متمسكون بسيادة مالي ووحدتها وسلامة أراضيها

❊ الجزائر لم ولن تحيد عن مبادئ تعزيز السلم والأمن والاستقرار في مالي❊ السبل السلمية هي الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار بشكل ثابت ومستدام
❊ اجتماعات قادة الحركات الموقّعة على اتفاق المصالحة تتوافق مع نص وروح الاتفاق
❊ المصالحة الوطنية هي الوسيلة المثلى لانخراط مالي في مسار شامل وجامع
استدعى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أول أمس، سفير جمهورية مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد، حيث جدد بالمناسبة تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، فقد "ذكر عطاف، بقوة بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي، كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها الجزائر"، مؤكدا تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.
وأبرز الوزير، مبدأ القناعة العميقة بأن السبل السلمية دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام، معربا في هذا السياق، عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حاليا بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار. كما تم التأكيد لسفير جمهورية مالي وفقا للبيان على أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقّعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.
وجاء في البيان، أنه نتيجة للمبدأين الأولين فإن المبدأ الثالث يتمثل في أن "المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها، دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وأكد وزير الخارجية، أن العلاقات الكثيفة والعريقة التي تربط الجزائر بجمهورية مالي، تفرض عليها بذل كل ما في وسعها لمساعدة هذا البلد الشقيق على درب السلم والمصالحة الذي يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته وازدهاره، مستطردا أنه "بهذه الروح وفي ظلها تواصل الجزائر تصور وتولي دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".
وأشار بيان الوزارة، إلى أنه فضلا عن هذا التذكير، تمت الإشارة إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 ديسمبر الجاري، والذي دعت فيه الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.