لوح ينوّه بالقرارات التي اقترحتها الجزائر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ويكشف:‏أرباب العمل التزموا بتوظيف 250 ألف شاب جامعي

أكد رؤساء الهيئات التنفيذية لثلاث ولايات من شرق البلاد، أمس السبت، بسطيف، أن تحسين تسيير مشاريع التنمية المحلية سيسمح بسد العجز الذي تم تسجيله لحد الآن في ولاياتهم في عدة قطاعات. وفي مداخلات لهم خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية أشرف عليه وفد من المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي يقوده رئيس المجلس السيد محمد الصغير باباس، أبرز ولاة كل من بجاية وسطيف وبرج بوعريريج ضرورة مواصلة الجهود المبذولة وتعزيزها من أجل تحسين ظروف معيشة السكان المحليين.
ومن جانبه، أكد والي بجاية على ضرورة الحفاظ على استمرار ''التقدم'' الذي تم إحرازه في ولايته وتعزيز النتائج الإيجابية المحصل عليها بفضل برامج الاستثمار العمومية التي تم إطلاقها سنة .1999
وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في بعض المجالات لاسيما التقليص من نسبة البطالة التي انتقلت من 39 بالمائة خلال سنة 1999 إلى 12 بالمائة خلال سنة 2010 بفضل تشجيع الاستثمارات المحلية وإعادة بعث القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة. 
كما أوضح والي بجاية أن تثمين الطاقات التي تتوفر عليها بجاية في مجال السياحة سيساهم ''بشكل كبير'' في استحداث مناصب شغل شريطة ''إنجاز مشاريع استثمار حقيقية تتطابق مع المعايير الدولية''.
وأكد أن ''الاستثمارات السياحية التي يتم إنجازها حاليا، ببجاية، لا تتطابق مع المعايير وأن أصحابها لا يهمهم إلا تحقيق أرباح''.
وقال المسؤول الأول للولاية أن بجاية تشهد عجزا فيما يخص السكنات الحضرية والريفية وكذا الربط بالشبكة الوطنية للغاز والكهرباء والتزويد  بالماء الشروب والطرقات وكذا المؤسسات التربوية والصحية.
من جهته، أشار والي برج بوعريريج إلى أن تدعيم التنمية المحلية يتطلب مراجعة إجراءات منح المشاريع التي تسجل تأخرا كبيرا بسبب ''المماطلات الإدارية'' لاسيما على مستوى المجلس الوطني للصفقات.
كما أوصى بتعزيز وتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية للسماح لها بتسيير أفضل لمشاريع التنمية المحلية والميزانيات المخصصة لها. 
من جهة أخرى، أعرب والي سطيف عن ارتياحه للتقدم المسجل في ولايته وكذا ''للتحسن الواضح'' لمستوى معيشة السكان المحليين.
كما دعا إلى رفع الميزانيات المخصصة لبرامج البلديات الخاصة بالتنمية ومكافحة البيروقراطية والمركزية التي تعرقل السير الجيد لبرامج التنمية.
كما دعا إلى إعادة صلاحية توزيع السكنات الاجتماعية للمنتخبين المحليين، معتبرا أنه ''يجب على كل شخص أن يتحمل مسؤولياته''.
وتواصلت أشغال هذا اللقاء بمداخلات المنتخبين المحليين والبرلمانيين فيما يخص تطلعاتهم في مجال التنمية المحلية والمشاكل التي يتعرض لها السكان المحليون.
كما سيجتمع وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، بسطيف بممثلي المجتمع المدني لكل من سطيف وبرج بوعريريج وبجاية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار جولة بدأت يوم 5 سبتمبر الفارط وقادت وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  إلى عدد من ولايات الجنوب والغرب والشرق للتناقش مع السكان المحليين حول المسائل الكفيلة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتكييف التنمية المحلية مع تطلعات المواطنين.
وقد نظم وفد المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي 11 لقاء في 22 ولاية كمرحلة تحضيرية لست لقاءات جهوية تمهيدا للجلسات الوطنية حول التنمية المحلية المقررة يوم 22 ديسمبر المقبل بالجزائر.

شرعت ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، في عملية إعادة إحصاء خاصة تمس قاطني ما تبقى من الشاليهات وكذا البيوت القصديرية، في خطوة هامة تهدف من خلالها سلطات العاصمة إلى تطهير هذه المواقع من المتطفلين من خلال الضبط النهائي لقائمة الأشخاص المستفيدين من إعانات الدولة سواء تعلق الأمر بالسكنات أو القطع الأرضية أو إعانات مالية، وتسوية وضعيتهم إزاء البطاقية الوطنية قبل عمليات ترحيلهم أو إقصائهم من استفادات أخرى، وجاءت هذه العملية على إثر المشاكل التي تقع فيها السلطات خلال كل عملية ترحيل.
