مالي أول ضحايا حرب ليبيا سلاح القذافي يفجّر الساحل ويهدّده بالتفتيت

انتقلت حركة تمرّد توارف مالي في الشمال على نظام باماكو، في غضون أيام، إلى بؤرة توتر واسعة، كانت لها رجّات داخلية عنيفة وصلت إلى حد الانقلاب على الرئيس توماني توري، وظهور جماعتين مسلحتين متشددتين تسيطران على الشمال، مسنودتين بالسلاح الذي تدفق على منطقة الساحل والقادم من ليبيا، فانتقل الوضع في هذه المنطقة الهشة من محاربة فلول القاعدة إلى مسرح مفتوح على الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية، ما يجر المنطقة نحو كل الاحتمالات.

اختلاط مطالب الانفصال بإقامة دولة الخلافة والفراغ الدستوري
كل السيناريوهات في الساحل ''مواد متفجرة''

 تبدو الحلول لتطورات الوضع في شمال مالي أعقد بكثير من مجرد حل سياسي أو عسكري، وضع تشارك فيه ''حركة تحرير الأزواد'' وجماعات إرهابية، ويسود فيه فراغ دستوري انزلق بالبلاد نحو سيناريوهات مجهولة، لكن ''التحول المفاجئ'' في خارطة الأحداث في شمال مالي، يطرح أكثر من سؤال.
إن كانت جذور صراع ''الأزواد'' في شمال مالي تعود إلى خمسين سنة كاملة، فإن لتفجر الأوضاع واختلاط مطالب ''الانفصال'' بمشروع إقامة ''الإمارة الإسلامية'' تفسره معطيات موضوعية، كسرت صمت المنطقة وأحالت طبيعتها إلى واجهة الأحداث. لم يكن سهلا توقع تبعات سقوط نظام الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي أقام ''نصف امبراطوريته'' حول مسألة ''الزعامة'' التي وهبها إياه التوارف أكثر من الليبيين أنفسهم، لذلك يمكن اليوم القول بوضوح إن القذافي كان يمسك بقنبلة التوارف بين يديه.
كما لم يكن سقوط القذافي نهاية مشروع سياسي فقط للتوارف، بل أثار بؤرة توتر كبرى دفعت بالسلاح الليبي لمزاد الساحل، التف حوله التوارف أنفسهم، وشبكات إرهابية ظلت تتربص بالمنطقة لعقد من الزمن. ويمكن ترتيب المسؤوليات فيما يحدث بالساحل الإفريقي، بداية من الحكومة المالية، التي قصرت في مسائل التنمية في شمال البلاد، رغم الاتفاقيات الكثيرة مع أعيان التوارف وصناديق التنمية التي أنشئت بدعم جزائري، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. كما أن طبيعة النظام السياسي نفسه في باماكو، فتحت ثغرات كثيرة لبروز بؤر فساد داخل النخب الحاكمة، وداخل المؤسسة العسكرية، سمحت لنفسها بتجاوز المحظور والتحالف مع شبكات الإرهاب في قضايا اختطاف الغربيين، وشبكات تهريب المخدرات، وتجارة السلاح.
