لوح يجدد تأكيده على أن التشريع الجزائري فيما يتعلق بقضايا إثبات النسب "لا غموض فيه"

* إنجاز مصلحة مركزية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثيةجدد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، تأكيده على أن قضايا إثبات النسب عالجها قانون الأسرة ”بوضوح”، مشددا على أن التشريع الجزائري في هذا المجال ”لا غموض فيه”. وخلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة فيما يتصل بمشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، أوضح لوح أن قانون الأسرة ينص على كل ما هو جائز في قضايا إثبات النسب، بحيث تشير المادة 40 منه، على أنه يمكن للقاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية، وهو ما يحدث فعلا، وقال إن التشريع الجزائري في هذا المجال ”واضح ولا غموض فيه”.وبخصوص مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، ذكر الوزير أن هذا الأخير يرمي إلى تأطير عملية الاستعانة بتقنية البصمة الوراثية من خلال تحديد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إليها، دون ضرورة موضوعية تبرر ذلك، ”مع مراعاة خصوصية مجتمعنا وحقوق وحريات الأفراد”، وأبرز أنه بالتالي، جاء النص المذكور ”لسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال، وهو الوضع الذي استدعى وضع نص يؤطر هذه العمليات”. ويهدف النص القانوني المعروض على أعضاء الغرفة العليا للبرلمان من أجل المصادقة، إلى تحديد قواعد استعمال هذه التقنية استنادا إلى عدة مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص، وتحقيق الموازنة بينها وبين ضرورة حفظ الأمن، وحماية المجتمع من الإجرام بمختلف أشكاله. وسيسمح مشروع القانون باستعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء، غير أنه يعطي لهذا الأخير وحده سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها إما تلقائيا أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات التي يقومون بها.فبمقتضى أحكام النص القانوني المذكور، سيتم إنجاز مصلحة مركزية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية للمتابعين جزائيا والأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال والأشخاص المتوفين مجهولي الهوية والمفقودين وغيرهم، والتي تتوزع في الوقت الحالي بين مصلحتين، الأولى تابعة للدرك الوطني والثانية للشرطة. للتذكير، كان مشروع القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص قد حاز على مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 أفريل المنصرم، فيما من المنتظر أن يصادق عليه أعضاء مجلس الأمة الأحد المقبل.