وتأتي عملية الإحصاء ''التطهيرية'' هذه عقب تلك التي تم إجراؤها سنة 2007 والتي تم من خلالها ضبط القائمة الاسمية لقاطني البيوت القصديرية والشاليهات بالعاصمة والتي تجاوز عددها الـ50 ألف عائلة، في حين سيتم التركيز خلال هذه العملية على العائلات التي ورد اسمها ضمن البطاقية الوطنية للسكن وذلك من خلال استفادتها من إعانات الدولة أيا كان شكلها لكنها لم تتمكن بعد من ولوج سكناتها سواء لعدم استكمال عملية إنجازها أو لأسباب أخرى.وبلغة أخرى، سيتم تطهير مواقع الشاليهات المتبقية وكذا التجمعات القصديرية بالعاصمة من الطفيليين الذين استفادوا من صيغ متعددة من الإعانات والسكنات وبالتالي إقصاؤهم من استفادات أخرى مع إمكانية معالجة بعض الملفات التي علق أصحابها بين استفادات صورية على الوثائق وواقع أبقاهم في بيوت قصديرية أو شاليهات طيلة سنوات على أن يتم التحقيق في هذه الحالات قبل الفصل النهائي فيها.
كما سيتم، من خلال عملية الإحصاء الجديدة، إقصاء المستفيدين بشكل نهائي من السكنات والإعانات المختلفة سواء القاطنين بالشاليهات او البيوت القصديرية والذين سيحرمون من عمليات الترحيل المبرمجة قريبا، علما أن نسبة كبيرة منهم أصبحت تشكل مصدر فوضى وإزعاج خلال كل عملية من عمليات الترحيل التي شهدتها الولاية في الفترة الأخيرة، بحيث يلجؤون إلى إثارة الفوضى والمشاكل على الرغم من عدم أحقيتهم في الاستفادة من جديد.
وفي الوقت الذي سيتم فيه إقصاء العائلات المستفيدة بقوة القانون فإن باقي العائلات التي ورد اسمها في البطاقية الوطنية للسكن ولم تستلم بعد سكناتها سيتم تخييرها بين التنازل عن استفادتها وبالتالي إسقاط اسمها من قائمة البطاقية الوطنية مقابل استفادتها من عملية الترحيل المبرمجة أو العكس أي حرمانها من الترحيل وإعادة الإسكان وانتظار تسلمها لسكناتها التي سجلت فيها من قبل.
ويشير مصدر من ولاية الجزائر إلى أن السلطات شرعت في دراسة بعض الحالات على غرار ست عائلات لا تزال قابعة في أحد مواقع الشاليهات بدرقانة شرق العاصمة والتي تم ترحيلها منذ عدة أشهر غير أن العائلات المقصية رفضت مغادرة الشاليهات على الرغم من اعترافها باستفادتها من قطع أرضية بجبل كوكو بباب الوادي غير أن الأرضيات غير صالحة للبناء لاحتوائها على نتوءات صخرية يستحيل البناء فوقها وهو ما حققت فيه الولاية قبل أن تقرر إلغاء استفادة العائلات المعنية من القطع الأرضية وإعادة إسكانها في سكنات اجتماعية.
وكانت سلطات ولاية الجزائر قد واجهت مشاكل عديدة واحتجاجات متكررة من قبل المقصيين من إعادة الإسكان خلال عمليات الترحيل السابقة وهو ما اضطر الولاية إلى التفكير في تطهير المواقع المعنية بالترحيل من خلال إعذار المقصيين قبل مباشرة عملية الترحيل تفاديا للمشاكل المعروفة.

 أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم أمس بالجزائر العاصمة أن ''الإصلاح الحقيقي'' هو الإصلاح الذي يمس السلطة المحلية التي ترتبط مهامها بالواقع اليومي للمواطن.
 وفي حصة ''آراء وقناعات'' للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أكد السيد بلخادم أنه ''فضلا عن الإصلاح السياسي الرامي إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية فإن الإصلاح الحقيقي هو الذي يمس السلطة المحلية (...) لأن هذه الأخيرة هي المكلفة بتسوية المشاكل المحلية مما يعزز ضرورة إيجاد حلول للعراقيل المطروحة على هذا المستوى''.
