متقاعدوا الجيش ضحايا شركة "سيدكار" للسيارات يرفعون قضيتهم الى رئيس الجمهورية

صاحب الشركة في السجن وعقداء ومتقاعدون " قلال " من بين الضحاياطالب متقاعدون من الجيش الوطني الشعبي رئيس الجمهورية، التدخل لتسوية ملف التلاعب بأموالهم من قبل رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش وشركة سيدكار للسيارات . وتضمنت الرسالة التي رفعت إلى رئاسة الحكومة بتاريخ 7جانفي الحالي، معلومات تفيد أن 450 متقاعد تابع للمنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي، قاموا بتسديد 40% من المبلغ الإجمالي للسيارة التي تباع بالتقسيط وفق الاتفاقية المبرمة بين أوداي محمد رئيس المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي وشركة سيد كار (EURL SYDCAR MOTOR) لبيع السياراتممثلة من طرف مسيرها الكائن مقرها بعين دزاير الدويرة الجزائر العاصمة مع وعد باستلامها في أجل لا يتعدى أربعة (04) أشهر.وعقب استكمال الزبائن المتقاعدين الملفات ودفعهم للإقساط الأولى التي قدرت ب240.000.000.00 سنتيم ، تم تجاوز المدة المحددة بعشرة أشهر دون أن تسلم لهم السيارات، وبالرغم من اتصالاتهم المتكررة برئيس المنظمة والتنقل المستمر إلى الجزائر العاصمة للإيجاد حل هذه المشكلة، إلا أن رئيس المنظمة عمد إلى غلق كل قنوات الاتصال معهم مع توجيهه تهديدات لهم. ولدى توجه المعنيين إلى شركة سيدكار قال رئيس الشركة أن مؤسسته لا تملك سيارات ولم تتلق أية أموال، وهو الرد الذي اعتبره ال450 متقاعد تأكيدا على عملية "النصب والاحتيال" التي تعرضوا لها، خاصة وان بنود الاتفاقية لم تكن قانونية ولم تحفظ في بنودها حقوق الطرفين.ويوجد متقاعدوا الجيش ضحايا هذه الشراكة في حالة يرثى لهم حيث التقت "السلام " بعضا من هؤلاء الضحايا الذي يوجد منهم حتى عقداء متقاعدين جمعوا " تحويشة " عمرهم ، من أجل سيارة ليجدوا انفسهم في وضعية جد مزرية ، والدليل على ذلك انهم اظطروا الى القدوم من مختلف الولايات ليعتصموا بمقر المنظمة بزرالدة لما يقارب 15 يوما .ويوجد بعضهم في حالة نفسية جد صعبة حسب ما استقته " السلام " . من جهة أخرى ، وحسب مصادرنا فإن صاحب شركة " سيدكار " الذي يوجد حاليا في السجن ويصارع المرض هو الآخر ، كانت اتفاقيته مع بنك السلام وبنك لاكناب ، قد تم توقيفها لأسباب غير واضحة ، اضافة الى رفض عمال البريد الذين استفاذوا من السيارات الإقتطاع من اجورهم ، الا بعد ان يتحصل جميع عمال البريد الذي دخلوا هم ايضا في اتفاقية لنيل سيارات بالتقسيط . كل هذا سبب لشركة سيدكار عجزا ماليا مقدر بعشرات الملايير . الا ان مازاد الأمر تعقيدا هو قيام اعضاء الجيش المتقاعدين برفع شكوى ضد صاحب شركة سيدكار ليتم القبض عليه واقتياده الى السجن . وهو الشيىء الذي زاد الامر تعقيدا حسب مصادرنا هو ان صاحب الشركة لم يستطع تسوية اموره المالية مع البنوكلاعطاء السيارات لاصحابها من جهة ، خاصة ويؤكد العديد من المقربين من صاحب الشركة انه ليس له نية النصب او الاحتيال ، وأن الامر متعلق بوقف دعم البنوك التي تعاقد معها لمشروعه.ومن جهة لم يستفذ هؤلاء الضحايا من سياراتهم . وحسب مصادرنا فإن الحل حسب محدثنا هو خروج صاحب شركة سيدكار من السجن لتسوية اموره المالية وكل هذا يتم تحت رقابة قانونية .لاسيماوحسب مصادرنا أن صاحب الشركة يوجد في حالة صحية متدهورة .