مؤشرات الاندماج الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي

إن أية محاولة على طريق التكامل الاقتصادي بين مجموعة من الدول، تستدعي الدراسة للموارد الاقتصادية ومدى تنوعها في المنطقة المتكاملة، ومعرفة نسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتلك الأقطار، وكذا مراعاة حجم التبادل التجاري بينها، بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار حجم المديونية الخارجية، وتغيرات أسعار الصرف، التضخم وعجز الموازنة العامة، لذلك فإن دراسة وتقييم مدى اندماج اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يستوقف البحث في طبيعة المداخل التي تسلكها في سعيها لتحقيق أهداف التكتل، والتي يمكن توضيحها من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية.