مباشرة إجراءات رفع الحصانة عن طلعي

شرعت،‮ ‬أمس،‮ ‬لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬في‮ ‬دراسة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بوجمعة طلعي،‮ ‬حيث استمعت هذه الأخيرة إلى النائب المعني‮ ‬وناقشت مختلف الإجراءات لتضمها في‮ ‬تقريرها التي‮ ‬تعده،‮ ‬في‮ ‬انتظار اعلان القرار لاحقا‮. ‬وورد اسم طلعي،‮ ‬الذي‮ ‬تولى وزارة النقل والأشغال العمومية في‮ ‬الفترة بين‮ ‬2015‮ ‬و2017‮ ‬قضايا فساد رفقة‮ ‬11‮ ‬مسؤولا حكوميا من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال،‮ ‬اللذان أمر القاضي‮ ‬المحقق بالمحكمة العليا إيدعهما الحبس المؤقت بسجن الحراش‮. ‬وكشفت ثلاثة تقارير صادرة عن مفتشيات هيئات ومؤسسات حكومية،‮ ‬تمثل الشركة الوطنية للاعتماد والمراقبة التقنية،‮ ‬المركز التقني‮ ‬للبناء،‮ ‬والديوان الجزائري‮ ‬المهني‮ ‬للحبوب،‮ ‬ضلوع الوزير الأسبق للنقل طلعي،‮ ‬في‮ ‬قلب فضيحة كبّدت الخزينة العمومية آلاف الملايير،‮ ‬خلال إشرافه على مشاريع إنجاز هذه الاخيرة‮.