مجلس الأمن: الجزائر تجدد مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

جددت الجزائر على لسان ممثلها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة نسيم قاواوي, مطالبتها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة ومحاسبة المحتل الصهيوني على جرائمه وانتهاكاته الممنهجة والصارخة للقانون الدولي الإنساني. وفي كلمة القاها خلال اجتماع مجلس الامن الدولي أمس الخميس حول "الوضع الانساني في الاراضي الفلسطينية المحتلة", أكد السيد قاواوي على أن "الوضع الإنساني الكارثي بالأراضي الفلسطينية المحتلة لا يمكن التعامل معه بفعالية إلا من خلال وقف إطلاق النار". وبعد ان تقدم السيد قاواوي بالشكر الى كلا من السيدة جويس مسويا والسيد مايك ريان على إحاطتيهما الوافيتين كما اشار اليه, أوضح ان "إحاطتان كغيرهما من التقارير, تعكس كلها, مع الأسف, واقعا مأساويا يبين عجز المجموعة الدولية عن ضمان احترام القانون بالأراضي الفلسطينية المحتلة وتوضح بما لا يدع مجالا للشك حجم الهمجية والوحشية التي يتعرض لها الفلسطينيون جراء احتلال تخطى كل الأعراف والقواعد". واضاف الدبلوماسي الجزائري أن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية واستهداف العمال الإنسانيين, "ليست سلوكات أو أخطاء فردية", وإنما هي سياسة يتبعها المحتل الصهيوني ل"قتل الأمل في نفوس الفلسطينيين وإذلالهم وتقويض النظام العام بغزة". ويقول السيد قاواوي انه "أمام هذا الوضع والذي يواجه فيه 96 بالمائة من سكان غزة خطر المجاعة, ويحتاج فيه أزيد من 50 ألف طفل لعلاج سوء التغذية", يعطي المحتل الصهيوني أمرا بإخلاء دير البلح, مضيفا ان "هذا الأمر هو السادس عشر خلال شهر أوت الجاري الذي تم فيه تهجير 260 ألف شخص من أراضيهم, كلهم هجروا لمرات عديدة". لكن الأمر هذه المرة, وفق ما أوضح نفس المتحدث, يتعلق بمنطقة هي مركز عمليات إنسانية مما يؤكد أن المحتل الصهيوني "غير آبه بمصير الفلسطينيين ولا العمال الإنسانيين أو الموظفين الأمميين", وهو اما اعتبره ''جريمة حرب مكتملة الأركان'', مؤكدا أن "التهجير القسري واستهداف العمال الإنسانيين, الذين قتل منهم في غزة حتى الآن 297 شخصا على الأقل, هي جرائم حرب تقتضي منا جميعا العمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها". وأبرز السيد قاواوي أن العاملين الإنسانيين ''ليسوا مجبرين على المغامرة بحياتهم لتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها لذا من واجبنا توفير الحماية لهم وتمكينهم من القيام بمهامهم النبيلة دون خوف أو تهديد''. وأضاف ممثل الجزائر قائلا: ''اليوم, نحن نقف على أعتاب البدء في حملة تطعيم أطفال غزة من شلل الأطفال وهو مرض اختفى من قطاع غزة منذ 25 سنة, لكن آلة الدمار الصهيونية تكفلت بإعادته إليه مثلما كانت سببا في انهيار المنظومة الصحية بغزة من خلال الاستهداف المتعمد للمستشفيات وللطواقم الطبية". وعليه, فهذه الوضعية, كما أكد السيد قاواوي ,"تجعلنا ندق ناقوس الخطر لأن احتمالية انتشار الأمراض والأوبئة أضحت عالية, بما في ذلك الكوليرا, لاسيما مع غرق مناطق من غزة في مياه الصرف الصحي وتكدس النفايات الصلبة نتيجة غياب الخدمات الأساسية" منذ بداية العدوان الصهيوني. فلا يجب أن ننسى, يضيف الدبلوماسي الجزائري, أن العدوان الصهيوني ''هو من أعاد هاجس انتشار هذه الأمراض إلى غزة وباعتباره القوة القائمة بالاحتلال تقع عليه مسؤولية سلامة المشاركين في حملة التطعيم ونجاحها'', محذرا في ذات الوقت من أي عرقلة أو استهداف للمشاركين فيها. وفي هذا السياق, تتقدم الجزائر بالشكر, كما اشار المتحدث, لكل من اليونيسيف, ومنظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا لدورها في تنظيم هذه العملية وحرصها على ضمان تلقيح ما يزيد عن 640.500 طفل فلسطيني رغم صعوبة الظروف التي يعملون فيها. كما تؤكد الجزائر - يضيف السيد قاواوي -على "الدور المحوري للأونروا في إنجاح حملة التطعيم فهي متدخلة في كافة مراحل العملية ومن المتوقع أن 40 بالمائة من الأطفال سيتم تطعيمهم من خلال الوكالة", مذكرا أن الأونروا هي "العمود الفقري للعمل الإنساني بغزة ولا بديل عنها رغم محاولة البعض تجاوزها أو تقزيم دورها, فأزيد من 1000 من موظفي الوكالة يشاركون في حملة التطعيم, لكن هذا الجهد المبارك يحتاج وقفا لإطلاق النار فآليات خفض التصعيد لا تعمل بغزة وهي غير ذات فائدة". واضاف الدبلوماسي الجزائري بالقول, ''يقع على مجلس الأمن واجب حماية الفلسطينيين ووضع حد لغطرسة الاحتلال الصهيوني وإيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية'', مذكرا في هذا المجال ''بان ما يحدث اليوم بغزة من إبادة وتصعيد بالضفة الغربية مع تمادي سلطات الاحتلال في تدنيس المسجد الأقصى, الهدف منها هو القضاء على إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية''. ودعت الجزائر المجموعة الدولية, ومجلس الأمن, الى القيام بخطوات عملية وفعالة لضمان إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وهو النهج الوحيد لضمان سلام عادل و دائم في المنطقة.