متعاملون تجاريون تونسيون يشكون إجراءات جزائرية مشددة

طالب مصدرون تونسيون بإزاحة عراقيل جمركية تصعب دخول السلع إلى الأسواق الجزائرية عند الحدود التي تمثل 70 في المئة من حجم المعاملات التجارية في المنطقة.وأعاب المهتمون عدم توصل الاجتماع الملتئم مؤخرا بتونس للّجنة التجارية المشتركة التونسية الجزائرية بإشراف وزيري التجارة في البلدين إلى زحزحة ملف التبادل الحر.والاتفاق التفاضلي التجاري التونسي الجزائري الذي دخل حيّز النفاذ بداية 2014 لم يرتق إلى طموحات المؤسسات الاقتصادية في البلدين التي تعتقد أن التوصل إلى إرساء منطقة تبادل حر سيمكن من مضاعفة حجم المبادلات التجارية عدة مرات في ظرف وجيز، كما سيتيح الاستفادة المثلى من فرص الشراكة القائمة في عدة قطاعات.وحسب مصادر إعلامية تونسية، فإن عدة قطاعات أهمها الصناعات الغذائية أصبحت تلاقي عراقيل إدارية قلصت من حظوظ نفاذ السلع التونسية إلى السوق الجزائرية، وهو ما يؤشر لإمكانية تراجع إجمالي النشاط التجاري المنظم بين تونس والجزائر هذا العام مقارنة بالسنوات الأخيرة.كما ذكرت مصادر صحيفة ”التونسية” أن بضائع تونسية مازالت عالقة على الحدود منذ أكثر من شهرين بفعل الشروط المشددة التي فرضها الجانب الجزائري منذ مارس الأخير لاستكمال إجراءات الرقابة الفنية للواردات، بل إن عددا من المؤسسات التونسية باتت مهددة بالإفلاس عقب الإجراءات الجزائرية المفاجئة، وذلك بفعل الوزن الثقيل للسوق الجزائرية التي تمثل نحو 70 في المئة من رقم المعاملات، فيما أعلن الجانب الجزائري أن الإجراءات المشددة على مستوى الرقابة الفنية تأتي بهدف حماية المستهلك الجزائري من مخاطر بعض السلع ولا سيما الآسيوية.