متطلبات تفعيل الرقابة على دستورية القوانين في ظل التعديلات الدستورية (الجزائر والمغرب أنموذجاً)

لقد عهد الدستورين الجزائري والمغربي إلى المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية على الترتيب عدة اختصاصات منها الرقابة على دستورية القوانين قصد ضمان احترام القوانين لأحكام الدستور، إلا أن الدول تختلف في تحديد الهيئة التي تمارس الرقابة على دستورية القوانين فهناك بعض الدساتير أوكلتها إلى هيئة قضائية ومنها من جعلتها في يد هيئة سياسية، ومن ثم تظهر تشكيلة المجلس الدستوري أو المحكمة الدستورية منسجمة مع اختصاصاتهما المختلفة (السياسية والقضائية. ( من خلال التجارب في البلدين يتجلى دور المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية في مراقبة النصوص التشريعية والتنظيمية، وهذا ما يثير التساؤل حول ما مدى تأثير التعديلات الدستورية على فاعلية الرقابة على دستورية القوانين في النظامين الجزائري والمغربي ؟