مبادرة الحكومة عمليّة… وعلى الجزائر تطهير الاقتصاد من الفوضى

سارعت الحكومة لاحتواء الآثار السلبية، لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، ففتحت الباب أمام الشركاء الاجتماعيين والفاعلين الاقتصاديين، لتقديم اقتراحات "موضوعية وواقعية ودون مجاملات"، لخلق مؤسسات منتجة، والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال، حيث رحب اقتصاديون بالمبادرة، والتي ستقوّم سياستنا الاقتصادية بعد عقود من الفوضى.اعتبر مدير مخبر تطوير المؤسسة الاقتصادية في الجزائر، وأستاذ الاقتصاد، عبد الرحمان عية ل"الشروق"، أن مبادرة رئيس الجمهورية، لإنشاء لجنة حماية مناصب الشغل والقدرة الإنتاجية، "منطقية، واقتصادية بامتياز، بعيدة عن التنظير السياسي الذي تعودنا عليه".
وبخصوص، إقرار الوزير الأول أن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي، لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية، مع وجود مؤسسات منتجة وتنافسية، وأخرى تسعى لجمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة، اعتبر محدثنا، أن كثيرا من المؤسسات الاقتصادية في الجزائر هي "اتكالية، تعودت على أن تغرف من المال العام، لزيادة ثروة أصحابها"، محملاً السياسة الاقتصادية للنظام السابق خلق وتشجيع هذا النوع من المؤسسات.
ويرى أستاذ الاقتصاد، أن المؤسسة الاقتصادية الحقيقية، هي التي تتحمل تكاليف الإنتاج والكتلة الأُجريّة ودفع ضرائبها، ولكننا في الجزائر، خلقنا مؤسسات "تقتات" من الحكومة، اغلبها ينشط في قطاع البناء والأشغال العمومية، فظهرت مؤسسات أو امبراطوريات كالتي امتلكها طحكوت وحداد، والتي كان من الممكن أن نشكل منها آلاف المؤسسات المصغرة يسيرها شباب، على حد قوله.
ويؤكد محدثنا، ان السياسة الاقتصادية للنظام السابق، مارست "التمييز بين المؤسسات، والتي احتكر بعضها الصفقات العمومية، واستفادت من الامتياز الضريبي، ومسح الديون، فكانت مؤسسات بدون هدف".
يلزمنا بين 300 و350 ألف منصب شغل سنويا للقضاء على البطالة
من جهته، تمنى الخبير الإقتصادي، عبد الرحمان مبتول في تصريح ل"الشروق"، أن يختلف لقاء الأمس والمتعلق أساسا بالتحضير للثلاثية المقبلة المقررة بين 15 و16 أوت الجاري "عن ثلاثيات العقود الماضية".
وقال مبتول "من 1995 إلى 2009 وأنا أشارك في لقاءات الثلاثية مع مختلف الحكومات، ولا حلول اقتصادية حقيقية، وبقيت 98 بالمائة من مداخيل العملة الصعبة تؤمّنها سوناطراك".
ودعا محدثنا الحكومة الجديدة للابتعاد عن شعارات الثلاثيات الماضية، وإيجاد حلول ميدانية، كما استغرب مبتول، مطالب بعض المؤسسات بمسح ضرائبها، وأكد "نحن الموظفون من سيدفع الضرائب الملغاة عن المؤسسات، فيما يتمتع أصحابها"، وهو ما جعله يدعو إلى مسح الضرائب عن المؤسسات التي تخلق ثروة دائمة فقط، وليس تلك المستفيدة من "الريع".
ويرى، بأن جائحة كورونا أنتجت أزمة اقتصادية عالمية، وعلى الجزائر إيجاد حلول واقعية "خاصة وان احتياجات الصرف الخارجي لن تتجاوز 40 مليار دولار نهاية 2020".
والأزمة الاقتصادية، حسبه، سيتبعها انفجار اجتماعي لا قدر الله، "خاصة وأنه للقضاء على البطالة بالجزائر نحتاج توفير بين 300 و350 ألف منصب شغل سنويا، مع معدل نمو بين 8 و9 بالمائة سنويا".
وختم الخبير كلامه بالدعوة إلى إيجاد حلول ميدانية للأزمة الاقتصادية "بدل التركيز على انتقاد النظام الاقتصادي السابق".