مأساة المهاجرين بالناظور ـ مليلة لم تكن حادثا

نتائج تحقيق قامت به منظمات غير حكومية:
مأساة المهاجرين بالناظور ـ مليلة لم تكن حادثا

أظهرت نتائج التحقيق الذي قامت به عديد المنظمات غير الحكومية أن مأساة المهاجرين التي وقعت بالناظور ـ مليلة في 24 جوان 2022 والتي أدت إلى مقتل 37 مهاجرا من البلدان الواقعة جنوب الصحراء لم تكن مجرد حادث مطالبين بتحميل المغرب وإسبانيا المسؤولية عن تلك المجزرة.
ومعلوم أن حوالي 2.000 مهاجر من بلدان جنوب الصحراء قد حاولوا منذ سنتين الدخول إلى مدينة مليلة الإسبانية انطلاقا من مدينة الناظور (شمال المغرب) حيث انه وعلى غرار منظمة العفو الدولية اشار خبراء مستقلون عينهم مجلس حقوق الانسان الاممي إلى حصيلة لا تقل عن 37 قتيلا منددين بغياب مسؤوليات ملموسة سواء في المغرب او في إسبانيا.
كما اظهر تحقيق جديد قامت به منظمات بوردر فورنسيكس ومنظمة اريديا والجمعية المغربية لحقوق الانسان بدعم من المركز الاوروبي للحقوق الدستورية والانسانية ان الاحداث لم تكن عرضية بل كانت استجابة لاستراتيجية حقيقية لسلطات البلدين .
وأشارت المنظمات ذاتها في هذا التحقيق الجديد القائم اساسا على شهادات ناجين تم استقاؤها في المغرب وفي إسبانيا وكذلك من وثائق رسمية وفيديوهات وصور لم تكن حتى الآن متاحة إلى العنف والانتهاك الشديد لحقوق الإنسان الذي تعرض له المهاجرون في يوم 24 جوان 2022 فضلا عن غياب العدالة .
وأضافت نتائج التحقيق ان قوات الامن المغربي تعمدت السماح للمهاجرين بالاقتراب من الحدود وقادتهم بعدها إلى المركز الحدودي حيث تعرضوا بعدها إلى الهجوم من عناصر امن كلا البلدين .
كما تمت الاشارة إلى ان الاستعمال الكثيف للغازات المسيلة للدموع وحالة الذعر التي تبعتها قد ادى إلى سقوط اولى الوفيات .
في هذا الصدد اكدت مايت دانييلا لو كوكو منسقة الهجرة في منظمة ايريديا اننا نريد من خلال هذا التحقيق ان نعيد إلى الواجهة مطالب العدالة التي قدمها الجرحى واسر المفقودين الذين مازالوا ينتظرون الاجابات .
وعلى الرغم من هول المأساة الا ان منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تندد في التقرير بلجوء المغرب للمؤسسات القضائية من اجل مواصلة قمع الناجين وعدم تحديد المسؤولين عما حدث بينما قال مكتب المدعي العام الإسباني انه لم يعثر علي اي دليل على وقوع جريمة قامت بها قوات امن البلد واوقف التحقيق حول الاحداث.
وأوضحت مسؤولة منظمة ايريديا ان عناصر امن البلدين مسؤولين عن تلك الوفيات مضيفة انهم استعملوا معدات غير مصرح بها لمكافحة الشغب وبطريقة غير قانونية .
وأوضح عديد الأشخاص الذين استجوبتهم المنظمات غير الحكومية انه كان من غير الممكن التنفس بسبب كمية الغاز والرذاذ وكذا استعمال الرصاص المطاطي .
في هذا الصدد تطالب المنظمات غير الحكومية بتحميل كلا البلدين المسؤولية و الرد أخيرا على طلبات اظهار الحقيقة وانصاف الضحايا وعائلاتهم .