متقاعدو ومعطوبو وذوو الحقوق للجيش الوطني الشعبي يشنون وقفة احتجاجية بقالمة

تحت إجراءات أمنية مشددة شن صباح أمس متقاعدو ومعطوبو وذوو الحقوق للجيش الوطني الشعبي حركة احتجاجية ضخمة بملعب حي قهدور الطاهر أعالي مدينة قالمة و التي قامت من خلالها مصالح الأمن و فرقة التدخل السريع بتطويق مكان الاحتجاج تحسبا لأي طارئ ،المحتجون قالوا أنهم قاموا بالحركة الاحتجاجية تضامنا مع زملائهم الذين سيمثلون أمام القضاء بعد مشاركتهم في حركات احتجاجية السابقة ،كما جدد المحتجون مطالبهم المرفوعة إلى وزير الدفاع منذ قرابة العقد من الزمن حسبهم و التي حصروها في تسوية حقوق شهيد الواجب الوطني مع حقوق شهيد الوطن، تعديل الأجور من سنة 2003 لكل أفراد الجيش الوطني الشعبي معتبرين تلك الزيادة بالغير العادلة و هي التي أثارت حفيظة كل الأفراد من صف الجنود و ضباط الصف و الضباط المؤسسون و أحدثت اختلالا و فرقا كبيرا في سلم الأجور إلى جانب مطالبتهم بصرف المخلفات المالية بأثر رجعي سنة 2008 كباقي كل المؤسسات الوطنية التي استفادت من الزيادات إلا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي التي ضلت زيادتها حبيسة قرارات وصفوها بالجائرة ناهيك عن المطالبة بالتعويض عن العطل السنوية خلال سنوات العشرية السوداء،و حسب المنسق الوطني فانه يحمل الجهات المعنية في عدم تلبية مطالبهم التي وصفها بالمشروعة معبرا عن صمودهم في الدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية و التي اعتبروها بالمشروعة لا سيما في ما يتعلق بإصدار بطاقة التقاعد لرجال الصف و ضباط الصف المتقاعدين ، توحيد المعاشات حسب الرتب و سنوات الخدمة ، إحالة المتقاعدين من ذوي الأمراض المزمنة و العجز الجسدي على الخبرة الطبية و منحهم منحة العطب كغيرهم من المعطوبين، و تعميم منحة 10 بالمائة على كل المتقاعدين الذين عملوا 15 سنة فما فوق و الحق في السكن الاجتماعي خاصة لرجال الصف و حذف شرط الأجر المحدد ب 24000 دج على غرار بعض القطاعات حيث أن اغلبهم لا يتجاوز دخلهم 33000 دج شهريا كبقية الأسلاك التي استثنيت من هذا القرار ( المرسوم الرئاسي الذي يحدد الأجرة 24000 دج للحصول على سكن اجتماعي،إلغاء المادة 73 من قانون المعاشات التي تحرم المتقاعدين المتخلفين بعد مدة شهر من إجراء الخبرة الطبية كون هذه المادة اعتبروها بالمجحفة في حق تلك الفئة كباقي الفئات الأخرى و عدم ربطها بمدة زمنية قصيرة.