لوح

أكد وزير العدل حافظ الاختام 17مس أنه سيتم عرض مشروع قانون الاجراءات الجزائية خلال اجتماع للحكومة، مشيرا إلى أن الاجراءات التي يتضمنها النص تدخل في إطار الاصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة.وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية بمجلس الامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون الخاص بحماية الطفل أنه "سيعرض مشروع قانون الاجراءات الجزائية في اجتماع الحكومة"، مشيرا إلى أن هذا الأخير "يتضمن اصلاحات عميقة ترمي كلها إلى تدعيم السلطة القضائية".وذكر الوزير بالمناسبة أنه الاصلاحات التي يعرفها قطاع العدالة والتي تهدف إلى عصرنة القطاع "ستدعم حق المواطن وحريته الأساسيتين. ومن أهم ما ينص عليه مشروع قانون الاجراءات الجزائية ادراج لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بند جديد يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي.كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.وفي موضوع اخر يتعلق بتأخر عرض مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف أمام مجلس الامة للمناقشة والتصويت أوضح الوزير أن "الحكومة قدمت المشروع وأن عرضه للنقاش هو من صلاحيات مجلس الامة كسلطة تشريعيه".وقال بهذا الخصوص أن "الفصل بين السلطات هي من بين المبادئ التي ندافع عنها وندعمها في إطار الاصلاحات لبناء الدولة". وكان مشروع القانون قد تمت المصادقة عليه بالأغلبية من طرف المجلس الشعبي الوطني بداية شهر مارس المنصرم في جلسة شهدت معارضة شديدة من قبل نواب أحزاب التيار الإسلامي الذين قاطعوا الجلسة بدعوى أن نص القانون "يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع عادات وأعراف المجتمع الجزائري وهو قانون يهدد بتفكك الأسرة".ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة مكرر تقر حماية الزوجة من العنف اللفظي والنفسي وكذا من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.ياسين. ب Share 0Tweet 0Share 0Share 0