لقد أدت السياسات المتعاقبة داخل نخب الحكم في مالي إلى ظهور نزعة انفصالية متجددة تحن إلى حدود ما قبل 50 عاما، فقد تنامى شعور الاضطهاد والدونية في إقليم ''أزواد''، وانحدر خطاب التظلم تدريجيا من مجرد مطالب اندماج وتنمية، إلى خطاب على أساس لون البشرة والعرق والدين. في نفس الفترة تفجرت أحداث ليبيا، التي بعثت بآلاف المقاتلين التوارف نحو أوطانهم الأصلية. في خضم كل هذه التطورات سجلت الأحداث خطأ نظام توماني توري، بسوء تقدير تطورات الوضع في شمال البلاد، وربما الجزائر أيضا قدرت الأحداث وفق حسابات غير دقيقة، جعلتها تعتقد أن الأزواد ''مجرد أقلية'' لا تحظى بدعم باقي القبائل التارفية والعربية، ما يفسر توجيهها الدعوة للحوار مع الحكومة المالية، بداية فيفري الماضي، لطرف آخر من التوارف كانت لهم اليد الطولى في أحداث ما قبل ,2006 لكنهم اليوم بعيدون عن تطورات الأحداث.
وفي النهاية أتى انقلاب العسكر على آخر فرص إنهاء ''التمرد'' في فترة عصيبة من تاريخ مالي، أي قبل أسابيع عن انتخابات الرئاسة، وبمبرر فشل الحكومة في صد حرب التوارف، فكانت النتيجة أن أتاح الانقلاب انفلات الأوضاع، وكشفت ''القاعدة'' عن مقدراتها القتالية الحقيقية في منطقة يبدو أنها تمكنت من أوصالها.
ويجابه منطقة الساحل في الفترة الحالية سيناريوهان، أولهما يتصل بدولة الأزواد التي تطالب بها ''حركة تحرير الأزواد''، وتثار المخاوف من الخطوة من باب قيام نزعة الانفصال على عامل ''الهوية والعرق''، وتخشى دول الجوار أن تتشكل داخل أراضيها أقليات تحتكم في المرجعيات لزعامة خارج الحدود. سيناريو قد يشبه معادلة حزب الله في لبنان بإيران. كما أن نزعة الانفصال تقلق باقي القارة الإفريقية، وقد تثير خطوة التوارف نعرات خامدة في السنغال وفي دلتا النيجر.
وتشكل الجماعات الإرهابية مقصد السيناريو الثاني، ففكرة التدخل العسكري قد تعلي من شأن راية ''الجهاد العالمي'' لدى مقاتلي ''القاعدة'' أو ''أنصار الدين'' و''الجهاد والتوحيد''، وهو سيناريو قد يجعل من منطقة الساحل مقصد ''الجهاديين'' كما جرى في أفغانستان والعراق. لذلك يجري الحديث عن حل سياسي يبدو بدوره صعب المنال، فالفراغ الدستوري سيد الموقف في المناطق الجنوبية، وتظهر ''حركة تحرير الأزواد'' المفتاح الرئيسي نحو تحقيق أي حل سياسي، رغم أنها تجهر بغير الرغبة في التراجع عن مطلب الانفصال. وتحاول الجزائر في هذا السياق تفادي أي ''عداء'' محتمل مع الحركة، وتعمل على جرها إلى فصل نفسها عن الحركات الإرهابية في الإقليم، في حال تمكن الجيش المالي من إعادة تشكيل نفسه، وقراره إعادة ضم المناطق الشمالية بالقوة.               


الباحث المغربي في الجماعات الإسلامية محمد ظريف لـ''الخبر''
''مالي أضعف حلقة في منطقة الساحل وانهيار نظام القذافي فجّر الوضع''
 الجزائر كانت صائبة لما رفضت التدخل العسكري الأجنبي في المنطقة

ربط المختص في الجماعات الإسلامية، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس المغربية، محمد ظريف، بين الحرب في ليبيا والأوضاع الدراماتيكية التي تعرفها دولة مالي، إثر وقوع شمال مالي بين أيدي متمردي حركة الأزواد التي أعلنت استقلالها عن باماكو، إضافة إلى فرض كل من الجماعة الدينية أنصار التوحيد، والجماعة المسلحة حركة التوحيد والجهاد المنشقة عن القاعدة، منطقها وتقديم أنفسهم كفاعلين محوريين في المنطقة.
ويقول محمد ظريف، في اتصال مع ''الخبر''، إن ''الجميع كان ينتظر التحولات التي ستشهدها منطقة الساحل جنوب الصحراء بعد سقوط نظام القذافي، خاصة وأن أغلب الدول المكونة لهذه المنطقة، مثل النيجر ومالي والتشاد وبوركينافاسو، هشة وضعيفة''، ويضيف ''وكانت مالي الحلقة الأضعف مقارنة بالدول المذكورة، حيث أن موريتانيا وفرنسا كانت تدخل إلى التراب المالي وتقوم بعمليات عسكرية ضد القاعدة، ما أبرز أن السلطات المالية غير قادرة على تأمين ترابها''.
 ويرى ظريف أن تنظيم القاعدة هو أكبر خاسر نتيجة التحولات التي تعرفها المنطقة، فبعدما كان هو الفاعل الوحيد في الساحل بعد انهيار نظام القذافي، ظهر فاعلون جدد في المنطقة، على غرار حركة الأزواد التي أعلنت استقلالها عن باماكو، وجماعة أنصار الدين وحركة التوحيد والجهاد التي أعلنت انشقاقها عن القاعدة، ما سيربك السياسة الأمنية القائمة.
وعن تأثيرات انهيار نظام القذافي على الوضع في منطقة الساحل، يقول المتحدث ''الكثير من المشاكل التي كانت تعرفها المنطقة كانت مؤجلة ولم يتم التطرق إليها، وكان التركيز على محاربة القاعدة، لكن بعد انهيار نظام القذافي، ورجوع الكثير من المقاتلين الذين كانوا يحاربون مع القذافي، ويتوفرون على الأسلحة، وعلى خبرة عسكرية والتدريب الكافي، أدى ذلك إلى انفجار الوضع. ونحن نعرف أن قائد حركة الأزواد كان عسكريا في ليبيا. إضافة إلى أن المرتبات التي كانوا يحصل عليها هؤلاء في ليبيا كانت تساعد عائلاتهم في بلدانهم، وبالتالي ضمان نوع من الاستقرار''.
وإلى جانب حركة الأزواد هناك فاعل ثان جديد في المنطقة، ويتعلق الأمر بحركة أنصار الدين، فيقول الباحث محمد ظريف: ''يبدو أن القراءات الأولى التي ربطتها بالقاعدة يمكن أن تكون متسرعة، لأن رهانات هذه الجماعة تختلف عن رهانات القاعدة، والذي يقودها هو دبلوماسي سابق واشتغل قنصلا في العربية السعودية. وعلى عكس القاعدة التي تهتم بالعنصر العربي في صفوفها فهي تختلف عنها، حيث إنها مكونة من عناصر غير عربية وتوارف، وهي تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية. أما الفاعل الثالث، جماعة التوحيد والجهاد، فهي لا تملك القوة حتى تفرض نفسها، وتفرض ما تريد، وهي كانت قد أعلنت انفصالها عن القاعدة''.
وعن امتدادات ما تشهده مالي من أحداث، وتداعيات ذلك على المنطقة، يقول المتحدث: ''ينبغي أن يقرأ الوضع انطلاقا من الوضع الداخلي المالي، الذي ستكون له امتدادات على دول التشاد وموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو''.
 وتوقّع الباحث المغربي أن تعلن دول غربية اعترافها بدولة الأزواد إذا قدمت الأخيرة الضمانات الكافية في محاربة القاعدة، والمساهمة في إقامة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما حصل الأمر مع جنوب السودان وجيبوتي وإريتيريا''. واعتبر أن لجوء الدول الغربية إلى التدخل العسكري من أجل إعادة الاستقرار في المنطقة مستبعد، كونها أدركت جيدا عدم مقدرتها على مجاراة فاتورة حرب العصابات، مشددا على أن ''مقاربة الجزائر في معالجة الوضع، ورفض أي تدخل أجنبي كانت صائبة''.
وخلص الدكتور محمد ظريف إلى أن مشكلة دول الساحل، جنوب الصحراء، هي هشاشة الدولة، ومعالجة هذه الهشاشة وقيام دول لديها القوة في تسيير شؤونها الداخلية سيخدم أمن واستقرار المنطقة.     

