مجلس الأمة يصادق على قانوني المالية وحماية المسنين

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، على مشروعي قانون المالية 2001 وقانون حماية الأشخاص المسنين.وحضر جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية أعضاء الحكومة. وحافظ القانون على أغلب مقومات قانون المالية التكميلي 2010، خاصة ما تعلق بـتخفيض الضرائب على النشاطات الإنتاجية من خلال إعفاءات متنوعة من الضرائب، والالتزام الصارم بالحفاظ على مستوى التوفير العمومي. ويعفي القانون على سبيل المثال نشاطات إنتاج الحليب الطازج من الضريبة على الدخل الإجمالي، وأرباح الضريبة على الشركات، كما يعفي شركات النقل البحري من الرسم على القيمة المضافة.  أما قانون حماية الأشخاص المسنين، فيحدد الإطار العام المتعلق بحماية الأشخاص المسنين والتكفل بهم وإعطائهم المكانة التى تليق بهم، حسب نص القانون الذي يهدد بعقوبات جزائية مرتكبي المخالفات المنصوص عليها. ويؤكد هذا القانون على أن حماية الأشخاص المسنين، وصون كرامتهم يشكلان التزاما وطنيا. وأن للشخص المسن الحق في العيش بصفة طبيعية محاطا بأفراد أسرته. وتهدف حماية المسنين، حسب النص، إلى ''دعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقاته الأسرية والسهر على راحته وصون كرامته''. وتتعهد الدولة في هذا الصد بالحفاظ على كرامة الأشخاص المسنين وواجب احترامهم في كل الحالات وفي كل الظروف لا سيما واجب الإعانة والمساعدة وحماية حقوقهم. وتتلقى الأسر المحرومة، بموجب القانون، إعانة من الدولة والجماعات المحلية ومن المؤسسات المتخصصة المعنية التى تتخذ، في إطار اختصاصاتها، التدابير المناسبة لمساعدة هذه الأسر للقيام بواجب التكفل بأشخاصها المسنين وتشجيع إدماجهم في وسطهم الأسري والاجتماعي.