مجلس الأمن يقرر انتهاء العمليات العسكرية في ليبيا رغم طلبات الانتقالي بالتمديد الناتو ينسحب رسميا ويستمر ميدانيا

سيف الإسلام يطلب طائرة لتسليم نفسه للجنائية الدولية   وافق مجلس الأمن الدولي، في جلسة له أمس، على قرار بالإجماع يقضي بإنهاء العمليات العسكرية  في ليبيا تحت قيادة حلف الأطلسي ''الناتو'' تحت قرار رقم 2016، في منتصف ليلة 31 أكتوبر الجاري. ليأتي القرار مخالفا لرغبة المجلس الانتقالي ببقاء ''الناتو'' إلى نهاية العام الجاري كأقل تقدير. ومن المقرر أن تجتمع قيادة حلف الأطلسي لإعلان انتهاء مهمته في ليبيا ببروكسل.   يقضي القرار الأممي، إلى جانب إنهاء تفويض الناتو عسكريا لحماية المدنيين، بإنهاء فرض حظر الطيران فوق ليبيا وتخفيف الحظر الدولي على الأسلحة، حتى يتمكن المجلس الوطني الانتقالي من الحصول على الأسلحة والمعدات اللازمة لضمان الأمن القومي. كما أنهى قرار مجلس الأمن الذي تقدمت بمشروعه روسيا، تجميد أموال المؤسسة الوطنية للنفط وجميع القيود على البنك المركزي وغيره من المؤسسات الرئيسية في البلاد. كما ينهي القرار بشكل تام الحظر على الرحلات الجوية للطائرات الليبية المسجلة. وكان مجلس الأمن أصدر قرارا في مارس الماضي يقضي بفرض حظر الطيران وحماية المدنيين بعد بدء الأزمة بين نظام القذافي ومعارضيه.  وإن أعلن حلف الأطلسي أنه يدرس طرقاً جديدة لمساعدة المجلس الوطني الانتقالي الذي طلب تمديد مهمة الحلف، لكن مسعاه لم يلق تجاوبا في مجلس الأمن، فإن دول الحلف التي قادت الحرب في ليبيا على مدار الأشهر السبعة الماضية، ستواصل عملياتها في ليبيا بشكل آخر، تحت غطاء تحالف جديد انبثق عن اجتماع قادة أركان الدول المشاركة في الحرب الليبية في اجتماع الدوحة أول أمس، وتقود هذا التحالف المكوّن من 13 دولة، إمارة قطر بحكم أنها دولة مقربة من ليبيا، على حسب ما صرح رئيس الأركان القطري اللواء حمد بن علي العطية. وحسب المتابعين لتطورات الملف الليبي، فإن اختيار قطر لقيادة التحالف يهدف إلى التقليل من الحساسية اتجاهه سواء داخل ليبيا أو من خارجها، حتى لا يعتبر بأنه ''احتلال'' مقنع من قبل الرافضين للتدخل الأجنبي. وبخصوص مهمة التحالف الجديد، يقول العطية إنه سيتابع العمليات في ليبيا، خصوصا في مجال التدريب والتسليح وجمع السلاح، لكنه قال أيضا، وفق تقارير صحافية: ''الكل أجمع على تشكيل تحالف جديد لأن حلف الأطلسي كان سينتهي دوره، وبما أن العمليات يمكن أن تستمر، طرحت هذه الفكرة، وطرح أن يكون لقطر القيادة في هذا الحلف''. ما يعني أن هذا التحالف يمكن أن يقوم بعمليات عسكرية مستقبلا، خاصة وأن المجلس الانتقالي أعلن عن تخوفه من بقايا كتائب القذافي الذين قد يمكن أن يشكلوا تهديدا لأمن ليبيا، ما يجعل بقاء التحالف في ليبيا مفتوحا زمنيا. إحالة قتلة القذافي على القضاء على صعيد آخر أعلن المجلس الوطني الانتقالي أنه يريد محاكمة قتلة العقيد الليبي معمر القذافي، بعد أن أثارت صور مقتله انتقادات واسعة، وطالبت الأمم المتحدة بفتح تحقيق حول القضية. وصرّح نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، عبد الحفيظ غوقة ''بالنسبة للقذافي، نحن لا ننتظر أن يقول لنا أي شخص ما يجب أن نفعله''، مضيفاً ''بدأنا تحقيقاً، وأصدرنا ميثاقا للأخلاق في معاملة أسرى الحرب، وأنا متأكد أن ذلك كان عملاً فردياً وليس من عمل الثوار أو الجيش الوطني''. وتابع غوقة أن ''أي شخص مسؤول عن مقتل القذافي سيقاضى وسيحصل على محاكمة عادلة''.  وذكرت وكالة ''رويترز'' عن مصدر في المجلس الوطني الانتقالي الليبي أنّ سيف الإسلام القذافي أبدى استعداده لتسليم نفسه إلى محكمة الجنايات الدولية بلاهاي، ونفس الأمر بالنسبة للرئيس السابق للمخابرات الليبية، عبد الله السنوسي. وقال المصدر إن سيف الإسلام لم يغادر ليبيا وإن شخصية بارزة من قبائل التوارف في الصحراء الليبية تأويه. وقال المصدر لوكالة رويترز: ''إن سيف الإسلام يريد إرسال طائرة له.. يريد تطمينات''، وذكر المصدر ''أن مكان سيف الإسلام ونواياه كانت محل متابعة من خلال مراقبة المكالمات الهاتفية التي تجري عن طريق الأقمار الصناعية إلى جانب معلومات تم الحصول عليها من برقيات مخابراتية''. الإفراج المؤقت عن رئيس حكومة القذافي  قال محام تونسي إن محكمة تونسية أفرجت عن البغدادي المحمودي، رئيس الوزراء الليبي السابق، المعتقل بتونس، رغم طلب ليبي بتسليمه.. وقال المحامي مبروك كرشيد ''لقد قررت المحكمة الإفراج عنه من سجنه''. وينتظر أن تبت السلطات التونسية في إمكانية تسليمه إلى السلطات الليبية الجديدة التي طالبت به. وكان قد قبض على المحمودي في تونس بعد أن اتهم بدخولها بطريقة غير شرعية.