مجلس التقويم الوطني : بيان رقم 2

بيان رقم 2
لقد أصبح واضحا لكل متتبع للوضع في الجزائر ان تطورات الأحداث تسير بمستقبل الشعب الجزائري نحو المجهول خاصة بعد إصرار السلطة القائمة على ابتزاز المواطن الجزائري بكل الطرق من أجل دفعه للمشاركة في مؤامرة جديدة سيكون هو الضحية الوحيد فيها. و بعد متابعة الحملة الانتخابية بكل مشاهدها المتناقضة و عمليات التصويت الاولى على مستوى القنصليات الجزائرية في الخارج و رصد النشاط السياسي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني و المعارضة في الداخل و الخارج و تقدير الموقف على مستوى الجيش و المؤسسات الأمنية يرى مجلس التقويم الوطني ما يلي :
1- ان الدوائر المجرمة في السلطة قد حسمت الأمرلصالحها في هذه المرحلة داخل مؤسسات الدولة و تبنت سياسة فرض الأمر الواقع على الشعب مرة أخرى مهما كانت نسبة المشاركة في الانتخابات. و هذا مؤشر خطير على تواطؤ كل المترشحين لهذه الانتخابات في هذه المؤامرة، كما انه إنذار مبكر بأن استمرار هذا النظام لن يؤدي سوى الى مصادرة ما تبقى من كرامة المواطن الجزائري في المستقبل. و لذلك فإن المجلس يرى بأن المقاطعة الشاملة للإنتخابات هي الخطوة الحكيمة الوحيدة في هذه المرحلة الحرجة في كل الأحوال و مهما كانت المقدمات و النتائج ؛ و يدعو الشعب الجزائري مرشحين و منتخبين الى المقاطعة التامة لهذه الخيانة العظيمة في حق الشعب و الجزائر ماضيا و حاضرا و مستقبلا. لأن هذه المقاطعة هي السلاح الوحيد الذي يملكه الشعب الجزائري لتجريد هذه السلطة من الشرعية الشعبية و الوطنية سلميا . و يحذر المجلس جميع المواطنين في نفس الوقت بأن تفويت هذه الفرصة الذهبية لكسر شوكة المجرمين داخل السلطة سلميا سيضطر الشعب الجزائري عاجلا أو آجلا الى الدخول في معركة دموية لن تنجر عنها سوى المآسي و الألام التي لا يتمناها جزائري مخلص لشعبه و وطنه.
2- ان السلطة القائمة تراهن على استسلام الشعب للأمر الواقع بعد هذه المسرحية لإيهام المجتمع الدولي بشرعيته الشعبية عبر الانتخابات و لكنها ستراهن في نفس الوقت و بنفس القدر على أي رد فعل عنيف من طرف فئة محدودة من الشعب لتبرر بها اقحام الجيش و المؤسسات الأامنية لقمع المواطنين بحجة المحافظة على النظام و الأامن و محاربة الارهاب. و لذلك فان التمسك بسلمية التعبير عن سحب الشرعية من خلال مقاطعة الانتخابات كخطوة أولى على طريق التغيير السلمي لا بد ان يكون خيارا ثابتا عند الجميع.
3- ان تخويف النظام للشعب الجزائري بالتدخل الأجنبي أو العودة الى سنوات الدم ليس سوى جزءا من الحرب النفسية لإيهام المواطن بالشعور بالذنب اذا قاطع الانتخابات و الحاق الهزيمة النفسية به للتراجع عن مطلب التغيير. و الحقيقة هي أن الخطر الوحيد على مصير الجزائر دولة و شعبا و وطنا يكمن في بقاء هذه النظام الذي شهد على فساده كل الخبراء في الداخل و الخارج في حين أن المقاطعة السلمية سلوك حضاري لا يستدعي لا التدخل الاجنبي و لا المعالجة الأمنية.
إن مجلس التقويم الوطني يحذر النظام القائم من أي محاولة لإستعمال العنف و الإرهاب ضد الشعب اذا توحدت إرادته على مطلب التغيير و الدفاع عنها.
و في الختام يؤكد مجلس التقويم الوطني على وقوفه الغير مشروط إلى جانب الشعب الجزائري في مواجهة أي تعسف من طرف السلطة في الوقت المناسب.
جرر بالجزائر
08 ماي 2012 م الموافق ل 16 جمادى الأولى 1433ه
الإمضاء