لوح: "الجزائر لن تسلم رعاياها ليحاكموا في فرنسا أو غيرها"

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، بان الجزائر لن تسلم أي احد من رعاياها المطلوبين في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات ليحاكم خارج الوطن، وقال بان هذا الأمر يتعلق بمبدأ قانوني لن تتناول عنه الجزائر، وكشف بأنه يتم حاليا التحضير لاتفاقيات مع عدة دول منها فرنسا، بخص تسليم المجرمين، وقال بان فرنسا لا يمكنها بعد الآن استعمال السرية القضائية في القضايا المالية بعد التصديق على اتفاقية التعاون الجزائي بين البلدين.وقال الطيب لوح، خلال ندوة صحفية عقدها عقب المصادقة على قانونين بالمجلس الشعبي الوطني، امس، بان الجزائر لن تسلم أي جزائري متواجد على ترابها ويحمل الجنسية الجزائرية، ليحاكم في فرنسا أو غيرها من الدول في قضايا تتعلق بالإرهاب أو المخدرات أو جرائم أخرى خطيرة، وأوضح الوزير بان القانون الجزائري واضح ويمنع تسليم أي مواطن جزائري مطلوب للمحاكمة بالخارج.
وأشار الوزير، بان المعمول به هو استلام الملف ومحاكمة المواطن الجزائري وفق القانون في الجزائر ولكن يمنع منع باتا تسليم أي جزائري ارتكب جريمة في الخارج ومتابع قضائيا في الخارج، مشيرا بان الاتفاقية في المجال القانوني والقضائي تحدد ذلك، مضيفا بان كل الدول تعمل وتتصرف وفق القانون والاتفاقيات التي تنظم العلاقات بين الدول.
وبخصوص اتفاقية التعاون الجزائي بين الجزائر وفرنسا، قال الوزير، بأنه تم الاتفاق على الاتفاقية في إطار التعاون القضائي بين الجزائر وفرنسا، على تحيين اتفاقية شاملة تعود إلى سنة 1963، مشيرا إلى وجود مشاريع 3 اتفاقيات الآن تدرس مع كثير من الدول ومنها فرنسا، في التعاون القضائي في المجال الجزائري ومشروع اتفاقيات في المجال المدني والتجاري ومجال تسليم المجرمين.
وأشار الطيب لوح، بان الإجراءات الموجودة في الاتفاقية تتعلق بتبادل المعلومات بين السلطتين القضائيتين عندما تكون قضية مفتوحة من قبل القضاء الجزائري أو الفرنسي، وتحتاج إلى التعاون بين السلطتين القضائيتين. وقال بان الإجراءات معمولة بها وغالبا ما تكون في إطار الانابات القضائية، ولكل تشريعه الخاص، هذه الاتفاقيات تسهل التعاون القضائي والقانوني، ورفع السر البنكي لا يستطيع أن يتذرع به الطرف الذي امضي الاتفاقية، مشيرا بان الطرف الفرنسي ملزم بإعطاء المعلومات في إطار الاتفاقية، وكذا ما يتعلق بسماع أشخاص كشهود في فرنسا، بواسطة المحاكمة عن بعد وتم إدراجها في الاتفاقية.
من جهة اخرى أعلن وزير العدل حافظ الأختام, الطيب لوح, أن قطاعه يحضر لمشروع قانون متعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية, مؤكدا ضرورة "تكييف التشريع الجزائري مع التطورات التي يشهدها العالم".
وقال لوح "وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي تضمنتها رسالته الأخيرة بمناسبة اليوم الوطني للمحامي, نحضر لمشروع قانون متعلق بمحاربة الجريمة الالكترونية", مؤكدا ضرورة "التعاون الدولي حينما يتعلق الأمر باستعمال التكنولوجيات الحديثة في التحريض على جريمة الإرهاب أو أي جريمة أخرى ذات أبعاد دولية".
وفي ذات الإطار, أوضح الوزير أن العالم يشهد تغيرا في جميع المجالات ولا بد من تكييف تشريعنا مع هذه المتغيرات", مضيفا أن "التعاون القضائي لا بد أن يتطور لمجابهة جريمة الإرهاب والجريمة المنظمة التي لا يمكن أن تحارب دوليا إلا بالتعاون وتبادل المعلومات سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي".