"مافيا" السكوار تكبّد الجزائر "خسارة" بقيمة 2 مليار دولار

الجزائر تخسر الملايير من الدوفيز بسبب غياب المصارف الرسميةتغيب التقديرات الحقيقية الرسمية حول التحويلات المالية للمغتربين الجزائريين، غير أن تقريرا حديثا صادرا عن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع لمنظمة الأمم المتحدة، كشف أن المهاجرين الجزائريين في أوروبا حولوا إلى بلاهم 1.85 مليار دولار العام الماضي. وأوضح التقرير أن 90 بالمائة من هذا المبلغ، أي ما يعادل 1.654 مليار دولار جرى تحويله من فرنسا التي يستقر فيها 1.456 مليون جزائري، لافتا إلى أن الجزائر تحتل المركز الثالث عشر في العالم على قائمة الدول التي استفادت من تحويلات مهاجريها بأوروبا والمركز الخامس على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ورغم أن الأرقام الواردة عن تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية غير دقيقة ولا تعد كافية، إذ توجد قنوات غير رسمية يستخدمها المغتربون أثناء قيامهم بتحويل أموالهم إلى وطنهم الأم. وتؤكد مصادر من بنك الجزائر أنه لا توجد إحصاءات دقيقة حول تحويلات المغتربين الجزائريين، بسبب استخدام أكثر من وسيط أثناء عملية التحويل ونظراً إلى أن الكثير من المهاجرين يرسلون أموالا وسلعا عن طريق أناس أو قنوات غير رسمية، لذلك فإن الحجم الحقيقي للتحويلات أكبر كثيراً من هذه الأرقام.وساهم الوضع المصرفي الرديء في الجزائر بشكل عام في اعتماد المغتربين على قنوات أخرى غير رسمية وغير نظامية لإرسال تحويلاتهم المالية، منها مكاتب يديرها بارونات تحويل العملة الصعبة في بلدان المهجر ومكامن تجمعات الجالية الجزائرية في كبرى العواصم الأوروبية وحتى البلدان التي ينشط فيها الجزائريون تجاريا على غرار تركيا، دبي والصين، ويتم ربطها مع مكاتب في الجزائر. علماً أن هذه المكاتب تعمل تحت مسميات عديدة مثل (وكالات سياحة وسفر، استيراد وتصدير.. إلخ)، لتوفر لنفسها الغطاء القانوني لإشهار نفسها، وتكفي مكالمة هاتفية واحدة بتحويل المبلغ الذي يريده المغترب دون تكبد مشقة المرور على بنك الجزائر أو خدمات ويسترن يونيون التي باتت توفرها البنوك ومكاتب البريد في الجزائر.وبذلك فقدت المصارف الجزائرية لصالح بارونات "السكوار وغيرهم"، أحد أوجه النشاطات الربحية المتأتية من التحويلات، بسبب جمود النظام المصرفي وعدم تمتعه بالمرونة الكافية واقتصار التعامل الخارجي على "بنك الجزائر الخارجي"، دون السماح للبنوك العمومية الأخرى بمزاولة النشاطات والأعمال المصرفية خارج الحدود.أشخاص ووكالات سفر "بنوك متنقلة" لنقل أموال الجزائريين من الخارجوتبقى الجهود الحكومية في هذا الإطار شبه منعدمة لإقناع المغتربين بإعادة أموالهم المكتنزة في الخارج إلى البلد، واستثمارها في مشاريع تسهم في التنمية المستدامة، رغم وجود العديد من الأمثلة الناجحة لمغتربين استثمروا في الجزائر. واللافت أن تحويلات المغتربين الجزائريين المالية بمجملها لا تستثمر استثماراً صحيحاً، فالجزء الأكبر من هذه التحويلات تذهب لتأمين ظروف معيشة أفضل لذوي المغتربين أو تتوجه إلى قطاع العقارات. ويلاحظ في الولايات الجزائرية التي تتميز بارتفاع نسبة الاغتراب بين أبنائها على غرار ولايات منطقة القبائل، انتشار الفيلات الفخمة والمكلفة جداً وسط القرى الفقيرة التي تعود للعائلات التي تمتلك ابناءا بالمهجر. في حين تغيب المشاريع الاستثمارية، رغم أن بناء"فيلا" فخمة واحدة كفيل بالتأسيس لمصنع أو أي مشروع استثماري آخر، ومع ذلك تبقى هذه العقارات فارغة وتعيث فيها الريح.في حين انتشرت منذ سنوات الثمانينات ثقافة "الطرابندو" او"الكابة" وتتجلى صورها في اقتناء المغتربين أجهزة الهاتف النقال والملابس ومواد غذائية وشكلاطة.. إلخ، ليقوم أفرادا من أسرهم بإعادة المتاجرة بها في السوق الموازية.