"لم نرفض تعيين قبطي أو امرأة كنائبين للرئيس مرسي" سامح الجزار أمين حزب النور السلفي للشروق:

نفى أمس، أمين حزب النور السلفي الدكتور سامح الجزار، أن يكون التيار السلفي قد رفض تعيين قبطي أو امرأة في منصب نائب الرئيس، وأكد في تصريح "للشروق" من القاهرة "الحزب صرح أنه لا يمانع في تعيين مستشارين للرئيس يكونوا آقباطا أو امرأة، كما نفى أي حديث للحزب عن تعديل المادة الثانية من الدستور أو تشكيل الحكومة".
وتأتي هذه التصريحات لتكذب الجدل الإعلامي الذي أثارته الصحف المصرية أمس الثلاثاء، حيث نشرت صحيفة الوفد وتحت عنوان (السلفيون يفجرون أزمة المادة الثانية) إصرار حزب النور السلفي على "تعديل نص المادة لتكون (أحكام) الشريعة الإسلامية بدلا من (مبادئ) الشريعة الإسلامية" التي ينص عليها الدستور السابق. وفي السياق ذاته عنونت صحيفة الوطن (نائب الرئيس يجدد الخلافات بين الأقباط والسلفيين) وكتبت في صفحتها الأولى "تحول منصب نائب الرئيس إلى ساحة للمواجهة بين الحركات القبطية والتيارات السلفية بعد تصريحات مسؤولي حزب النور الرافضة تعيين نائب قبطي"، وأضافت أن "نادر بكار المتحدث الرسمي باسم النور، قال إن الحزب يرفض تعيين نائبين للرئيس من الأقباط والمرأة ويرحب بتعيين مستشارين من الأقباط والمرأة مختصين بشؤونهما".
وتطالب القوى المدنية، الرئيس الجديد محمد مرسي القادم من صفوف جماعة الإخوان المسلمين، على تعيين نساء وأقباط في التشكيلة الحكومية الجديدة لضمان عدم سيطرة التيار الإسلامي على كل مفاصل الحكم والمحافظة على مدنية الدولة. وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة كتبت المصري اليوم، تحت عنوان "الحكومة الجديدة خلال أسبوعين" نقلا عن مصادر مقربة من الرئيس محمد مرسي، لم تكشفها "أن حكومة كمال الجنزوري لن تستمر أكثر من أسبوعين لحين الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة المقرر تقليص عدد وزاراتها من 32 إلى 28، ولن تزيد حصة حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان، فيها على 50 بالمائة من حقائبها".
وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها أن الرئيس الإخواني الجديد "يفاضل بين ثلاثة أسماء لتولي رئاسة الحكومة ليس من بينها محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور أو فاروق العقدة محافظ البنك المركزي".