الباحث في العلوم السياسية بجامعة باريس الأستاذ مراد بن حوش لـ''الخبر''
''ما يحدث هو نتيجة مباشرة للتدخل العسكري الغربي في ليبيا''

اكد الأستاذ مراد بن حوش، الباحث في العلوم السياسية بجامعة باريس، وعضو برنامج ''فضاء إفريقي'' بمؤسسة دار العلوم بفرنسا، أن ما يحدث في دولة مالي نتيجة مباشرة للتدخل الغربي في ليبيا، مشيرا إلى أن الدول التي ساهمت في إسقاط نظام القذافي استخفت بالدور الذي كان يؤديه هذا الأخير في التحكم في العديد من الجماعات المسلحة التي كان يستغلها لتجد نفسها دون قيادة، وبغير هدف.
 كيف ترون تطور الأوضاع في دولة مالي بين الانقلابيين، قاعدة المغرب الإسلامي، وحركة تحرير الأزواد؟
 l وأنا أزيد جماعات التهريب التي لا تقل خطورة عن هذه الجماعات الانفصالية أو الإرهابية والسلفية على غرار ''جماعة أنصار الدين''. في الواقع كل من يتابع الشأن الإفريقي كان بإمكانه توقع تغيرات نحو الأسوأ منذ سقوط نظام القذافي، الذي بالرغم من كل جنونه، إلا أنه كان له تأثير بالغ الأهمية في التحكم في مختلف الجماعات الغاضبة في إفريقيا، من خلال استغلالهم وفقا لأجندته الخاصة، فحديثه عن كونه ''زعيم أفريقيا''، بالرغم من غرابة الفكرة، إلا أن فيه شيئا من الصحة، بحكم ولاء هذه الجماعات له بسبب المال. اليوم تجد المنطقة نفسها بين أيدي جماعات انفتحت شهيتها على تحقيق أطماعها، خاصة بعد إقدام العسكر المالي على انقلاب غير مدروس، على اعتبار أن انتخابات الرئاسة كانت مقررة نهاية الشهر الحالي. يعني كان من الممكن التخطيط لعمل سياسي أكثر عقلانية، خاصة وأن غالبية الشعب مستاءة من القيادة الحالية. يبقى المهم أن المنطقة مفتوحة على كل الاحتمالات، فقد تعددت الأطراف المتناطحة، مع العلم أن لكل منها رؤية خاصة بها، وتسعى لتنفيذها.
 أشرتم إلى توفر السلاح، هل تعتقدون بإمكانية اندلاع حرب مفتوحة في المنطقة بين هذه الفصائل؟
lلا أذهب إلى الاعتقاد باندلاع حرب، لكن ظهرت بؤرة توتر في المنطقة تسعى كل جماعة لفرض نفوذها وسيطرتها عليها. وإن أبدى المجتمع الدولي رفضه القاطع لأي مساس بوحدة التراب المالي، إلا أن الصمام أفلت ولم يعد بالإمكان التحكم في الوضع.
 هل هذا يعني أن المنطقة متجهة نحو انفلات أمني موسع؟
lمن الصعب التكهن بشكل قطعي بما سيحدث. نحن نتعامل مع معطيات تشير إلى وجود جماعات سلفية في كل من مالي، نيجيريا مع جماعة بوكو حرام، إلى جانب جماعات التهريب والقبائل التي تطمح للحصول على استقلاليتها. مثلما هو الحال مع قبيلة التبو في كل من ليبيا، التشاد والنيجر. في مقابل هذه الأطراف هناك الفقر المدقع الذي يسيطر على سكان هذا الفضاء الإفريقي، والسخط على الأنظمة التي فشلت في تحقيق أدنى مستويات التنمية لشعوبها. لو جمعنا هذه المعطيات أتوقع أن تعيش المنطقة فترة عصيبة.
الجزائر: حاورته سامية بلقاضي

المحلل السياسي الدكتور أحمد عظيمي لـ''الخبر''
''الأزمة في مالي ستفرض على الجزائر ضغطا أمنيا لنحو 15 سنة''

