متفرقات

مسيرات ليلية بعدة محافظات مصرية للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدامانطلقت مسيرات ليلية في القاهرة وعدة محافظات مصرية بمشاركة أكثر من ألف شخص من رافضي الانقلاب، للمطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة الأسبوع الماضي بحق مرشد الإخوان وأعوانه. خرجت مسيرات تطالب بمحاكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عدة محافظات بالقاهرة ، ونددت بأحداث العنف في شمال سيناء والتهجير القسري للسكان، كما نظم تحالف دعم الشرعية ورفض الانقلاب في منطقة مصر القديمة سلسلة بشرية أمام حديقة الفسطاط للتنديد بأحكام الإعدام. وفي محافظة الإسكندرية شمالي مصر، خرجت مسيرات مناهضة للانقلاب في ميادين مختلفة شرقي المحافظة وغربيها تنديدا بالقمع الأمني المتنامي للمعتقلين السياسيين والأحكام المتزايدة بالإعدام على رافضي الانقلاب، كما ندد المتظاهرون بإحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية، وفي محافظة المنوفية شمال القاهرة نظم رافضو الانقلاب مسيرات ليلية طالبوا فيها بإسقاط حكم العسكر وبعودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه، كما ردد المتظاهرون هتافات تدعو الجيش للعودة إلى الثكنات والابتعاد عن السياسة، كما خرجت مسيرة في قرية الأعلام في محافظة الفيوم جنوب القاهرة تنديدا بالأحكام الصادرة بحق طلاب القرية، ورفع المشاركون خلالها صور الطلاب المعتقلين.مسودة التفاوض الليبي تحصر السلطة التشريعية في مجلس النواب المنتخبأكدت التعديلات على مسودة التفاوض بين أطراف النزاع الليبي على حصر السلطة التشريعية في مجلس النواب المنتخب، الذي سيمنح الثقة لحكومة الوحدة في حال أقر المشاركون في الحوار الوثيقة الرامية لوقف العنف في البلاد. واصل أطراف النزاع، أول أمس الخميس، مناقشة ”وثيقة التفاوض”، التي كان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، برناردينو ليون، قد تقدم بها، في جولة الحوار الرابعة في الصخيرات بجنوب العاصمة المغربية الرباط، ومن جهته كشف أحمد العبود، المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن البرلمان ”الشرعي” كان قد ناقش الوثيقة وأدخل عليها بعض التعديلات، وأشار إلى أن البرلمان حصل على ضمانات دولية، وأشار إلى تعهد أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، وليون بأن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المخولة منح الشرعية للحكومة المقبلة ومحاسبتها. وكان العبود قد أكد أن الوثيقة حسمت الإشكالية التشريعية لصالح البرلمان، لم ترشح حتى الآن أي معلومات عن موقف الوفد المشارك في حوار الخيرات عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والمتحالف مع الميليشيات، في حين تركز مسودة الاتفاق للحوار على تشكيل حكومة توافق وطنية واحترام الإعلان الدستوري، كما تلحظ تدابير أمنية بشأن التشكيلات المسلحة وتؤكد على ضرورة إعادة بناء وتطوير الجيش والأجهزة الأمنية.