لن نسمح باستخدام الشكارة لشراء الأصوات

23 مليون ناخب في الجزائر.. والسلطات تتوعد:*** الحملة الانتخابية للتشريعات تنطلق في 3 أفريلف. هندأكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الإثنين أن القانون (سيطبق بحذافره) في حق كل من تسول له نفسه استخدام المال لشراء الأصوات بطريقة غير شرعية في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل. وخلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية شدد السيد لوح على أن نيابات الجمهورية والضبطيات القضائية ستكون بالمرصاد لكل من يلجأ إلى محاولة شراء الأصوات الانتخابية باستخدام الأموال من خلال المتابعة القضائية وتحريك الدعوى العمومية . وذكر الوزير في هذا الصدد بأن الانتخابات هي (عمل سياسي تحكمه ترسانة من القوانين التي تنص صراحة على أنه لا يسمح باستخدام المال أو أي شيء آخر يؤثر على سير العملية الانتخابية) ليجدد تأكيده على (نزاهة) الانتخابات التشريعية المقبلة وفق (الأحكام الجديدة التي تضمنها الدستور المعدل). كما أشار إلى بعض المستجدات التي تضمنها القانون المتعلق بنظام الانتخابات في هذه المسألة على غرار العفو عن الشخص الذي تسلم المال من قبل أحد المترشحين في حال قيامه بالتبليغ. وبالمناسبة حرص السيد لوح على حثّ المواطنين على (المشاركة بقوة) في الاستحقاقات المقبلة من أجل إغلاق الباب أمام الفتنة وإفشال محاولات زعزعة استقرار البلاد . من جانبه أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 23 مليون و276 ألف و550 ناخبا خلال المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية لتشريعات الرابع ماي تنطلق في الثالث من شهر أفريل المقبل إلى غاية الثلاثين من الشهر ذاته.وخلال نزوله ضيفا على برنامج (حوار الساعة) للتلفزيون الجزائري سهرة الأحد قال بدوي إن هذا الرقم ليس نهائيا وسيتم ضبط القائمة النهائية بعد انتهاء مرحلة الطعون.وأضاف أنه خلال المراجعة الإستثنائية للقوائم الإنتخابية تم تسجيل 722 ألف و771 ناخب جديد و528 ألف و958 مشطوب.في السياق ذاته أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي أن الحملة الإنتخابية لتشريعيات الرابع ماي المقبل ستنطلق في الثالث أفريل إلى غاية الثلاثين منه مضيفا أن وزارته اتخذت جميع التدابير اللازمة لتسهيل العملية الانتخابية المقبلة.