 وأضاف مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني أن الأمر يتعلق بوضع نصوص قانونية وتخفيف الإجراءات وبوجه خاص وضع تحت تصرف السلطات المحلية الإمكانيات المالية والمادية الكافية.
 وأشار السيد بلخادم قائلا: ''نعيش حاليا لامركزية بوشرت عام 1976 لدى إعداد قانون البلدية الأول الذي خول البلدية عدة مهام كخلية أساسية للسلطة والتي هي مدعوة لترقية اقتصاد البلدية والاستجابة لتطلعات المواطنين دون توفرها على إمكانيات كبيرة للاضطلاع بذلك''.
 وأكد أنه من أصل البلديات الـ1541 التي تعدها البلاد 800 منها تعتمد على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنه ''لا يمكن مطالبة المنتخبين المحليين بتسيير بلدياتهم بنظرة لامركزية مع حرمانهم في الوقت نفسه من الإمكانيات المادية اللازمة''.
 وأوضح أن اللامركزية لا تعني توزيع السلطات ولا الجهوية ولا النظام الاتحادي بل ''توسيع صلاحيات المنتخبين المحليين لتمكينهم من التحلي بالنزاهة إزاء الناخبين من خلال تجسيد الوعود الانتخابية''.
 وأضاف أن الأمر يتعلق كذلك بمنح صلاحيات للمنتخبين لتمكينهم من مواجهة تطلعات المواطنين والحفاظ على ''سلطة وصية'' للتمكن من مراقبة التسيير المالي للبلديات وتفادي المحسوبية.

 دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي، أمس، بيلل (غليزان) الشباب إلى ''قول كلمته سنة ''2012 في إشارة للانتخابات المقبلة من أجل التغيير وإجراء القطيعة مع الماضي. 
وأكد السيد موسى تواتي لدى إشرافه على لقاء تحسيسي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة على ''ضرورة إعطاء الفرصة للشباب في تسيير شؤون البلاد''، مضيفا أن ''الشباب الجزائري قادر على صنع المعجزات''. كما دعا المتحدث الشعب إلى ''صنع كرامته من خلال حبه للوطن وثقافة التعايش''.  وجدد السيد موسى تواتي بالمناسبة موقف حزبه الرافض لمسار الإصلاحات السياسية، معتبرا أنها ''لن تحل الأزمة'' وقال ''إننا نطلب من رئيس الجمهورية إعادة النظر وسحب مشروع الإصلاحات لأنها لا تكون عن طريق النخبة وإنما تكون نابعة من عمق الشعب''.
ولدى حديثه عن المرأة، دعا السيد تواتي إلى تمكينها من الوظائف القارة في الحكومة والإدارة والمؤسسات مناصفة مع الرجل بدلا من نظام الحصص (الكوطات) لأن -كما قال- ''المرأة ليست ناقصة ولم تطلب ذلك''. 
كما انتقد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الوضع الاقتصادي في البلاد وأشار إلى ''أنه لم يتم بناء المصانع التي من شأنها توفير مناصب الشغل للشباب''، منددا، من جهة أخرى، ''بإنجاز مشاريع سكنية ومؤسسات بالأراضي الفلاحية''.
 

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، عن التزام أرباب العمل، خلال اجتماع الثلاثية الأخير، بضمان تشغيل 250 ألف شاب من حاملي الشهادات الجامعية في غضون المرحلة القادمة.
وأوضح الوزير على هامش اللقاء الذي جمعه بممثلي الهيئات الدولية للعمل بفندق ''الرياض'' بسيدي فرج غرب العاصمة لمناقشة النتائج المنبثقة عن الدورة الـ100 للجنة إدارة العمل والتفتيش المنعقدة في جوان الماضي، أن مجمل العروض الخاصة بطلبات العمل في هذا الإطار قد بلغت مع نهاية شهر أوت الماضي أزيد من 160 ألف عرض، مؤكدا أنه تم لحد الآن تنصيب مائة وعشرة آلاف طالب عمل خلال هذه الفترة.
وذكر السيد لوح في إطار جهاز المساعدة على الإدماج بأن الوكالة الوطنية للتشغيل توصلت إلى تنصيب ما يفوق 470 ألف مبتدئ في الثمانية الأشهر الأولى من السنة الجارية .2011
ومن جهة أخرى، شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال إشرافه على أشغال ملتقى حول التعريف بمضمون قرار واستنتاجات لجنة إدارة العمل وتفتيش العمل التي اعتمدتها الدورة الـ100 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف (سويسرا)، على ضرورة التزام جميع إدارات العمل الدولية بتشريعات العمل وتنفيذها وحماية حقوق العمال بما في ذلك المبادئ الأساسية في العمل كالحرية النقابية. منوّها بقرارات الجزائر المتمسكة بضرورة الإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، ووضع آليات ترمي إلى حل المسائل المعقدة في عالم الشغل.
