لوكال: الشروع في ادراج الإداريين المستقلين بداية من 15 ديسمبر المقبل

اكد وزير المالية، محمد لوكال، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الشروع في التنفيذ "الفعال" للإصلاحات في البنوك العمومية ابتداء من 15 ديسمبر المقبل بإدراج اداريين مستقلين في مجالس الادارة.
وأوضح لوكال في كلمته خلال افتتاح أشغال الورشة التقنية الثالثة حول "المطابقة" الموجهة لقطاع المالية، أن هؤلاء الاداريين المستقلين "يحوزون على خبرات واسعة ومتنوعة في مجالات النظام البنكي والمالي والاقتصادي وفي مجال رقمنة النظام البنكي، حيث سيتم إدماجهم ضمن مجلس الإدارة لكل بنك".
و افاد لوكال خلال هذا اللقاء الذي نظم من طرف لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة (كوسوب)، بان فصل مجلس الإدارة عن الجهاز التنفيذي يعد من بين اولى الإصلاحات الموجهة لقطاع البنوك.
وحسب الوزير سيتم الإعلان لاحقا عن فتح باب الترشحات من طرف الوزارة، بحيث سيتم انتقاء الإداريين المستقلين من طرف لجنة الاختيار التي سيتم تنصيبها وتتكون من إطارات قطاع المالية و من جامعيين.
كما سيتم الإدماج الفعال للأعضاء الجدد لمجلس الإدارة المستقلين خلال الجمعية العامة السنوية التي تعقد خلال شهر يونيو لسنة 2020.
وسيتم لاحقا - حسب لوكال- توسيع هذه الإجراءات الإصلاحية لفائدة مؤسسات قطاع المالية والمؤسسات المنضوية تحته إلى جانب كافة القطاع الاقتصادي، مبرزا أن تجسيد اكبر لفصل السلطات سيسمح بإرساء الشفافية و التواصل.
وفي مجال المطابقة، أكد الوزير على أهمية وضع رؤية واضحة المعالم حول كيفية احترام التزامات المطابقة من طرف المؤسسات المالية، من خلال تكثيف النقاش بين المتعاملين و البنوك و ضمان اكثر مهنية للقطاع البنكي.
يذكر أن الورشة المنظمة اليوم بمقر وزارة المالية تهدف إلى تعزيز كفاءات المهنيين في الساحة المالية لا سيما في ما يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.