لوقف الاحتجاجات المستمرة بسبب قانون التقاعد

كشف المكتب الوطني لمجلس الثانويات الجزائرية الكلا، عن مشاركته اليوم في اجتماع بين وزارة العمل والنقابات العمالية، معتبرا أن النقاش والحوار المفتوح مع وزير العمل هو سلاح ذو حدين، مرحبا في المقابل بمبادرة وزارة العمل والتضامن بدعوة النقابات للحوار. وفي هذا الإطار، أعلن الكلا في بيان تلقت السياسي نسخة منه التمسك والعمل بكل القرارات في إطار الجبهة النقابية وذلك بالمشاركة في التجمعات الجهوية في الولايات المتمثلة في ورقلة، باتنة، البليدة ووهران، مشيرا إلى أن التدابير الصارمة التي اتخذتها الجهات المسؤولة بسبب انخفاض أسعار النفط في الجزائر، قد تؤدي حتما إلى إضعاف القدرة الشرائية للموظفين، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الجزائر هي نتيجة لسياسة الدفاع عن مصالح القلة على حساب الإضرار بغالبية الجزائريين. وأضاف الكلا في بيانه أن هذا الوضع الصعب يدفع العمال إلى التحدي علنا ضد هذه السياسة التقشفية، في سياق آخر، استنكر مجلس ثانويات جزائر، الخصم الذي مس الراتب الشهري للأساتذة والذي وصل إلى 20 بالمائة أي ما بين 10 ألاف و20 ألف دينار جزائري، قائلا انه قرار اتخذ على عجل بطريقة عشوائية دون مفاوضات موضحا في هذا السياق أن بموجب هذا القرار يتم دفع العمال نحو إضرابات غير محددة بينما في كل إضرابات التربية في العالم، نظرا لحساسية القطاع تكون هناك مفاوضات مفتوحة على الخصم للسماح للمعلمين استدراك الدروس الضائعة على حد تعبيره. للإشارة، طالب الكلا من المجلس الوطني تحضير ملفات ومشاكل الولايات التي ستناقش في الاجتماع مع الوزارة يوم 7 مارس2017، على أن تقدم للمكتب الوطني يوم 17 فيفري 2017.