وأوضح السيد لوح أن وزارات العمل المشاركة في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جوان الماضي تضطلع بدور محوري في رسم معالم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق مثل هذه السياسات في مكان العمل وعلى المستوى الوطني على حد سواء.
وأشار إلى الحاجة الملحة إلى إنشاء نظم سليمة لإدارة العمل وتفتيش العمل وتعزيزها وصونها وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع العمال، داعيا إلى مزيد من الدعم السياسي والموارد المالية والبشرية والمادية لتمكين إدارات العمل من الاضطلاع أكثر بدورها الاستراتيجي والتنسيقي لاسيما في صنع السياسات.
وأقر الوزير بأهمية النظم السليمة لإدارة وتفتيش العمل لضمان إنقاذ معايير العمل وتعزيز الحوار والضمان الاجتماعيين وإدارات الاستخدام والمنشآت المستدامة لتحسين سياسات العمالة عبر العالم.
وقدّم ممثل الحكومة في هذا الاطار الاستنتاجات والقرارات التي تمخضت عن لجنة إدارة وتفتيش العمل ضمن مؤتمر العمل الدولي والممثلة في شكل مبادئ مرسخة في معايير العمل الدولية والمعنية باتفاقية تفتيش العمل 1974 واتفاقية إدارة التوظيف 1948 واتفاقيات سياسة العمالة والزراعة... وغيرها، معتبرا أن العمل على ترقية هذه الاتفاقيات يبقى مجديا بالنسبة إلى الجزائر وكافة البلدان أيا كان مستوى تنميتها الاقتصادية كما تعد رهانا أساسا لتقوية النظم الوطنية لإدارة العمل وتفتيش العمل.
وقال المتحدث إن من بين هذه الاستنتاجات أن النظم الفعالة لإدارة العمل وإدارات التوظيف العامة وتفتيش العمل تعد حيوية للإدارة السديدة لمسائل العمل وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ومن شأن هذه النظم أن تجعل من العمل اللائق حقيقة واقعة في مكان العمل من خلال تحسين الظروف المهنية والاستخدام ومن ثم زيادة المساءلة والسلامة والصحة المهنيتين والقدرة على التنافس والإنتاجية والإنصاف الاجتماعي.
كما أظهرت التجربة المستمدة من الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة -حسب السيد لوح- أنه من بين المؤسسات الحكومية، تضطلع إدارة العمل بدور أساسي إذ أن سياسات العمل السليمة والمؤسسات الناجعة يمكنها أن تساعد على التصدي للأوضاع الاقتصادية العسيرة، وهذا من خلال حماية العمال والمنشآت وأكثر من ذلك التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والتخفيف من عواقبها في الوقت الذي تسهل فيه الانتعاش الاقتصادي.
كما تشكل إدارات التوظيف العامة جزءا لا يتجزأ من نظام إدارة العمل، حيث يبقى المطلوب تنسيق وتنظيم الخدمات على المستوى الوطني قصد تشجيع سياسات متوازنة ومنصفة لتجنب الإساءات بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المستضعفين والأشخاص ذوي الإعاقة.
واقترح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الإطار أهمية تحديث إدارات العمل ومساعدتها على استكشاف وسائل ناجعة وفعالة لإقامة شراكات ثلاثية مع مؤسسات وجهات فاعلة أخرى، مشيرا إلى وجوب بذل المزيد من الجهود في سبيل هذا التحديث لاسيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بين العمال والمهنيين على كافة المستويات.
ومن جهتهم، شدّد المشاركون خلال أشغال هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون عن قطاعات وزارية ومنظمات نقابية ومهنية وخبراء وطنيون وأجانب على ضرورة أن يستخدم مكتب العمل الدولي جميع الوسائل الملائمة لتطبيق التدابير الخاصة بتجسيد هذه التوصيات بما في ذلك المبادرات الرامية لتقوية إدارة وتفتيش العمل.
كما طالبوا بتشجيع التصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها وتطبيقها بشكل فعال لا سيما الاتفاقية رقم 81 وبروتوكولها لعام 1995 والاتفاقيات رقم 88 و129 و.150 وتعزيز التشاور مع العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم والنهوض بقدراتهم عند تصميم سياسات وأدوات إدارة العمل.