مجاهدات يطالبن بتمثيل نسوي في هيئات منظمة المجاهديندعوة الجزائريات لإنجاح الانتخابات التشريعية القادمة

أكد وزير الشؤون الخارجية، السيد مراد مدلسي، أن الجزائر راسلت السلطات بخصوص السماح للجالية الجزائرية المقيمة لديها بالتصويت في تشريعيات ماي القادم، مشيرا - من جانب آخر - إلى أن عدد الملاحظين الدوليين الذين سيحضرون إلى الجزائر بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة سيتجاوز الـ600 ملاحظ، وليس 500 ملاحظ كما سبق ذكره.
وأوضح السيد مدلسي في تصريح صحفي على هامش افتتاح المؤتمر الحادي عشر للمنظمة الوطنية للمجاهدين أمس بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة أن السلطات الجزائرية راسلت نظيراتها الكندية بخصوص ملف السماح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد بتأدية واجبهم الانتخابي والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، موضحا بأنه في حال عدم تلقي السلطات الجزائرية لأي رد حول هذه المراسلة، سنعتبر بأنه من حقنا تنظيم هذه الانتخابات من خلال السفارة والقنصليات الجزائرية بكندا، وذلك من منطلق ممارسة الجزائر لحقها الذي يعتبر حقا دوليا''، وكان وزير الخارجية قد أشار قبل يومين إلى أن الاتصالات مع السلطات الكندية لازالت مستمرة من أجل إيجاد حل يمكن الجالية الجزائرية في هذا البلد من مشاركة مشرفة في الانتخابات التشريعية القادمة.
 

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أن مصالحه ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة، مفندا مسؤولية وزارته في تعطيل هذه العملية التي قد تعود - حسبه - إلى عدم اكتمال ملفات بعض الأحزاب السياسية، مشيرا - من جانب آخر - إلى أن العدد الإجمالي للمشطوبين من القوائم الانتخابية يقارب 20 ألف اسم، تم شطبه لعدم تقديم مبررات مقنعة للمصالح الإدارية بعد انقضاء آجال عملية المراجعة.
ورد الوزير في تصريح للصحافة على هامش افتتاح المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة، على الاتهامات التي وجهتها بعض الأحزاب السياسية قيد التأسيس إلى وزارته، والتي زعمت فيها بأن هذه الأخيرة ''تتعمد التعطيل في عملية منح الاعتماد''، مؤكدا بأن هذه الأحزاب، قدمت ملفات غير مكتملة، ''في وقت تلتزم فيه مصالح الوزارة باحترام القوانين، وتحرص على دراسة كل جوانب الملفات المودعة في ظرف 48 ساعة، رغم أن القانون يمنحنا مهلة شهرين''.
وأشار السيد ولد قابلية، في رده على الأحزاب السياسية المعنية، إلى أن هذه الأخيرة ''مطالبة بأداء دورها قبل الموعد الانتخابي القادم، وإذا لم تقدر على ذلك فإن لديها هامشا آخرا في الانتخابات المحلية المقبلة للحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة البلدية والولائية''.
وبالمناسبة؛ كشف الوزير أن مصالحه ستمنح اليوم الاعتماد لسبعة أحزاب جديدة عقدت مؤتمراتها التأسيسية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لهذه التشكيلات السياسية إلى ما يقارب 30 حزبا جديدا، مذكرا أن عملية دراسة ملفات الأحزاب التي عقدت مؤتمراتها التأسيسية تبقى متواصلة.
وبخصوص ما تم تداول - مؤخرا - بشأن شطب عدد كبير من المواطنين من القوائم الانتخابية، أوضح المتحدث أن الأمر يتعلق بحالات تجاوز أصحابها المهلة القانونية التي حددتها الوزارة لمراجعة هذه القوائم، مقدرا العدد الإجمالي للأسماء المشطوبة بحوالي 20 ألف اسم.
كما ذكر - في نفس الصدد - بأن القانون يمنح الحق للمعنيين بتقديم طعن أمام لجنة الإدارة المحلية التي يترأسها قاض، وأنه في حال الرفض، يمكن أيضا إخطار المحكمة المختصة، وبالتالي ''لا دخل لوزارة الداخلية في هذه القضية''.
وردا على سؤال حول رهانات المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين؛ صرح السيد ولد قابلية أن المجاهدين لم تمنح لهم فرصة قول كلمتهم منذ 50 سنة، وأنه مع الانفتاح السياسي الراهن فإن هذه الفئة من المجتمع ستقول كلمتها وتؤدي دورها في الحياة السياسية للبلاد.
أما بشان التصريح الأخير للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والذي مفاده أن ''فظائع ارتكبت من كلا الطرفين'' خلال حرب التحرير الوطني، فأوضح وزير الداخلية أن ''أفظع الجرائم ارتكبها المستعمر، بينما ما قام به المجاهدون هو رد فعل شرعي عن تلك الجرائم الاستعمارية دفاعا عن الوطن وعن الشعب الجزائري''.
الجزائر تحتضن أزيد من 30 ألف نازح مالي
من جانب آخر؛ وبخصوص الأحداث الجارية بشمال مالي وتأثيراتها على المناطق الحدودية الجزائرية، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الجزائر التي تحترم مبدأ عدم التدخل في شؤون غيرها، تعتبر هذا النزاع نزاعا داخليا، ''غير أنه عندما يتعلق الأمر بخطر على بلادنا فمن حقنا اتخاذ إجراءات معينة، كغلق الحدود وتعزيز مراقبتها''.
وفي حين نفى - في سياق متصل - غلق المركزين الحدوديين ''عين قزام'' و''تينزاواتين''، عبر السيد ولد قابلية عن وفاء الجزائر لالتزامها باستقبال كل الفارين من الحرب في بلادهم ''سواء من هذا الطرف أو من ذاك''، مشيرا إلى أن عدد اللاجئين القادمين من مالي تجاوز حتى الآن 30 ألف من المدنيين، وعدد آخر من الجرحى في النزاع الدائر بين القوات الحكومية المالية ومسلحي الأزواد.
وعاد الوزير للحديث عن التعاون الجزائري - الليبي، مذكرا بالإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها من أجل تأمين الحدود بين البلدين، ومنها الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لمراقبة الحدود على غرار ما تم القيام به مع كل من مالي والنيجر، ليخلص في الأخير إلى إبراز أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر دون غيرها في مجال الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة.