قال المحلل السياسي، والمختص في الشؤون الأمنية، الدكتور أحمد عظيمي لـ''الخبر''، إن الوضع في مالي ستكون له تأثيرات كبيرة على الجزائر، وسيفرض عليها ضغطا أمنيا كبيرا، وسيجبرها على تخصيص موارد مالية للحفاظ على أمنها واستقرارها ومراجهة مصيبة إنسانية من خلال تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين. متوقعا أن تسود الفوضى في شمال مالي بين حركة الأزواد والتنظيمات الإرهابية في المنطقة لمدة 10 إلى 15 سنة. محذرا من أي تدخل عسكري جزائري في هذا البلد، حتى لا تدخل الجزائر في مستنقع لا يمكنها الخروج منه.
اعتبر المحلل الأمني والاستراتيجي الدكتور أحمد عظيمي، في اتصال مع ''الخبر''، أن المشكلة الرئيسية في مالي أنه لم تعد هناك دولة، مشيرا إلى أن شمال البلاد تسيطر عليه حركة الأزواد العلمانية، وحركة أنصار الدين المرتبطة بتنظيم القاعدة، وحركة الجهاد والتوحيد المنشقة عن القاعدة، متوقعا أن تدخل الحركة العلمانية في صراع دامي مع التنظيمين الإرهابيين. أما في الجنوب فالجيش منقسم بين أنصار الرئيس المخلوع والانقلابيين.
وتابع عظيمي أن غياب كل أشكال السلطة السياسية في مالي يفتح المجال أمام كل أنواع الجريمة، خاصة في ظل الإعلان عن انفصال إقليم الأزواد، مشددا على أن هذا الأمر مرفوض إفريقيا، طبقا لاتفاقية 1963 التي تؤكد على مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. وقال في هذا الصدد ''إن الدول لا تنشأ إلا إذا كانت لها سيادة، ولا سيادة إلا باعتراف بقية الدول بها''، مضيفا ''أن جميع دول الجوار والدول الإفريقية أعلنت أنها ترفض قيام دولة جديدة''.
وأشار الأستاذ بكلية العلوم السياسية والإعلام إلى أن أصوات كثيرة كانت تحذر منذ ثلاث سنوات من أن منطقة الساحل مقبلة على كارثة كبيرة، بسبب تهلهل دولها وضعف جيوشها التي لا تتعدى 50 ألف جندي، منهم 20 ألف في مالي، باستثناء الجزائر.
 واعتبر أحمد عظيمي أن سقوط نظام العقيد القذافي، الذي كان يضم جيشه الآلاف من الجنود التوارف المدربين والمدججين بالأسلحة، وعودتهم إلى مالي، وتزامن ذلك مع انقسام النظام، سمح بسقوط منطقة شمال مالي بتلك السرعة الغريبة.
 وأشار أحمد عظيمي، العقيد المتقاعد في الجيش الوطني الشعبي، إلى أنه ليس سرا بأن العقيد الراحل معمر القذافي كان يسعى لإنشاء دولة للتوارف، فطموحاته كانت كبيرة لكن إمكانياته البشرية قليلة، ووجد نفسه محصورا بين دولتين كبيرتين مصر والجزائر، وهذه الأخيرة كانت تزعجه كثيرا، ففكر في إنشاء دولة للتوارف لضرب الجزائر من الجنوب.
 وبالنسبة لفرنسا، فأكد أحمد عظيمي أنها شجعت على إنشاء حركة التوارف، خاصة في فترة التسعينيات، ولكن توارف الجزائر لم يندمجوا في هذا المسعى الانفصالي. إلا أن مالي تعتبر الحلقة الأضعف في المنطقة، حيث تضم ثلاثة ملايين ترفي.
 وشدد عظيمي على أن أي تدخل عسكري، من أي قوة أجنبية في مالي، لن يحل المشكلة، مشيرا إلى فشل التدخل الأمريكي في الصومال وفي العراق وغرقها في المستنقع الأفغاني، مضيفا أن أمريكا إذا أرادت استنزاف دولة فإنها تدفعها للتدخل العسكري في دولة أخرى، وقال ''هذا ما لا نتمناه للجزائر''.
 واعتبر أن الحل في مالي هو غلق الحدود مع الحصار الاقتصادي الذي أتى أكله، عندما قرر الانقلابيون إعادة السلطة إلى المدنيين، مضيفا أنه لابد من دفع حركة التوارف إلى الحوار للوصول إلى نظام سياسي كونفدرالي، لأن انفصال الأزواد سيدفع 23 أقلية في مالي للمطالبة بالانفصال.