ليبيا تتحدى الجنائية الدولية وترفض خيارات قطر والسعودية مصطفى عبد الجليل: "لا لتسليح المعارضة السورية ولا لتسليم سيف الإسلام"

أكد رئيس المجلس الانتقالي الليبي، مصطفى عبد الجليل، أن بلاده ترفض خيار تسليح المعارضة السورية الذي دعت إليه قطر وأكدت على ضرورته السعودية، كخيار لحل الأزمة السورية التي تعرف وقف لإطلاق النار استجابة للدعوة التي إقترحتها خطة المبعوث الأممي كوفي عنان.أوضح مصطفى عبد الجليل، في حوار تلفزيوني مع قناة فرانس 24، بث أمس، أن خيار تسليح المعارضة السورية لا يحل الأزمة السورية بل يعقدها ويدفعها نحو الحرب الأهلية. وقال عبد الجليل الذي لا تزال بلاده تمر بتحديات كبيرة بسبب انتشار الأسلحة لدى الميلشيات و”الثوار” الذين أطاحوا بنظام العقيد معمر القذافي، أن ليبيا تؤيد الدعوات التي تشدد على ضرورة حل الأزمة السورية من بوابة الحوار ووقف العنف.جاءت تصريحات القيادي الليبي، الذي تعتبر بلاده أول من اعترفت بالمجلس الوطني السوري ممثلا شرعيا للشعب السوري في مواجهة نظام الأسد، فيما كانت تقارير حكومية ليبيا نشرت في وقت سابق تحدثت عن دعم ليبيا المالي في عملية تسليح المعارضة السورية وما يطلق عليه ”الجيش الوطني السوري الحر”.في سياق آخر، شدد رئيس المجلس الوطني الانتقالي من لهجته ضد المحكمة الجنائية الدولية التي لا تزال تطالب ليبيا بضرورة تسليم سيف الإسلام، نجل القذافي للمحكمة الدولية، لمحاكمته على الجرائم المتهم بارتكابها ضد الشعب الليبي. وقال عبد الجليل أن ليبيا لن تسلم ”أبدا” سيف إلى المحكمة الدولية، وقال: ”ليبيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة الدولية وبالتالي لن نسلمها سيف الذي سنحاكمه في ليبيا وفق القانون الدولي وسنضمن له محامي يدافع عنه”.وحول شكل النظام السياسي المستقبلي لليبيا، قال عبد الجليل ”إن الوثيقة الدستورية المؤقتة التي أعدت للمرحلة الانتقالية الأولى تعمدنا فيها عدم ذكر اسم الدولة، لأن هناك آراء متعددة”. وأضاف ”أنا شخصيا أميل إلى أن تسمى ليبيا ”دولة ليبيا” حتى نظهر للعالم أننا وسطيون ومعتدلون ونسعى إلى الأمن والسلام؛. مشيرا إلى أن الرجوع إلى المملكة أو الجمهورية الإسلامية أمر صعب”. مؤكدا على أن الشريعة الإسلامية ستكون هي المصدر الرئيسي للتشريع في ليبيا، كما قال عبد الجليل ”إن الشريعة الإسلامية المعتدلة لا تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان بل إن مبادئ حقوق الإنسان ارتكزت على مبادئ الشريعة”. وأضاف ”الشريعة الإسلامية تحرّم أموال وأرواح ودماء الغير، وهذه أساسيات يسعى إليها الدين الإسلامي ويرتكز عليها كما تسعى إليها المجتمعات المدنية الحديثة”.علال محمد