مجلس العاصمة ينظر في فضيحة اطارات بمستشفى بارني واصحاب شركة "داري" لتوزيع العتاد الطبي

برمج أمس مجلس قضاء العاصمة قضية إطارات بمستشفى نفيسة حمود "بارني"سابقا، المتابعين بتهما ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض منح امتيازات للغير، إلى جانب أصحاب شركة "دراي" لتوزيع الأدوية والعتاد الطبي "د.عبدالكريم" و"د.توفيق" االمتابعين على أساس تهمة استغلال نفوذ أعوان الدولة من أجل الحصول على فائدة غير مشروعة، إضافة إلى التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.
تحريك القضية كان على يد مديرة المستشفى الجامعي نفيسة حمود التي اكتشفت تلاعب أعضاء اللجنةالاستشارية في اقتناء الأدوية والعتاد الطبي الخاصين بالمستشفى، والتي من المفروض أن تقتنى بناءً على قائمة واحدة تحددها اللجنة الاستشارية تحتوي على كل المستلزمات، ويتم من خلالها اختيار الممول في صفقة عمومية، وهو ما لم يحدث لأن وجود اللجنة كان شكليا بسبب أن الاقتناء كان يتم بصفة متكررة على أساسوصولات شراء يحررها المتهم "ك.صادق" بصفته يشغل منصب مقتصد ورئيس اللجنة بالمستشفى، وهو ما يعدخرقا لصلاحيات اللجنة المشكلة والمكلفة بتحديد المستلزمات
بالمستشفى بالتشاور مع رؤساء المصالح. وقد تم اكتشاف التلاعب الحاصل في فيفري 2010 والذي تمكن من خلاله المتهمون الأربعة ويتعلق الأمر بالمقتصد "ك.صادق"، المحاسب "ب.عمار"، العون الإداري "س.ساعد"والموظف بمصلحة المالية "ت.علي" الذين تورطوا في العملية التي كلفت ميزانية المستشفى خسارة مادية معتبرةبسبب التضخيم في الفواتير الخاصة بالمقتنيات، وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد ق اذانت المتهمين باحكام متفاوتة تراوحت بين عامين وعام حبس نافذ قبل ان يتم اللاستئناف امس امام مجلس قضضاء العاصمة .