متورط فيها كل من المدير العام السابق ورجل أعمال

من المنتظر أن يتم اليوم النطق بالحكم في قضية الفساد التي ضلع فيها المدير السابق لمجمع اتصالات الجزائر، محمد بوخاري، ورجل الأعمال شامي مجدوب، من قبل القطب القضائي المختص لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتهمة إبرام صفقات مشبوهة بين 2003 و2006 وتبييض أموال مع إلحاق ضرر بمجمع اتصالات الجزائر.
كما تورط في هذه القضية مؤسستان صينيتان، ويتعلق الأمر بكل من ''زتو ألجيري'' و''هواوي ألجيري''، بتهمة منح رشوة للمتهمين بوخاري ومجدوب من أجل إبرام صفقات مشبوهة على حساب مجمع اتصالات الجزائر.
وحسب قرار الإحالة فقد انفجرت القضية خلال التحقيق في إطار ملف الطريق السيار شرق - غرب، عقب لجنة الإنابة القضائية الدولية، التي قادها قاضي التحقيق التابع للغرفة ال 9 بالقرب من القطب القضائي لسيدي امحمد إلى لوكسمبورغ. وسمح التحقيق بالكشف عن أن محمد بوخاري وشامي مجوب تلقيا رشوة في الخارج (لوكسمبورغ) على علاقة بالصفقات المشبوهة (في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والأنترنت) التي أبرمتها مؤسسة اتصالات الجزائر والشركتان الصينيتان زاد تي أو الجزائر وهيواويي الجزائر.
ومقابل هذه الصفقات المبرمة مع اتصالات الجزائر، قامت الشركتان الصينيتان بدفع ''عمولات'' لفائدة شركتي الاستشارة التي يملكها كل من بوخاري وشامي في حسابات ''مفتوحة في الخارج'' بلوكسمبورغ.
من جهته، التمس وكيل الجمهورية 20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بمليون دينار ضد محمد بوخاري وشامي مجدوب. وعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا مع دفع غرامة بمليون دينار ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين ''زتو ألجيري'' و''هواوي ألجيري'' وهم دونغ تاو وشان زهيبو وكسياو شوهفة الموجودين في حالة فرار، حيث صدرت مذكرة اعتقال دولية في حقهم.
وفيما يخص الأشخاص المعنويين وهما شركتا ''زتو ألجيري'' و''هواوي ألجيري''، التمست النيابة العامة غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دينار ضد كل شركة.