مجافاة العمل السياسي بين المحمود و المذموم

بقلم يونس بلخام*
إن العمل السياسي ليس بتلك الصورة المريبة و المتداولة بين أوساط الشعوب العربية عموما و الشعب الجزائري على وجه الخصوص ولعل الأسباب عديدة و يمكننا أن نهضم البعض منها فمثلا لو سألنا أيّ جزائري من فئة العامة (المواطن البسيط) عن ماهية العمل السياسي أو ماذا نعني بالعمل السياسي فسيجيبك مباشرة السياسة من غير وهلة للتفكير : خدمة للمصالح الشخصية بخلفيات و مبررات إجتماعية و إقتصادية و ثقافية ..إلخ ثم تسأل نفس الشخص لماذا كل هذا التهكم و النظرة السوداوية للسياسة و السياسيين فهناك بعض السياسيين و الأحزاب يمارسون السياسة الصحيحة بمبادئ يستمدونها من مصادر علمية وفكرية و حتى دينية؟ فيجيبك بكلمة أو كلمتين : شفنا و شبعنا !
هذه الحالة من الغضب و الحنق السياسي مبررة من عدة نواحي و لكن لا يجب أن نقيس عليها في حكمنا النهائي على العمل السياسي بحد ذاته كونه عملا تطوعيا و نضاليا تكليفا وليس تشريفا كل هذا في سبيل تحقيق مصالح الشعب وحده و الدفاع عن حقوقه المهضومة أستطيع أن أدعم رأيي بطرح سؤال في هذا السياق ثم الإجابة عنه : هل هناك أطراف معينة لها مصالح من تشويه العمل السياسي ؟ .. الإجابة لا تحتاج إلى فرط تفكير أكيد هناك مثلُ هذه الأطراف و بأعداد معتبرة و هي التي مارست العمل السياسي و حققت مبتغاها و حققت مصالحها و لكي تحافظ على هذه المصالح و المكتسبات السياسية التي تشوبها شوائبٌ شوّهَت شرعية العمل السياسي حتى لا أقول ضرورته فهي ( أقصد تلك الأطراف ) تُحاول و بطرق غير مرئية و لا حتى مسموعة أن تنفر المواطن من ممارسة السياسة أو كأقل تقدير ممارسته للديموقراطية هذه الطرق لا تخفى على عاقل و نحن نعيشها يوميا و خاصة لما تقترب فترة الإنتخابات ألم نلاحظ غلاءا باهضا في أسعار الخضر و الفواكه و المواد الإستهلاكية في هذه الفترة بالتحديد ألم يعد حديثنا الأول و الأخير و مابين ذلك عن ثمن الكيلوغرام الواحد من البطاطا ؟! و رُحنا نتهم الطرف الوحيد في جلسات الإعلام و هم الفلاحون جازمين بأنهم أصحاب المشكلة ومنبتها الأول و الأخير و أنهم السبب وراء هذا الإرتفاع و الغلاء هذا لأننا لا نربط الأمور و القضايا ببعضها البعض فكل ما هو إقتصادي مرتبط إرتباطا وثيقا بكل ما هو سياسي و العكس صحيح .. إنه شغل الرأي العام بقرارات سياسية خفية من أطراف سياسية همُّها التنفير من الممارسة السياسية و الحولُ بين السياسيين المصلحين لزرع بذرة التغيير العقلاني و السلِس في أُطر ديموقراطية و تحكيم الشعب بعد توعيته بالمفاهيم الصحيحة للديموقراطية أولا ثم العمل السياسي كأمر ثانوي لا يضر إن إستغنينا عنه ممارسة و ليس متابعة في الختام يجب التفريق بين الغضب و المجافاة التي يرمي بها الشعب كلَّ ما هو سياسي و بين نبذه للسياسة جملة و تفصيلا يجب أن نُحكم العقول قبل الألسنة فبمقاطعتنا للعمل السياسي نحن نمنح الخائنين فرصة مواصلة خيانتنا و خيانة حقوقنا السياسية و الإجتماعية وغيرها و من جهة أخرى لا يجب أن نمدح كل عمل سياسي وننصاع وراءه بأجسادنا مخلفين و تاركين عقولنا من وراءنا و جعل هذا العمل أمرا عاديا يندرج ضمن الحريات و المبادئ الديموقراطية... لا إفراط و لا تفريط في العمل السياسي