مؤسسات النظام المصري تصدر فتاوى بتحريم مسيرة 28 نوفمبر

تشن السلطة الحالية في مصر ووسائل الإعلام التابعة لها حملة مكثفة لترهيب المصريين من المشاركة في مظاهرات 28 نوفمبر الجاري التي تدعو إليها الجماعات السلفية المنددة بالانقلاب العسكري، حيث قامت مؤسسات النظام الحالي بإصدار فتاوى تحرم الخروج في هذه المظاهرات.وشاركت في رسائل الترهيب جهات عديدة رسمية وغير رسمية، كان القاسم المشترك بينها معارضة الفكر الإسلامي الذي تدعو إليه جماعة الإخوان، كما ساهمت المؤسسات الدينية كالأزهر والأوقاف مع عدد من مشايخ الدعوة السلفية بفتاوى عدة في حملة الترهيب، كما كثف حزب النور والدعوة السلفية من أنشطتهما في المحافظات لمواجهة دعوات الجبهة للتظاهر يوم 28 نوفمبر، وعقد الحزب والدعوة عدة مؤتمرات تحت عنوان مصر بلا عنف، تحدث فيها رموز التيار السلفى، مؤكدين على أن دعوة التظاهر تهدف إلى إشاعة العنف والفوضى وإسقاط الدولة.من جهتها، شددت الجبهة السلفية الداعية إلى المظاهرات تحت شعار ”انتفاضة الشباب المسلم”، على أن مظاهراتها سلمية، وأن الهدف منها مواجهة ما سمتها محاولات طمس الهوية الإسلامية لمصر، كما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين مشاركتها في المظاهرات ودعت المصريين من كافة الانتماءات إلى المشاركة، وهو ما دفع السلطات إلى اعتقال آخر قيادي طليق للإخوان وهو الوزير السابق محمد علي بشر. ومن جهته، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المظاهرات التي ستنطلق في مصر بأنها الفرصة الأخيرة للديمقراطية، حسب تعبيره، مؤكدا أن هذا اليوم سيكون يوما فارقا في تاريخ مصر.وحذر أردوغان المسؤولين المصريين من استخدام القوة مع المتظاهرين، مشددا عليهم بالانصياع لرغبات جموع المصريين الرافضة ل30 جوان، وأشار أردوغان إلى أن وسائل الإعلام المحسوبة على الدولة هي من قامت بتضخيم الأعداد، أما المصريون الحقيقيون فسوف يراهم العالم أجمع في مظاهرات الإخوان في الثامن والعشرين من هذا الشهر.