضيف بيان مجلس الوزراء.
للاشارة، جدد مجلس الوزراء التحذير من المخاطر المحدقة الناجمة عن التدفق المتنامي للمخدرات من المملكة المغربية باتجاه بلدان المنطقة، ومساهمة ذلك في تشجيع عصابات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، مذكراً بجهود الدولة الصحراوية الدؤوبة لمكافحة هذه الآفات في إطار الالتزامات الدولية وقرارات الاتحاد الإفريقي.
جبهة البوليساريو تستنكر ممارسات سلطات المغرب القمعية في حق المدنيين الصحراويين في مدينة اسا وجنوب المغرب
و عبر مجلس الوزراء عن شديد الإدانة والاستنكار إزاء ما قامت وتقوم به السلطات المغربية من ممارسات قمعية وحشية في حق المدنيين الصحراويين العزل، والتي كان من أبشعها اغتيال الشاب رشيد الشين المامون في مدينة آسا في 23 سبتمبر 2013، مجدداً عبارات التعازي والتضامن إلى عائلة الشهيد وإلى الشعب الصحراوي قاطبة.
واعتبر المجلس في بيان توج اجتماع له برئاسة الرئيس الصحراوي -الامين العام لجبهة البوليساريو، محمد عبد العزيز، تلك الممارسات "امتداداً لحملات القمع والاختطاف والاعتقال والاختفاء القسري والتضييق والحصار التي عاني ويعاني منها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب منذ الاجتياح العسكري المغربي اللاشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر "1975.
وأدان مجلس الوزراء بشدة عمليات الترهيب والترويع ذات الطابع "الانتقامي المقيت" التي تقوم بها السلطات المغربية، بشكل ممنهج ومتصاعد، وخاصة في آسا واقليميم والزاك، والتي لا تتردد في الاعتداء الهمجي على النساء والأطفال والشيوخ ومداهمة المحلات والمنازل والحصار والاعتقال واستهداف عائلات بأكملها.
وبهذا الخصوص يضيف البيان" استنكر مجلس الوزراء بشدة الاعتداء على الناشط الحقوقي امبارك الداودي وعائلته، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك للتضامن مع هذا المواطن الصحراوي المسالم الذي قررت الدولة المغربية إحالته إلى المحكمة العسكرية، بعد أن قامت وحدة مقنعة من قواتها بالهجوم على منزله والعبث بكل عنف بمحتوياته، قبل أن تعتقله رفقة ثلاثة من أبنائه، ليضافوا إلى ولديه الآخرين اللذين سبق واعتقلتهما، لمجرد مطالبتهم بتطبيق قرارات الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وقد ذكر مجلس الوزراء بهذا الخصوص بأن الدولة المغربية أقدمت في فبراير 2012 على تقديم 25 مدنياً صحراوياً من أبطال ملحمة اقديم إيزيك، بمن فيهم النشطاء الحقوقيون، أمام المحكمة العسكرية، وحكمت عليهم بأحكام جائرة، بتهم ملفقة، والذين يعانون من ظروف صحية مزرية في زنازن دولة الاحتلال.
مجلس الوزراء طالب الأمم المتحدة بتحمل المسؤولية في حماية المواطنين الصحراويين من هذا البطش والتنكيل الأعمى الذي تمارسه الدولة المغربية، وممارسة كل الضغوط اللازمة عليها من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير المفقودين.
وأشاد مجلس الوزراء بالزخم التضامني الكبير مع كفاح الشعب الصحراوي والذي تجسده المشاركة الدولية الواسعة، من كل قارات العالم، في الفعاليات المقررة،خاصة تظاهرة في صحراء المقررة بدءا من يوم 8 اكتوبر وحتى 14 منه، ودعا إلى بذل كل الجهود من أجل إنجاحها وتوفير أفضل الظروف لاستقبال ضيوف الشعب الصحراوي.
وفي هذا السياق، حيا مجلس الوزراء الوفود القادمة من الجزائر الشقيقة ومن جنوب إفريقيا وإسبانيا وفرنسا وبريطانيا ولبنان وفلسطين ومصر والمغرب، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضيف شرف الطبعة العاشرة من مهرجان الفيصحرا، الذي سيتميز بمشاركة وطنية كبيرة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في المنطقة، جدد مجلس الوزراء التحذير من المخاطر المحدقة الناجمة عن التدفق المتنامي للمخدرات من المملكة المغربية باتجاه بلدان المنطقة، ومساهمة ذلك في تشجيع عصابات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، مذكراً بجهود الدولة الصحراوية الدؤوبة لمكافحة هذه الآفات في إطار الالتزامات الدولية وقرارات الاتحاد الإفريقي.