مجلس الأمن الدولي قلق بشأن توقيف فريق المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

عبر مجلس الأمن الدولي أول أمس، عن ''قلقه العميق'' من توقيف وفد المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، ودعا هذا البلد إلى العمل على إطلاق سراحهم. وذكر مجلس الأمن في بيان السلطات الليبية بأن عليها التعاون مع المحكمة بموجب قرارات الأمم المتحدة حول النزاع التي اتخذته العام الماضي وسمحت بإسقاط رجل ليبيا القوي معمر القذافي. وكان 4 من العاملين في المحكمة الجنائية الدولية بينهم المحامية الأسترالية مليندا تايلور، التي تنتمي إلى فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل، أوقفوا في السابع من جوان في الزنتان (170 كلم جنوب غرب طرابلس)، حيث كانوا في زيارة للقاء موكلهم. وقالت كتيبة الزنتان التي تحتجز أعضاء الوفد الأربعة أن تايلور متهمة بالتجسس بعد محاولتها تبادل وثائق مع سيف الإسلام القذافي، ما يمثل ''تهديدا للأمن القومي''. وأكد مجلس الأمن الدولي في بيانه، أنه ''يشعر بقلق عميق'' على فريق المحكمة و''يدعو السلطات الليبية المعنية وعلى كل المستويات إلى العمل من أجل إطلاق سراحهم فورا''. وأضاف البيان أن ''أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤكدون أنه من الواجب القانوني لليبيا بموجب القرار 1970 (في 2011)، التعاون بشكل كامل وتقديم كل المساعدة الضرورية إلى المحكمة الجنائية الدولية لتطبيق هذا القرار''. وينص هذا القرار الذي تبناه المجلس في فيفري من العام الماضي، على عرض قضية قمع القذافي للمتظاهرين على المحكمة الجنائية الدولية وفرض حظر على نقل الأسلحة. وعبر وزير الخارجية الأسترالي بوب كار عن تأثره ''بالدعم الدولي القوي لقرار حاسم في هذه القضية''، مشددا على أن هذه المسألة تبقى ''أولوية في جهودنا الدبلوماسية''. وتابع أنه بحث في مسألة توقيف تايلور وزملائها في ليبيا، مع نظيريه الفرنسي لوران فابيوس والبريطاني وليام هيغ. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قالت في بيان لها أول أمس، أن فريقها ''بصحة جيدة ويتلقى معاملة حسنة''، موضحة أن وفدا من المحكمة تمكن من عقد لقاء ''سريع'' معهم بحضور ممثلين عن السلطات المحلية والمدعي العام الليبي. وكان ممثل ليبيا في المحكمة الجنائية الدولية احمد الجهاني، أعلن في طرابلس الثلاثاء الماضي، أن وفدا من المحكمة تمكن من لقاء الفريق المحتجز ولكنه لم يأت على ذكر الحال الصحية للمعتقلين أو ظروف اعتقالهم. وبحسب المتحدث باسم الحكومة الليبية ناصر المانع، فإن المعتقلين موقوفون في قضية ''أمن قومي'' وإن الفريق المحتجز ''تجاوز صلاحياته وقام بفعل ليس له أي علاقة بالمهمة التي كان مكلفا بها وذلك بتبادل وثائق تمس الأمن القومي''.
![if gt IE 6]
![endif]
Tweet
المفضلة
إرسال إلى صديق
المشاهدات: 3
إقرأ أيضا:
* وفاة ولي العهد السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز
* رفع حظر التجول بعد أعمال شغب بتونس
* عمر البشير: لن نتفاوض مع جنوب السودان إلا على أساس حدود عام 1956
* قتلى وجرحى بأحد الأسواق بباكستان
* حصيلة رسمية: 50 قتيلا في ميانمار
* عشرات القتلى والجرحى في حادث مروري في الهند

التعليقات (0)[add]
[min/max]إظهار/إخفاء التعليقات
[feed]إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات
أضف تعليق
الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق تصغير
تكبير