"متناقضات داخل الائتلاف حول جنيف2"

أعلن حزب "مصر القوية" الخميس رفضه للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور في التاسع من الشهر الجاري وأوضح الحزب في بيان أن من بين أسباب الرفض "وجود نص فضفاض يسمح بالحبس أو الاحتجاز" لدواع ما يسمى ب"صيانة أمن المجتمع"، ورأى أن ذلك "يمثل ردة هائلة في مسار الحريات التي قامت من أجلها ثورة كانون الثاني/يناير 2011" التي أطاحت بنظام مبارك كما رفض الحزب "العودة مرة أخرى لتشكيل الأحزاب والجمعيات والنقابات لقوانين تسمح بتدخل الإدارة في الحريات العامة ووضعها تحت مسمى مطاط غير معرّف" هو "الحفاظ على الأمن القومي" للبلاد كما رفض الحزب إسناد "سلطات مطلقة للرئيس المؤقت، بما "يجعله مسيطرا على السلطة التنفيذية والتشريعية، إضافة إلى الدستورية" عبر إصدار إعلانات دستورية. ونوه بأن من شأن ذلك أن "يؤسس لديكتاتورية سبق أن اعترضت عليها كل القوى السياسية الديمقراطية حين اجتمعت في يد رئيس منتخب شعبيا" في إشارة للرئيس المعزول محمد مرسي وكان حزب النور قد أعلن في وقت سابق عن إعتراضه على الإعلان الدستوري مشيرا إلى رفض الحزب باعتبار أن "اللجنة المنوط بها تعديل الدستور معينة من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وغير منتخبة من الشعب" المصري كما أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها للإعلان الدستوري في بيان تراجعت عنه في وقت لاحق، بينما قالت حركة تمرد انه لم يتم التشاور معها بخصوصه وكان رئيس حزب المؤتمر عمرو موسى، ذكر أنه "رغم عدم اتفاقي مع بعض النصوص في الإعلان الدستوري، والتي سبق أن اعترضت عليها في الجمعية التأسيسية السابقة، ومن أجلها انسحبت من عضويتها أرى أن الإعلان كاف ومناسب للمرحلة الانتقالية القصيرة الحالية"