لم أرفض استقبال النواب... والقانون فوق الجميع

ترأس والي معسكر، أمس، اجتماعا تنفيذيا، حول ملف الجباية وملف التجهيزات العمومية، مستهلا الاجتماع بتقييم مختلف القرارات المتخذة خلال زياراته التفقدية لورشات المشاريع المفتوحة عبر تراب الولاية وكذا متابعة مدى تنفيذ مختلف التعليمات الموجهة في إطار التنمية.عرج محمد لبقى خلال هذا اللقاء، بالحديث على عملية تطهير العقار الصناعي والفلاحي وبعض النقاط المثيرة التي لم تعد طي الكتمان وتتعلق برسالة وجهها بعض نواب الولاية لوزير الداخلية تضمنت تذمرهم من اهتمام الوالي بفريق غالي معسكر وعرقلته لعجلة الاستثمار إضافة إلى رفضه استقبال بعض النواب دون المرور بإيداع طلب استقبال لدى مصالح ديوانه.
عن كل ذلك قال محمد لبقى في حديث للصحافة أنه ليس مستعدا لتحويل مشاكل شخصية إلى قضايا تثير الرأي العام، نافيا أن يكون قد أخطأ في تعامله مع بعض النواب بدليل اتصاله الدائم بهم حول مختلف انشغالات واحتياجات المنطقة ما تبرره عدة وثائق جوابية وجهت للنواب حول انشغالات المواطنين، موضحا أن دعوته لرجال الأعمال من أجل دعم فريق غالي معسكر ليس إلا رغبة في مساندة الفريق الرياضي العريق نزولا عند رغبة جمهوره القوي وأنصاره، مؤكدا في ذات السياق أنه مستعد للعمل المشترك مع النواب خدمة للمصلحة العليا للولاية والتي تحتاج إلى تضافر الجهود وتجنب الخلافات الضيقة.
كما تحدث لبقى، عن اكتمال عملية تطهير العقار الصناعي والفلاحي بنسبة تراوح 99٪، مصرحا عن استرجاع نحو 4 آلاف هكتار من العقار الفلاحي سيتم توزيعها ريثما يستكمل إعداد مقاييس وشروط الاستفادة منها، إضافة إلى إلغاء عدة قرارات استفادة من العقار الصناعي الذي لم يحترم المستثمرين المستفيدين منه أجال تنفيذ مشاريعهم لمدة تزيد عن 4 سنوات مؤكدا في ذلك أن القانون فوق الجميع ولن يسمح أن يهمل أي مسؤول مهما كانت صفته هذه القاعدة، الأمر الذي يوحي أن مشاكل نواب الولاية مع الوالي محمد لبقى قد تكون لها علاقة بالعقار الصناعي.
تحسن في تحصيل مداخيل أملاك البلديات
عرضت مديرية الإدارة المحلية، أمس، في اجتماع تنفيذي موسع بقصر المؤتمرات لمعسكر، تقريرها السنوي المشترك مع مصالح الضرائب حول حصيلة مداخيل ميزانية الولاية الناتجة عن عائدات الجباية وتثمين مداخيل البلديات، حيث أوضح مدير الإدارة المحلية في خلاصة تقييمه للتقرير، أن هناك تحسن بالنسبة للمداخيل المحصلة عن تثمين أملاك البلديات بنسبة 7٪، وانخفاض بنسبة 22 مليار سنتيم في مداخيل الجباية نتيجة انخفاض قيمة الرسم على النشاطات الإنتاجية من 2٪ إلى 1٪.
وأضاف أن تحصيل الموارد الجبائية العائدة إلى ميزانية الولاية سنة 2017 بلغ 325 مليون دينار، ما يمثل انخفاضا بنسبة 16% مقارنة بسنة 2016، حيث برر هذا التراجع في تحصيل موارد إضافية للخزينة بخفض نسبة الرسم على النشاطات الإنتاجية ورفع سقف رقم أعمال النشاطات الخاضعة للنظام الجزافي إلى 30 مليون دج، مما أجبر بعض المؤسسات التي كانت تدفع الرسم على النشاط المهني إلى التحول لدفع الضريبة الجزافية الوحيدة، فضلا عن إلغاء نظام الدفع الجزافي المحدد مسبقا عن طريق عقود جزافية وتعويضه بالدفع التلقائي وهو الإجراء الذي أثر على مردود هذه الضريبة وألزم الإدارة بإجراء تحقيقات مضادة وتقديم حجج وبيانات قبل إصدار ضريبة إضافية بعد نهاية السنة المالية الجارية.
أما في شأن تحصيل المداخيل الناتجة عن تثمين أملاك البلديات، مكنت تدخلات السلطات المعنية بناءً على تعليمات الحكومة وإملاءات الظروف الاقتصادية الراهنة التي تفرض على البلديات البحث عن مصادر لتمويل ميزانياتها –من تحصيل مجموع المداخيل المتراكمة لمدة 5 سنوات ماضية بنسبة تجاوزت 39٪ بمجموع 100 مليون دينار، غير انه تم تسجيل تباين في نسب التحصيل للمداخيل الجبائية التي تعود إلى ميزانيات البلديات بين معدلات ضعيفة إلى مقبولة فيما يخص بعض البلديات حيث سجلت أعلى نسبة للتحصيل على مستوى بلدية ماوسة بنسبة 150٪ فيما لم تتجاوز نسبة التحصيل بأربع بلديات حدود 10٪ على غرار بلدية مقطع دو ز التي لم تسجل تحصيل سوى 4.80% من مداخيل الرسم العقاري ورسم التطهير، ضمن أسباب أرجعها المسؤول إلى ضعف النشاطات الاقتصادية وشح المعلومات الجبائية التي تمكن من محاصرة المكلفين بالضريبة وإرغامهم على التصريح برقم أعمالهم الحقيقي على غرار النشاطات المهنية الحرة كالأطباء وجراحي الأسنان وغيرهم والعيوب التقنية الموجودة في كشوف الحسابات التي لا يعتمد على معطيات حقيقية لمداخيل المؤسسات التي تنشط بصفة دائمة.
وكحلول لعقبات التحصيل الجبائي، تسعى مديرية الضرائب لمعسكر خلال السنة الجارية، إلى إحياء بعض التقاليد الإدارية التي اختفت عن الأنظار بمرور الزمن، مثل استحداث فرق للتحصيل وتحيين بطاقة المكلفين بالضريبة عن طريق الإحصاء أو استغلال لوائح شركة الكهرباء، الديوان الوطني للترقية، البلديات والدوائر، والتوجه نحو استعمال الطرق القسرية كالحجز، الغلق، الرهن القانوني وحجز ممتلكات المتهربين عن دفع الضريبة، زيادة على انتهاج سبيل التحسيس والتوعية بأثر التحصيل الجبائي على التنمية المحلية والترويج لمختلف التسهيلات الجبائية.