لهبيري يدعو إلى تقديم المعلومة في وقتها مع مراعاة سرية التحقيقات

دعا المدير العام للأمن الوطني، العقيد مصطفى لهبيري مختلف المصالح الأمنية إلى تنسيق الجهود في مجال الاتصال لتحسين إستراتيجية الإعلام والاتصال وتقديم المعلومات الأمنية بطرق آنية في ظل احترام سرية التحقيقات وحقوق الإنسان، مبرزا أهمية مراعاة الطلب المتزايد لوسائل الإعلام على هذا النوع من المعلومات تكريسا لحق المواطن في الإعلام ومعرفة ما يجري في مجتمعه. وأكد العقيد لهبيري أن الجهات الأمنية بمختلف أسلاكها مطالبة بتسطير إستراتيجية اتصال فعّالة، يشارك فيها كل المختصين والفاعلين في المجال، لضمان تقديم المعلومة في وقتها وبطرق سليمة، حتى لا تكون لها انعكاسات سلبية قد تضر بسرية التحقيقات الأمنية أو بالأشخاص المتهمين في القضايا المختلفة. مشيرا في ذات السياق إلى أن خطة الاتصال هذه، يجب أن تأخذ بعين الاعتبار كيفية تداول كل المعلومات الحساسة في وقتها تماشيا مع التحولات التي يعرفها الإعلام في الوقت الراهن، في ظل ظهور وسائل إعلام سمعية بصرية وإلكترونية تتطلب الآنية في التعامل مع الأخبار والتحكم في توزيع هذه المعلومات في ظروف استعجاليه وفي مدة محدودة لا يكون فيها للمكلفين بالاتصال بالمؤسسات الأمنية متسع من الوقت للتحضير لكيفية تقديمها. هذا وقد اعتبر لهبيري هذه المعطيات الجديدة تستدعي اتخاذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه المعلومات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات القضائية الحساسة التي ينبغي معرفة ما يجب الحديث عنه من عدمه، ضمانا لحسن سير ومواصلة التحقيقات من جهة، واحتراما لحقوق المتهمين والمتقاضين من جهة أخرى. وأضاف نفس المسؤول أن الحديث عن الاتصال في مجال الشرطة القضائية يسمح بالتطرق إلى سبل التعاون مع وسائل الإعلام في ظل تزايد طلبها على الأخبار والمعلومات الجزائية، مع تزايد طلب المواطن على هذا النوع من الأخبار لمعرفة ما يجري في مجتمعه، مؤكدا أن تقديم المعلومات الجزائية يبقى حقا من حقوق المواطن، يضمنه له الدستور.