مبادئ الكفالة الدستورية للحرية الشخصية في الدستور الجزائري

لم يشذ الدستور الجزائري عن الدساتير الحديثة، بالنص على الحرية وتكريسها في صلبه، هذا التشريع ( الدستور) الذي يمثل قمة المشروعية وقمة التسلسل الهرمي للقواعد القانونية، وخصها لا محالة بمكانة رفيعة، الشيء الذي يترتب عليه كفالتها والتزام القوانين بها، لأن التشريعات التي تصدرها الدولة يجب أن تكون متقيدة به. زيادة على ذلك فقد أورد العديد من المبادئ والوسائل التي تشكل ضمانة لهــا، لأنه وحده الذي يضمن تقرير الحقوق وثباتها. وتعني الضمانات القانونية، جملة النصوص القانونية المدرجة في القوانين الداخلية للدولة، والتي ترمي إلى حماية وضمانة الحرية الشخصية، لأن علاقة الإنسان بقوانين بلاده تبدأ طبقا لأداة التشريع فيها. انطلاقا مما سبق سنحاول التطرق إلى الضمانات الدستورية، نبدأ الحديث بحق التمتع بقرينة البراءة الأصلية ثم بمبدأ الفصل بين السلطات، وبعدها نظام الرقابة على دستورية القوانين، وأخيرا سوف نتطرق إلى الضمانات المستمدة من الدستور ( الضمانات السياسية).