مباركي

أكد وزير التكوين المهني والتمهين، محمد مباركي، أول أمس أن الدولة في ظل سياسة التقشف والترشيد في النفقات لن تتخلى على أي تخصص أو مركز للتكوين المهني تابع لها وتتنازل عنه للخواض، مشيرا أن هناك جهود كبيرة تبذل لتطوير القطاع وكل التخصصات والتكوينات التي أولا في تكوين الموارد البشرية، الذي تستعمله المؤسسة الاقتصادية لمساعدة خريجي هده المراكز والمعاهد للاندماج في الحياة المهنية. وأوضح مباركي في تصريح ”للفجر” على هامش الندوة الصحفية التي نشطها بمركز الفلاحة ببلدية مسرغين للتكوين المهني والتمهين حول تعزيز القطاع لمداخل الخزينة العمومية كاستثمار منتج بعد دعم الدولة له في إنجاز المنشأة وتكوين الموارد البشرية فقال محمد مباركي أن قطاع التكوين المهني يعد قطاعا منتجا وذلك قبل حلول أزمة النفط والأزمة الاقتصادية وينتمي إلى عائلة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وجميع القطاعات الاقتصادية بصفة تامة، مبرزا أن وجود موارد بشرية مؤهلة هو مقياس من المقاييس الكبري التي تحقق التطور الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد، وصرح في هذا السياق أن سياسة الحكومة هو البحث عن تحسين تكوين الموارد البشرية لتكون قادرة على التجاوب مع تطور التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، موضحا أن دائرته الوزارية تسعي دوما إلى تحسين التكوين والمكونين مع تطور التكنولوجيات والمهن في العالم بعد تحديث الإمكانيات من تجهيزات بيداغوجية تقنية لتكون مطابقة مع تطور المهن وذلك بتطوير مجال الشراكة، قائلا ”أن ذلك جعلنا نمضي ثلاثة اتفاقيات مع شركات أجنبية كبرى في عالم السيارات منها رونو الفرنسية ومارتير التركية وسكانيا السويدية”، ودعا إطارته خلال تفقده لمركز مسرغين للتكوين المهني بضرورة تقريب المركز من الجامعة ومن الفلاحين بتقديم لهم إرشادات وليس فقط تكوين المتربصين ومنحهم شهادات. وقد تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات جديدة مع القطاع الصناعي تتعلق بترقية التكوين المهني في قطاع السيارات إحداها ذات بعد وطني وهذا بحضور وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي. ويتمثل الاتفاق الأول الذي وقع بوهران في إتفاقية إطار بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين و”رونو الجزائر” المتضمنة ترقية شعبة هيكل السيارات والطلاء والصفائح المعدنية. وتخص هذه الاتفاقية ذات البعد الوطني تكوين المكونين في مجال صيانة المركبات بتكنولوجيا متقدمة فضلا عن تجهيز ورشات متخصصة بمعدات تعليمية مناسبة.أما الاتفاقية الثانية ذات البعد المحلي فتربط في إطار الشراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لولاية وهران ورونو-الجزائر لتنفيذ محليا الأهداف المحددة في الاتفاقية الوطنية بما في ذلك تلك المتعلقة بتكوين 20 مكونا في مجال الصيانة والهياكل والطلاء والصفائح المعدنية للسيارات. وتنص الاتفاقية الثالثة على شراكة بين مديرية التكوين والتعليم المهنيين لوهران والشركة الجزائرية التركية ”مارتور-الجزائر” المتخصصة في صناعة مقاعد السيارات. قد أبرمت هذه الاتفاقيات خلال مراسم أقيمت بالمعهد الوطني المتخصص للتكوين المهني للسانيا مع الشركات الشريكة ”رونو الجزائر” و”ماتور-الجزائر” المتخصصتين على التوالي في صناعة السيارات (مصنع وادي تليلات بوهران) وصنع مقاعد السيارات. من جهته ذكر الوزير بأن دائرته الوزارية تعكف حاليا على تطوير مراكز إمتياز وذلك من خلال مطابقة الشعب بالمؤسسات التكوينية مع التخصصات التي تشكل معظم الحوض الصناعي المحلي. وأشار في هذا الصدد إلى مثال ولايتي قسنطينة وبرج بوعريريج اللتين تشهدان إنشاء مراكز امتياز في مجالي الميكانيك والالكترونيك على التوالي. ومن جهة أخرى ذكر مدير التكوين والتعليم المهنيين لولاية وهران عبد القادر طويل بهذه المناسبة بأنه قد تم إبرام اتفاقيتي تعاون ذات أهداف مماثلة خلال الأسبوع الماضي مع شركتي سكانيا-الجزائر ولوغراند-الجزائر المتخصصتين على التوالي في صيانة المركبات الصناعية والكوابل الكهربائية.وبالإضافة إلى المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للسانيا زار الوزير المعهد الجديد للتكوين المهني لأرزيو المتخصص في صيانة التجهيزات الصناعية ومركز التكوين ”مصطفى شيباني” لمسرغين الذي يطمح إلى تطوير طابعه كمركز امتياز مخصص للشعب الفلاحية.