لوح يعرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية على الحكومة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أنه سيتم عرض مشروع قانون الإجراءات الجزائية خلال اجتماع للحكومة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي يتضمنها النص تدخل في إطار الإصلاحات العميقة التي يعرفها قطاع العدالة.وكشف لوح، أمس في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية، بمجلس الأمة، المخصصة للتصويت على مشروع قانون الخاص بحماية الطفل، أنه سيتم إدراج في مشروع قانون الإجراءات الجزائية لأول مرة في تاريخ القضاء الجزائري بندا جديدا يكرس مبدأ حق المتهم أو المشتبه به الذي يكون تحت النظر أمام الضبطية القضائية، في حضور محاميه أثناء التحقيق الابتدائي، كما يمكن للنيابة بموجب النص الجديد تحريك ومباشرة الدعوى العمومية وإبلاغ الرأي العام حول بعض القضايا أثناء التحقيق الابتدائي لمنح التوضيحات الحقيقية للرأي العام من مصدرها القانوني.وفي موضوع آخر يتعلق بتأخر عرض مشروع القانون المتعلق بحماية المرأة من العنف أمام مجلس الأمة للمناقشة والتصويت، أوضح الوزير في تصريح له أن الحكومة قدمت المشروع وأن عرضه للنقاش هو من صلاحيات مجلس الأمة كسلطة تشريعية، وقال بهذا الخصوص إن الفصل بين السلطات هو من بين المبادئ التي ندافع عنها وندعمها في إطار الإصلاحات لبناء الدولة.وكان مشروع القانون قد تمت المصادقة عليه بالأغلبية في المجلس الشعبي الوطني بداية شهر مارس المنصرم، في جلسة شهدت معارضة شديدة من قبل نواب أحزاب التيار الإسلامي، الذين قاطعوا الجلسة بدعوى أن نص القانون يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومع عادات وأعراف المجتمع الجزائري وأنه قانون يهدد بتفكك الأسرة.ومن أهم التدابير المنصوص عليها في القانون المعدل استحداث مادة جديدة ”مكرر” تقر حماية الزوجة من العنف اللفظي والنفسي وكذا من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة، مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية.وتم أيضا استحداث مادة جديدة لمحاربة مختلف أشكال العنف الممارس ضد المرأة في الأماكن العمومية لتجريم التصرفات غير الأخلاقية مع تشديد العقوبات إذا تعلق الأمر بقاصر.للإشارة فقد صادق أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، أمس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح، على مشروع القانون المتعلق بحماية الطفل، إلى جانب ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن إحداث أوسمة للجيش الوطني الشعبي.