دعت بعض المجاهدات النساء الجزائريات إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي القادم معتبرات أن المشاركة في هذا الموعد من شأنها ''تجنيب الجزائر الأخطار المحدقة بها''.
وفي هذا السياق؛ عبرت المجاهدة صالحة سقاي من الولاية التاريخية الثانية على هامش أشغال المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين عن أملها في أن تتوجه النساء بقوة إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهن واختيار الأشخاص والبرامج التي تلبي تطلعاتهن نحو المستقبل، وأضافت المجاهدة أنه ينبغي على المرأة الجزائرية أن تقوم بـ''الدور المنوط بها إزاء الوطن'' وذلك من خلال أداء واجبها الانتخابي حتى لا تتكرر، كما أشارت ''أحداث المأساة الوطنية'' وفي نفس الوقت ''تكريس الممارسة الديمقراطية التي تفتقدها معظم الدول العربية''.
وفي الشأن الداخلي للمنظمة؛ طالبت المجاهدة سقاي بمنح نسبة معتبرة للمجاهدات في المجلس والمكتب الوطنيين للمنظمة الوطنية للمجاهدين عرفانا بالدور الذي لعبته المرأة خلال الثورة التحريرية إلى جانب أخيها المجاهد.
وبخصوص النسبة التي يمنحها قانون توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المحلية؛ فقد اعتبرتها المجاهدة نسبة ''معقولة'' إلا أنها أبدت رغبتها في أن تكون أكثر في المستقبل.
وبدورها دعت المجاهدة بن مليك صليحة (ولاية قسنطينة) هي الأخرى النساء إلى عدم المكوث في البيت يوم 10 ماي القادم والتوجه إلى مكاتب الانتخابات بقوة للإسهام في اختيار البرامج والقوائم المناسبة لهن.
كما طالبت بمنح مقاعد للمجاهدات في الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين وفسح المجال أمامهن لأداء واجبهن الوطني خدمة للبلاد وشريحة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء.
أما المجاهدة فاطمة عزوق من الولاية التاريخية الرابعة فقد اعتبرت النسبة التي حددت للمرأة في القوائم الانتخابية الخاصة بالتشريعيات بالشيء ''الإيجابي''.
غير أنها عبرت - من ناحية أخرى - عن ''تأسفها لعدم تكريم المجاهدات'' في افتتاح أشغال المؤتمر على غرار المجاهدين مبدية ''استغرابها من هذا الاقصاء الذي تعرضت له''.
وفي سياق آخر؛ احتجت عدة مجاهدات على ما وصفنه بـ''التمييز'' حيالهن وطالبن بتمثيل نسوي على مستوى الهيئات العليا للمنظمة الوطنية للمجاهدين.
ونددت عدة مجاهدات مشاركات في المؤتمر الـ11 للمنظمة الوطنية للمجاهدين الذي انطلقت أشغاله أمس بقصر الأمم (الجزائر العاصمة) بإقصاء النساء من قائمة المجاهدين الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.
وقالت السيدة بلميهوب مريم زرداني، عضو سابق في مجلس الأمة، متأسفة ''إنه تمييز حيال النساء وانتهاك للدستور. ونحن نطلب من القائمين على تنظيم هذا المؤتمر بتدارك هذا الإجحاف''، وأضافت متسائلة ''في فاتح نوفمبر 1954 التحق رجال ونساء بحركة التحرير الوطني، ولقد حملت النساء كما الرجال السلاح والتحقن بالجبل وقدمن تضحيات كبيرة في سبيل تحرير الوطن، وعليه فأنا أتساءل لماذا اليوم نقصي النساء ونمارس التمييز حيالهن''.