مثل أمام محكمة عنابة في قضية قفة رمضان وقطعة أرض

إلتماس الحبس النافذ لرئيس بلدية الشط السابقالتمس النائب العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة أمس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا في حق رئيس بلدية الشط السابق، عن جنحة إساءة استغلال الوظيفة، و إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل. علما و أن المتهم استفاد من حكم البراءة لدى مثوله أمام محكمة عنابة الابتدائية.تحريك الدعوى العمومية جاء، استنادا لما جاء في جلسة المحاكمة، على إثر شكوى قدمت من أطراف مجهولة في أفريل 2015، تفيد بمنح رئيس البلدية قطعة أرض لفائدة أحد أقاربه، وخرق قانون الصفقات في ما يتعلق باقتناء مواد غذائية خاصة بقفة رمضان، و تزويد مقر البلدية بالشبكة البيومترية. وبعد توجيه التهم للمير، أصدر والي الطارف قرارا يقضي بتوقيفه عن العمل.المتهم أنكر الوقائع المنسوبة إليه، وصرح أمام هيئة المحكمة بأن مصالح البلدية عن طريق لجان الشؤون الاجتماعية ولجنة الصفقات العمومية، احترمت جميع الإجراءات المعمول بها. و أوضح في ما يتعلق بمنح قطعة أرضية لأحد أقاربه، بأن مصالحه تلقت ثلاثة طلبات من مواطنين للاستفادة من القطعة الأرضية المتواجدة بمنطقة بن عمار في حي بوشعالة العربي، من ضمن وعاء عقاري تم استرجاعه بعد إزالة مجمع سكني قصديري، حيث قامت مصالح البلدية بإجراء تحقيق إداري معمق حول القطعة الأرضية محل النزاع من قبل أصحاب الطلبات، بهدف تحديد الطبيعة القانونية، تم بموجبه مراسلة مفتشية أملاك الدولة، والوكالة الولائية للتسيير العقاري، فكان الرد يشير إلى عدم امتلاكهما تحصيصا بمنطقة بوشعالة العربي، و في جلسة المداولات انسحب رئيس البلدية من الاجتماع لوجود مانع يتعلق بتقديم أحد أقاربه طلب الحصول على قطعة الأرض حسب تصريحه، و بعد المشاورات بالاعتماد على جدول تنقيط، منح أعضاء المجلس الأحقية لقريب «المير»، للاستفادة من قطعة الأرض. وعن قضية قفة رمضان، قال رئيس بلدية الشط، «اضطرت لجنة الشؤون الاجتماعية إلى إعداد قائمة إضافية، بعد توزيع 2000 طرد بقيمة مليار سنتيم، نظرا لاحتياجات 1340 معوز للاستفادة من قفة رمضان» و أمام هذه الوضعية أوضح «المير» بأن لجنة الصفقات لجأت إلى إعداد ملحق للصفقة. و أكد أن إجراءات انجاز مشروع تزويد فروع البلدية بالشبكة البيومترية تمت وفق القانون المعمول به في حالات الاستعجال القصوى، تطبيقا للبرقية الصادرة عن وزارة الداخلية. دفاع المتهم ركز في مرافعته على قرار التوقيف عن العمل، الصادر في حق رئيس البلدية، رغم عدم وجود أي دليل يُدينه في كامل مراحل التحقيق، إلى جانب استفادته من البراءة بالمحكمة الابتدائية، و ذكر أنه في المقابل بقي مسؤولون إداريون في بلدية الشط يمارسون مهامهم، رغم أنهم مدانون بأحكام قضائية تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع. حسين دريدح