لوح يشدد على مواصلة جهود عصرنة العدالة وترقية تأهيل العنصر البشري

المحاكم الحاكمة عن بعد والتجربة ستعمم على جميعستكون ولاية تيبازة الولاية النموذجية التي ستشهد في القريب العاجل أول محاكمة عن بعد في انتظار تعميم التجربة على باقي الولاية بالنسبة لبعض القضايا الخاصة بالجنح والقضايا البسيطة بشكل آني في تجربة اولى من نوعها يتم تعميمها بالتدريج على باقي المحاكم حسبما صرح به وزير العدل حافظ الأختام. وأكد الطيب لوح ، أمس على استقلالية السلطة القضائية التام فالقاضي يحكمة ضميره والقانون فقط، داعيا الصحافيين الى التفريق بين المؤسسات القضائية و الحكومية ، وأعرب وزير العدل أمس على هامش تدشينه للمقر الاحتياطي لأنظمة الاعلام الالي بالقليعة بتيبازة أنه ومن جهة اخرى سيتم مراجعة منظومة تكوين القضاة والتي قال انها جاءت في ظروف معينة وتحتاج الى اصلاحات لتواكب الترسانة القانونية الجديدة والاصلاحات بناءا على تدعيم السلطة القضائية والفصل بين السلطات ، مشيرا في هذا الباب الى شروع دائرته الوزارية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في اعادة تكييف شروط تكوين القضاة وتاهيلهم من خلال طرحين لتلقي التكوين اما في السنة الاولى بعد البكلوريا ل 6 سنوات او فتح مسابقة في السنة الرابعة من الليسانس والتي سيتم الفصل فيها خلال الاسبوعين القادمين ، بعد صدور مرسوم تنفيذي الذي يضمن شروط ومباديء جديدة لاصلاح هذه المنظومة على المديين المتوسط والبعيد.من جهة اخرى شدد الوزير على مواصلة الجهود في مجال العصرنة عن طريق القضاء على مشكل الحصول على بعض الوثائق كالجنسية والسوابق العدلية بشكل اني بالنسبة للجالية في الخارج بالتنسيق مع وزارة الخارجية على مستوى قنصلياتها بفضل التصديق والتوقيع الالكترونيين مؤكدا ألا مناص من استخدام التكنولوجيات الحديثة في مجال الاصلاحات الى جانب ترقية العامل البشري.واستغل المناسبة للاعلان في سياق متشابه عن أهمية اصلاح العدالة ودورها في محاربة الظواهر في المجتمع والتي باتت تؤرق الحكومة ، أين سيتم استدراكها والقضاء عليها بالتحضير لعدة مشاريع قوانين منها ماهو على مستوى الامانة العامة للحكومة واخرى على مستوى البرلمان من اهمها - يقول لوح - محاربة ظاهرة العنف ضد الفئات الهشة "الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة " مثمنا السلاح القانوني الذي سيحد من الظاهرة ويواجهها كمشروع قانون حماية الطفل الذي سيعرض قريبا على البرلمان وقانون الاجراءات الجزائية الذي هو مطروح على امانة الحكومة .قائلا في هذا الصدد "لايمكن ان نترك الشارع غير آمن وفي كل مرة يتسبب للمواطن البسيط في معاناة نتيجة العنف " منوها الى اعداد العدة بقوانين ستجعل المواطن امنا داخل بيته وخارجه ، محسسا بالوقاية ومسؤولية الجميع ازاء هذه الظواهر ، خاصة دور النيابة في تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها في حماية المواطن لضمان حقوقه الاساسية كما ينص عليه الدستور .